لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل اسطورة البلوجرانا وبطل العالم ميسي يفاجأ محبيه عبر العالم بتحديد موعد اعتزاله شاهد ماذا يحدث في جزيرة سقطرى اليمنية؟.. مهبط جديد للطائرات وعبارات داعمة للإمارات السفن الحربية الروسية تمر عبر باب المندب وتبدأ استعراضها المسلح في البحر الأحمر ... مخطط إيران الذي استخدمت فيه الحوثيين وجعلت من أحداث غزة ذريعة لتنفيذه مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا
أعلن أعضاء النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة عزمهم تعليق أعمال النيابة وجلساتها ابتداء من الأسبوع المقبل وذلك على خلفية عدم توفر حماية لهم من تهديدات عناصر تنظيم القاعدة لهم بالتصفية.
وقال أعضاء النيابة العامة - في بلاغ قالت أنها أرسلته للمجلس الأعلى للقضاء - أنهم سيعلقون أعمالهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتوفير حماية لهم من تهديدات تلك العناصر التي وجهتها عقب النطق بأحكام في جلساتها على مجموعات تابعة للتنظيم .
إلى ذلك أعلن العاملون في السلطة القضائية والموظفون في المحاكم والنيابات إضرابهم عن العمل في ثمان محافظات وهي عدن - حضرموت - شبوة - المهرة - الضالع – لحج - الحديدة - ذمار بعد انتهاء المدة المحددة لتلبية مطالبهم دون استجابة.
ويطالبون ثلاثة مطالب رئيسية هي تحقيق استقلالية القضاء وإقرار التسويات وفق الكشوفات المرفوعة إليه من التفتيش القضائي ووفق المعايير المتفق عليها وصرف بدل تطبيب والبدلات القانونية الأخرى
وفي تصريح صحفي أكد القاضي عيسى قائد الثريب المسئول الإعلامي للمنتدى القضائي محافظة عدن أن القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة توقفوا عن العمل بدءاً من يوم أمس وحتى تنفيذ مطالبهم .
وأشار إلى أن كل هذه المطالب قد تم الاتفاق على تنفيذها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وممثلي المنتديات القضائية خلال شهري مارس وأبريل عام 2012م إضافة إلى عدم صرف طبيعة عمل للموظفين الإداريين وعدم الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع ممثلي نقاباتهم في شهر مايو 2012م كما لم يتم تثبيت المتعاقدين وكذا التعاقد مع الموظفين بالأجر اليومي والذي ظلموا.
من جانبهم أكد أعضاء هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام عدم مسئوليتهم عن النتائج التي أسفرت عنها حركة التسويات المقرة من قبل مجلس القضاء الأعلى .
وطالبوا - في بيان لهم - مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر فيما تم إقراره من التسويات واعتماد ما أنجزته اللجان المختصة بالتسويات وحددوا مهلة عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب .
ومن المقرر أن يجتمع عدد من قضاة العاصمة اليوم لتحديد موقف من قرارات مجلس القضاء الأعلى