العمالة اليمنية .. عامل أمن واستقرار في مختلف دول الخليج

الأربعاء 08 مايو 2013 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - الجمهورية نت - محمد شوعي ناجي
عدد القراءات 4991
  

تجري وزارات العمل والمؤسسات المعنية بالعمالة في عدد من دول الخليج، مراجعات بشأن وضع العمالة العربية والاجنبية العاملة لديها، من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الخاصة بالعماله، وذلك بعدما أشارت الاحصاءات الرسمية الخليجية الى ارتفاع أعداد العمالة الاجنبية في دول الخليج الست الى اكثر من 18 ملايين عامل.
وأظهرت بيانات اجهزة الاحصاء الخليجية، ارتفاع أعداد العمالة في دول الخليج، خاصة في السعودية والتي تجاوز عددها الـ 8 مليون و429 ألفاً خلال العام 2010م، وتليها الامارات 4 ملايين و600 ألف، والكويت 2 مليون و365 ألفاً وقطر مليون و357 ألفاً وعمان مليون و300 ألف، والبحرين أكثر من 570 ألف عامل .
وتشمل هذه المراجعات تعديل القوانين والانظمة المنظمة لعمل العمالة الوافدة، وتقييم أوضاعها وإصدار لوائح جديدة بشأن منح تأشيرات الدخول والخروج النهائي وفترات الإقامة، وغيرها من الاجراءات التي تشمل زيادة الرسوم المالية وتطبيق العقوبات ضد العمالة المخالفة وترحيلها وتنفيذ حملات التفتيش لتنفيذ ذلك .
ووفقاً لوزارات العمل والمؤسسات المعنية في دول الخليج، فإن هذه المراجعات تهدف الى ضبط سوق العمل وتنظيمه وأنهاء الإشكاليات التي يشهدها سوق العمل جراء العماله السائبة، وكذا الاكتفاء بالعمالة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لكل بلد، وبما يساعد على استبدال انواع من العمالة الوافدة، بعماله محلية .
كما تهدف الى الحد من المشاكل والاختلالات التي تسببها تلك العمالة ، خاصة القادمة من منطقة وسط وجنوب شرق آسيا، والتي تجهل العادات والتقاليد في دول الخليج، ما تسبب في وقوع العديد من الاضطرابات والمشاكل الامنية، خاصة بعد ما شهدته العديد من دول الخليج من حوادث وجرائم لم تكن معروفة في المجتمع الخليجي، من قبل .
ويؤكد العديد من المختصين في دول الخليج، خطورة العماله الاجنبية، حيث يقول أستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم بالسعودية الدكتور يوسف الرميح:، إن تلك العماله أدخلت معها أنماطاً معيشية سلبية، فضلاً عن الأفكار والسلوكيات والتي أثرت سلباً على المجتمع الخليجي مؤكداً ان هذه العماله اصبح وجودها يشكل خطراً على النسيج الخليجي، ما يستلزم اعادة النظر في بقائها .
وقد اتخذت عدد من دول الخليج اجراءات بشأن العمالة لديها، وأبرزها السعودية والتي أجرت تعديلاً لعدد من مواد قانون العمل، لتحظر على العامل بموجبه، العمل عند غير صاحب العمل الذي استقدمه، وكذا منعه من العمل لحسابه الخاص، اضافة الى تحديد سنوات العمل وغيرها من الاجراءات، والتي يتم تنفيذها من خلال حملات للتفتيش .
فيما أطلقت البحرين حملة ضمن خطة أقرتها لضبط العمالة ومحاربة ظاهرة العمالة السائبة، من خلال تطبيق عدد من المعايير القانونية، وتنفيذ حملات تفتيش لمناطق ومراكز العمل في مختلف مناطق المملكة، وضبط العمالة المخالفة، وتأسيس مركز لإيوائها تمهيداً لترحيلها .
وتهدد هذه الاجراءات عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين في دول الخليج، كونهم سيعتبرون مخالفين للانظمة الجديدة، خاصة في السعودية، حيث إن معظم المغتربين اليمنيين يعيشون منذ سنوات، من دون أوراق ثبوتية تؤكد مزاولتهم أعمالهم وإقامتهم .
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد مختلف الأوساط الخليجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية، بأنه لا يمكن مقارنة المغتربين اليمنيين بغيرهم، وذلك للعديد من الاسباب والاعتبارات ..وأشارت العديد من الأوساط الخليجية، الى ما يتميز به المغتربيو اليمنيون من سمعة طيبة في دول الخليج، من خلال وجودهم في المنطقة منذ عشرات السنين، والى ما يجمعهم بأبناء الخليج من روابط وأواصر قربى ونسب، فضلاً عن كونهم ابناء منطقة واحدة، تجمعها هوية وثقافة ودين واحد.
وأكدت مختلف الاوساط الخليجية، أن العمالة اليمنية وعلى مدى تاريخها، كونها أقدم عمالة في منطقة الخليج، كانت ومازالت عامل أمن واستقرار في مختلف دول الخليج والتي عملت فيها، وفي أوج الازمات التي شهدتها بعض الدول الخليجية، وعندما كانت تشكل أعلى نسبة من العماله فيها.
وتشير تلك ألاوساط الى ان ذلك، يأتي مقارنة بالعمالة الاخرى، والتي عانت منها دول الخليج، بسبب الاضرابات والمشاكل الامنية، واضطرت السلطات الى ترحيلها، خاصة في الامارات وقطر والكويت والتي رحلت آلاف العمال الآسيويين عامي 2005م و2006م، عقب اضرابات وأعمال عنف دامية تسببت في خسائر بملايين الدولارات .
ولعل أبرز تلك الشهادات، ما قاله ولي العهد الأسبق في المملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، والذي اعتبر أن اليمنيين كالسعوديين، وذلك في تصريح له عقب اجتماع مجلس التنسيق السعودي - اليمني في دورته الـ 18 في الرياض عام 2007م، حيث اكد ان اليمنيين في المملكة “ ليسوا مغتربين، ونعتبرهم سعوديين، كما ان السعودي هو ابن اليمن، ولا، لكلمة المغترب، ونستبعدها من أذهاننا”.
اضافة الى ذلك، شهادة العديد من الاوساط الثقافية والاعلامية الخليجية، ومنها الاعلامية الكويتية القديرة سعاد العبدالله والتي قالت في مقابلة مع الفضائية اليمنية خلال زيارتها لليمن “ اننا في الكويت لم نسمع عيبه واحدة عن مغترب يمني، واهل الكويت يعرفون ذلك “ .
ويأتي ذلك، في الوقت الذي يرى عدد من المختصين بالعلاقات اليمنية - الخليجية، ان مقارنة المغتربين اليمنيين بغيرهم من العماله الاخرى، لا ينسجم ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوضع اليمن في المنطقة، والذي يؤكد أن وضعه الطبيعي، هو ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي .
كما يؤكدون أن وجود المغتربين اليمنيين في دول الخليج، هو نتاج طبيعي بين سكان المنطقة الواحدة، لما يجمعهم من مصالح مشتركة، تتعدد فيها أوجه المنافع للافراد والشركات في التجارة والعمل والتسويق وغيرها، وذلك مقارنة بمن يأتون من مناطق بعيدة وينحصر انتقالهم في غرض محدد، فضلاً عن ان وجودهم يكون غريباً في المنطقة، لاختلاف هوياتهم وثقافاتهم .
فيما يشير عدد من الاقتصاديين، الى أن التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في دول الخليج، لا تقل اهمية عن الدعم الذي تقدمه دول الخليج لليمن بشكل متواصل، خاصة أن هذه التحويلات والتي تصل الى أكثر من 2 مليار و500 مليون دولار، تساهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل الاقتصادية التي يعانيها اليمن .
وتعد تحويلات المغتربين اليمنيين في دول الخليج، مكملاً للدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، خاصة الدعم الاقتصادي والمالي والذي زاد مؤخراً، ومن مختلف دول مجلس التعاون .
ولعل أبرز ذلك، ما قدمته المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين لليمن والذي عقد في الرياض سبتمبر الماضي ، من دعم مالي سخي، تمثل في تقديم 3.250 مليار دولار، ما يؤكد اهتمام المملكة باليمن وحرصها الكبير على Bمنه واستقراره سياسياً واقتصادياً .
إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة يمنيون في المهجر