طرحت عدة جهات من أصحاب مبادرات حل الأزمة السياسية الراهنة من المدعوين لحضور اجتماع الأزهر الشريف لبحث هذه المبادرات، عدة "شروط" رأوا من خلالها ضمان نجاح ذلك الاجتماع.

ونقلت وكالة الاناضول عن مصادر مقربة من أصحاب هذه المبادرات أن من بين تلك الشروط، "الالتزام من قبل الدولة بعدم فض الاعتصامات بالقوة لأن ذلك لا يوفر الأجواء المساعدة على إنجاح مثل هذه المبادرات"، وكذا معرفة الجهات التي ستحضر الاجتماع مشترطين أن يكونوا من أصحاب المبادرات الفعلية والحيثية الشعبية، وألا يكون الاجتماع بهدف الظهور الإعلامي، وألا يتم ذلك (الظهور الإعلامي) إلا بعد الوصول إلى إنجاز فعلي في هذا الاجتماع، وكذا عدم توظيف نجاح أو فشل الاجتماع في تبرير اتخاذ خطوات عنيفة تجاه المعتصمين.

وبحسب المصادر نفسها فإن محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، قام بالاتصال بعدد من أصحاب المبادرات لدعوتهم للاجتماع بمشيخة الأزهر للاتفاق على مبادرة تساعد على حل الأزمة السياسية الراهنة.

وكان من بين من قام مهنا بالاتصال بهم المفكر الإسلامي محمد سليم العوا (صاحب مبادرة استعادة المسار الديمقراطي)، وهشام قنديل (رئيس الوزراء السابق) وحزب النور (السلفي) وحزب مصر القوية.

وقال محمد مهنا، في تصريحات سابقة اليوم للاناضول، إنه لا توجد اجتماعات اليوم بمقر مشيخة الأزهر لأصحاب مبادرات حل الأزمة التي تعيشها مصر في الوقت الراهن.

وأضاف: "لم يتم بعد تحديد موعد نهائي للقاء أصحاب المبادرات في رحاب الأزهر الشريف، إلا أن هناك استجابة واسعة من قبل مختلف التيارات والشخصيات التي أطلقت المبادرات، لدعوة الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، للجلوس على مائدة واحدة والخروج بمبادرة عامة".

وعن رفض قيادات التحالف المؤيد للشرعية، وبينه جماعة الإخوان المسلمين الدخول في حوار تحت رعاية الأزهر، أوضح مهنا: "الأزهر مستمر في جهوده لتفعيل مبادرة لنبذ العنف وتجميع أصحاب المبادرات لحل الأزمة، ولا يمكن أن يتوقف عن جهوده لاحتواء الأزمة بناء على رفض جماعة الإخوان المسلمين المشاركة، فالأزهر عازم على أداء رسالته الوطنية، للوصول إلى مبادرة عامة تنهي الأزمة الحالية وعرضها على الرأي العام، وذلك بعد مطالبات شعبية وسياسية كثيرة للأزهر بالتدخل".

وشدد على أن "جهود الأزهر لإنهاء العنف في مصر لا تستهدف إنهاء اعتصام رابعة العدوية (المستمر منذ نحو 45 يوما لرافضي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي)، حيث أن التعامل مع الاعتصامات هي شأن الدولة لا المؤسسة الأزهرية التي تقوم بدور وطني محترم من مختلف التيارات" وإنما المساهمة في الدفع نحو تسوية للأزمة السياسية".

وشارك شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا أقباط مصر الأنبا تاوضروس في المؤتمر الذي أعلن خلاله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز الماضي عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر منذ إعلان الجمهورية عام 1953.

وأعلنت السبت الماضي، قيادات بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفضها لأي حوارات أو مبادرات لحل الأزمة السياسية الراهنة تتم تحت رعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب؛ لأنه على حد قولهم "أحد الأطراف التي اعترفت بالانقلاب العسكري".

 وطرحت أطراف عدة مبادرات لحل الأزمة الراهنة بينها مبادرة المفكر الإسلامي محمد سليم العوا ومجموعة من الاكاديميين، اعتبرها التحالف المؤيد لمرسي "الأقرب" إليهم. وتتضمن هذه المبادرة 5 خطوات، تبدأ بتفويض الرئيس مرسي سلطاته إلى حكومة مؤقتة، طبقا للدستور الذي عطله الجيش، وتدعو "فورا" إلى انتخابات تشريعية، وبناء على نتيجة الانتخابات تتشكل حكومة دائما تتخذ خطوة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور المعطل، وأخيرا تحدد الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.