اولئك الشبان القابعون خلف قضبان اصلاحيات حجة وصنعاء دخل وضع عدد منهم في حالة خطرة نتيجة اضرابهم عن الطعام، وكان ذنبهم الوحيد والتهمة الكبرى التي اودعوا بسببها في السجون انهم خرجوا في ثورة من ثورات الربيع العربي مطالبين بحريتهم وحقوقهم، واطاحوا بنظام عائلي ظل جاثما على صدور الشعب ثلاثة عقود من الزمن.

لكن الأمر الأمرَّ في ذلك هو سكوت حكومة الوفاق التي يمثل وزراء الثورة فيها 50% من بينهم وزير الداخلية وحقوق الإنسان المسؤولان عن استمرارهم في المعتقلات ويرأسها من كان في يوم من الأيام رئيس المجلس الوطني للثورة.

30 مايو موعدا نهائيا

شباب الثورة جددوا في مؤتمر صحفي عقدوه امس أمام مكتب النائب العام مطالبتهم لرئيس الجمهورية بإقالة النائب العام ومحاسبته كونه أداة من أدوات تزييف الحقيقة وتلفيق التهم التي استخدمها نظام صالح ولضلوعه في جريمة إخفاء واعتقال المواطنين خارج إطار القانون.

وطالبوا رئيس الجمهورية بإعادة الاعتبار للقضاء والسلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة بين جميع افراد ابناء الشعب.. وتطهير هذه الاجهزة من العناصر العابثة التي استخدمها نظام صالح للتستر على جرائمه .

وحددوا يوم الخميس 30 مايو موعدا نهائيا للإفراج عن جميع المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين منهم.. مالم فعلى قوى الثورة البدء بخطوات تصعيدية تبدأ بإسقاط النائب العام شعبيا من خلال الاعتصام امام مبنى النائب العام ومنعه من الدخول.

ودعا البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي الشباب المؤمنين بالثورة والمشاركين بفعاليتها الى تقديم انفسهم للمساءلة والاعتقال الى اقرب نيابة او قسم شرطة كخطوة احتجاجية سلمية تعبر عن رفض استمرار اعتقال رفاق الثورة المعتقلين.

رئيس المجلس الاعلى لمعتقلي الثورة عبد الكريم ثعيل قال لـ"مارب برس" ان الشباب قاموا بعد ذالك بالبدء بانفسهم وتقدموا نحو بوابة مكتب النائب العام الا انهم فوجئوا باحتشاد الجنود الذين قاموا بشحن مخازن اسلحتهم وتوجيهها نحوهم، ليقوم احد الجنود الذي كان يمسك رشاشاً فوق احد الاطقم بتوجيه الرشاش مباشرة نحو صدور الشباب محذرا إياهم من التقدم .

واتجه الشباب بعد ذلك الى مبنى المجلس الأعلى للقضاء لتسليم أنفسهم، وقدموا عريضة الى رئيس المجلس الذي وعدهم بالنظر في الموضوع وطلب منهم مهلة الى بعد يوم غدا.

ابقاء الثوار في المعتقلات لا يخدم المرحلة

وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور قالت ان الرئيس السابق واذرعه التي لا زالت موجودة في كل اجهزة الدولة يستخدمون شباب الثورة المعتقلين ظلما ورقة للابتزاز السياسي ضد خصومهم، مشيرة الى ان الشباب المعتقلين تعرضوا لانتهاكات خطيرة منها الاخفاء القسري لفترات طويلة وتعذيبهم وسجنهم بدون حكم او محاكمة.

واكدت مشهور في تصريح خاص لـ"مارب برس" ان ابقاء شباب الثورة في السجون لا يخدم المرحلة ويضع الحوار الوطني امام احدى التحديات الكبيرة وهو ما يسعى اليه الراغبون في تعطيل مسيرة الحوار واحراج حكومة الوفاق والرئاسة.

وطالبت الوزيرة من القضاء وخصوصا النيابة العامة تنفيذ القانون واحترام حقوق الانسان داعية رعاة التسوية السياسية في اليمن لحلحلة هذا الملف كغيره من الملفات الاخرى.

مؤتمر الحوار يتعاطف مع المعتقلين

مصدر خاص بـ"مأرب برس" كشف عن قيام فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني بتكليف لجنة مكونة من خمسة من اعضائه بالنزول يوم الخميس القادم الى السجن المركزي بصنعاء لمقابلة شباب الثورة المعتقلين منذ عامين والمضربين عن الطعام والاطلاع على أوضاعهم ورفع تقرير عن ذلك الى الفريق.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني عرضوا مأساة وقضية معتقلي شباب الثورة على كل فرق العمل، مشيرا الى ان القضية لاقت تعاطفا من كل الاطياف المكونات السياسية واستنكار للاجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة.

ولفت المصدر الى من بين تلك الاجراءات الغير القانونية مضي سنتين على اعتقال شباب الثورة في انتهاك صريح للدستور وقانون الاجراءات الجزائية.

النائب العام والضغوط السياسية

من جانبها استنكرت منظمة هود على لسان مصدر مسؤول فيها ومعها العشرات من المنظمات الحقوقية الفاعلة استمرار الحجز لشباب الثورة خارج القانون في رضوخ للضغوط السياسية التي تمارس على النيابة العامة.

وأكدت هود ان استمرار اعتقال شباب الثورة في قضايا متصلة بكونهم من نشطائها امر يخالف روح ومفاهيم المبادرة الخليجية ومواثيق حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

وناشدت هود كل الهيئات الاستمرار في الضغط لتحصين النائب العام من الضغوط التي تمارس عليه خارج القانون من قبل أطراف معروفة ومتهمة بسعيها لتعطيل نتائج الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

عواقب المماطلة.. العودة

عضو اللجنة التنظيمية لشباب الثورة محمد الصبري قال بان المتهم الرئيسي بعرقلة الافراج عن معتقلي شباب الثورة، لان توجيهات الرئيس صريحة بالافراج عن معتقلي الثورة اللذين كانوا السبب في وصول الرئيس وحكومة الوفاق الى سدة الحكم.

وأكد الصبري في حديث خاص لـ"مارب برس" ان النائب العام يؤدي الدور المطلوب منه والذي عينه الرئيس السابق علي صالح من اجله، لافتا الى انه تم تعيينه بهدف عرقلة ملف جمعة الكرامة وملفات الثورة ذات الصلة.

ودعا الرئيس هادي للنزول شخصيا لتنفيذ توجيهاته التي لم تلقى طريقها من التنفيذ، مطالبا بتعويض المعتقلين وإعادة اعتبارهم وتكريمهم والإفراج عن المخفيين قسرا الذين ما زالوا مختفيين في فلل حدة.

ووصف محمد الصبري موقف حكومة الوفاق بالمخزي، لافتا الى انهم يستحيون بأن يقولوا بأن هذه الحكومة حكومة ثورة وانها لم تحرك ساكنا ازاء معتقلي الثورة.

وأكد انهم في اللجنة التنظيمية لشباب الثورة يتدارسون مواقف التصعيد التي سيتخذونها في حال عدم الاستجابة لمطلبهم والافراج عن اخوانهم المعتقلين ومن بين تلك المواقف اعادة الاعتصامات، مؤكدا انهم موعودون بالافراج عنهم في الايام القريبة القادمة.