احتشد المئات من أهالي وأسر المعتقلين والمخفيين ونشطاء حقوق الانسان وصحفيين وإعلاميين، في جمعه التضامن مع الرئيس لتنفيذ القرارات وإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين، أمام مبنى النائب العام في مذبح بالعاصمة صنعاء.

وطالب المحتجون، في الجمعة الثالثة، بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، مطالبين بإقالة النائب العام، نظراً لرفضه توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، بالإفراج عن معتقلي ثورة فبراير من سجون الامن السياسي والقومي.

ورددوا هتافات تدعو إلى تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الذي وجه بسرعة الافراج عن المختطفين من شباب الثورة ومخفييها الذين يقبعون في سجون سرية تتبع الرئيس السابق ونجله.

وأكد الناشط الثوري وليد العماري ان استمرار اعتقال شباب الثورة واستخدامهم كورقة مساومة وابتزاز يضع الكثير من علامات الاستفهام عن نواياهم تجاه التغيير .

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمنضمة "هود" عبدالرحمن برمان "في هذا الجمعة نعلن تضامننا مع رئيس الجمهورية أولاً قبل تضامننا من اهالي معتقلي ومخفي الثورة، معبراً عن اسفه لرفض النائب العام تطبيق القانون وتنفيذ تلك القرارات وعدم الإفراج عن المعتقلين " .

وفيما يتعلق بملف المخفيين قسرا من شباب الثورة، حمل المحامي برمان، رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية كاملة كونهما لم يقوما بأي تحقيق جدي في هذه القضية الإنسانية برغم من تقديم كافة المعلومات التي حصلت عليها المنظمات الحقوقية.

وهددت أسر المعتقلين، بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام في ساحة سيادة القانون بدأً من يوم غد السبت، حتى يتم إطلاق كافة المعتقلين والمخفيين .

الجدير ذكره أن المعتقلين في السجن المركزي دخلوا إضراباً عن الطعام منذ أيام.