أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن الجيش والشرطة سيتصديان لما سماها محاولات تدمير البلاد، وسيظلان "أمينين" على إرادة الشعب. كما دعا جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة مواقفها، قائلا إن مصر تتسع لكل القوى السياسية ضمن ما يطلق عليها "خارطة المستقبل" التي أعلنت مطلع الشهر الماضي.

وقال السيسي خلال اجتماعه ووزير الداخلية محمد إبراهيم بعدد من قادة الجيش والشرطة إن على من يتصور أن العنف سيركع الدولة أن يراجع نفسه.

وأضاف في تصريحاته التي نشرت على صفحة القوات المسلحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد، وحرق الوطن، وترويع الآمنين، ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع".

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية يواصل الاحتجاجات في إطار ما سماه "أسبوع رحيل الانقلاب". ونفى السيسي أن يكون الجيش انقلب على الرئيس محمد مرسي حين أعلن عن "خارطة المستقبل" في الثالث من يوليو/تموز الماضي، كما نفى أن يكون غدر بمرسي.

واعتبر وزير الدفاع المصري أن مرسي "تعنت"، وأنه كان عليه القبول باستفتاء على بقائه رئيسا من عدمه. كما اعتبر أن الانقلاب على مرسي كان استجابة لـ"إرادة الشعب"، وأنه حال بذلك دون سقوط الدولة ودخول البلاد مستنقع الاقتتال.

وفي الاجتماع ذاته، دعا السيسي جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة "مواقفها الوطنية" عبر الانضمام إلى العملية السياسية في إطار ما يسمى خريطة المستقبل.

وفي رسالة لمؤيدي مرسي الذين نعتهم بـ"أنصار النظام السابق"، قال السيسي إن مصر تسع الجميع، عليهم أن يعوا أن "الشرعية" ملك للشعب يمنحها متى يشاء ويسلبها متى يشاء، على حد تعبيره.

وكان يشير بذلك إلى موقف الجماعة وقوى سياسية أخرى تطالب باستعادة الشرعية الدستورية. وقال السيسي أيضا إن السلطة القائمة أعطت فرصا كثيرة للوساطات الغربية والعربية قبيل اقتحام ميداني رابعة العدوية الذي قتل فيه المئات.

وفي الكلمة ذاتها، نفى السيسي أن يكون الجيش عزل مرسي بنية مسك السلطة، قائلا إن "شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر".

وأضاف أن الجيش والشرطة "سيظلان "أمينين" على إرادة الشعب في اختيار حكامه.

وكانت الحكومة المصرية المؤقتة التي تقول إن أجهزتها الأمنية تحارب "التطرف والإرهاب"، قد أعلنت أمس أنها تدرس خيار حل جماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الجزيرة عن القيادي في حزب الحرية والعدالة ياسر حمزة إن الجماعة تعودت على حلها في ظل ما وصفها بالأنظمة الاستبدادية السابقة، وأضاف أن محاولات الإقصاء التي تعرضت لها الجماعة كانت فاشلة، مشددا على أن حل الأزمة الراهنة يبدأ برحيل السيسي.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقابلة تنشرها غدا الاثنين أسبوعية دير شبيغل الألمانية إن السلطة الحالية بمصر تريد مواصلة المسار الديمقراطي.

وأضاف أن في وسع الإخوان أن يشاركوا في حوار سياسي عندما يعود الهدوء إلى الشوارع.

وكان فهمي انتقد أمس المواقف الدولية المنددة بقتل المعتصمين والمتظاهرين بميادين مصر دون تسليط الضوء على "عنف الأطراف الأخرى"، في إشارة إلى مؤيدي الشرعية. وقال أيضا إن بلاده ترفض تدويل ما يجري فيها من أحداث.

وتأتي تصريحات السلطة الحالية المنتقدة لردود الأفعال الدولية على قتل المتظاهرين بينما حذر الاتحاد الأوروبي اليوم مجددا من أنه سيراجع العلاقة مع مصر في حال لم يتوقف العنف ضد المتظاهرين.