قالت مصادر مطلعة أن اتفاقاً يمنياً مصرياً ابرم مؤخراً في القاهرة لإنشاء شركة يمنية مصرية للخدمات الهندسية الكهربائية برأس مال مشترك تتولى مهام الصيانة والتشغيل والاستشارات الهندسية للطرفين خاصة في ظل الحاجة الملحة لأعمال الصيانة الكهربائية في اليمن.

وكان وزير الكهرباء الجديد الدكتور مصطفى بهران أكد في محاضرة ألقاها منتصف كانون الأول "ديسمبر" الماضي بمؤسسة العفيف الثقافية حينما كان رئيسا للجنة اليمنية للطاقة الذرية أن اليمن ستبدأ تنفيذ مشروع الكهرباء بالطاقة النووية مطلع العام الجاري 2007م ، مشيرا إلى إن حجم الإنتاج المتوقع خلال الخمس السنوات القادمة سيكون خمسة إضعاف ما تنتجه الطاقة الكهربائية اليوم ، إلا أن همساً بدأ يدور في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والشعبية على حد سواء حول السكوت الذي لازم الوزير بهران بعد أن أصبح وزيراً للكهرباء والطاقة.

وقال الدكتور بهران الذي يُعد المستشار الخاص للرئيس علي عبد الله صالح لشؤون العلوم والتكنولوجيا في تلك المحاضرة أن الحل والخيار الأمثل للخروج من أزمة الكهرباء في اليمن هو التوجه نحو التوليد بالطاقة النووية ، مشيراً إلى أن العلم لا حدود له وان مستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية ليس مستحيلا وإنما قريب جداً ، منوهاً إلى أن لجنته تفاوضت خلال الفترة الماضية مع عدة شركات أميركية وكندية على إنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة النووية على أن تقوم الحكومة بدعمها بالأمن والحماية والأرض وتشتري منها.

وكان الرئيس صالح وجّه مطلع تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي بتشكيل لجنة وطنية يرأسها رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني تتولى ملف توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية والتفاوض والبحث مع الشركات الأجنبية من أجل الحصول على تلك الطاقة عن طريق الاستثمار ولما يحقق المصالح المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة أن وفداً فنياً توجّه إلى كندا في الـ25 من تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي لبحث الموضوع مع عدد من الشركات الكندية ، إلا انه والى اليوم لم يعلن بهران وقد أصبح وزيراً للكهرباء نتائج تلك الزيارة.

ورغم تأكيداته السابقة "قبل أن يتم تعيينه وزيراً" أن اللجنة اليمنية للطاقة النووية "التي كان يرأسها آنذاك" تجري العديد من المباحثات المستمرة مع شركات استثمارية أمريكية وكندية حول إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء في إحدى المدن الساحلية من المقرر أن تنتج أكثر من ألف ميجاوات من الكهرباء من المقرر أن تغذي النشاط الاقتصادي والتنموي وعلى وجه الخصوص المناطق الحرة والمدن الصناعية وغيرها ، وأنها قد بدأت منذ فترة بالتعاون مع مؤسسات دولية بإجراء دراسات تتضمن الجوانب الاقتصادية وجوانب الأمن والأمان النوويين في سعي اليمن لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية ، إلا أن تلك التصريحات الرنانة أصبحت أخبارا إعلامية استطاع من خلالها الترويج لنفسه إلى أن تعين وزيراً في آخر تعديل حكومي وأصبحت تصريحاته السابقة كلام جرايد كما يقال.