عبر منتدى المثقفين اليمنيين في بريطانيا عن خيبة أملة من الحكم الصادر من قبل مجلس القضاء الأعلى في اليمن بحق فضيلة القاضي امذيب البابكري الذي اصدر حكم قضائي شجاع وتاريخي وقال البيان الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن الحكم الذي صدر من قبل البابكرى " سيكون الشمعة الأولى" في حال تنفيذة " وخطوة في الطريق الصحيح للعمل الصادق ضد القوى الفاسدة والمتسلطة وتتويجاً لخطاب الرئيس علي عبدالله صالح امام طلبة المعاهد القضائية – الذي طالب بتحقيق العداله ونزاهة القضاء وكذا تنفيذاً لبرنامجه الرئاسي الذي على اساسه نال ثقة الشعب .

وأعتبر ملتقى المثقفين اليمنيين ببريطانيا وهو ملتقى مازال تحت التأسيس أن ان تلك الإجراءات التي اتخذت بحق القاضي البابكري تعد انتهاكا صرخا للقانون والدستور وكل القيم والأعراف في تاريخ العدل والقضاء – وانتصاراً للقوى الخارجة على القانون والدستور –

كما طالب البيان من رئيس الجمهورية التدخل وإعادة مجرى العدالة الى وضعها الصحيح وإعادة الاعتبار الى فضيلة القاضي الشجاع امذيب البابكري واعتبارة رمزا من الرموز الوطنية في مكافحة الفساد وترسيخ قيم العدالة والمساواه والحريه التي كفلها الدستور اليمني.

من جانبها ناشدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) الرئيس علي عبد الله صالح وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل منظمات المجتمع المدني في اليمن ، الوقوف الجاد مع فضيلة القاضي أمذيب البابكري الذي اتخذت بحقه أغرب العقوبات في تاريخ القضاء عندما جرى تغيير وظيفته من قاضي الى موظف إداري ، وبعد التشكيك في نزاهته من قبل المجلس الأعلى للقضاء العالي في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ وبتاريخ 30/4/2006م والذي قضى فيه بتوقيع حد الحرابة على المتهمين الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية ، حيث اقتحم عدد من إفرادها أرضية أحد المواطنين بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط بين محافظتي لحج وعدن في إطار سعي متنفذين في الجهاز الحكومي وفي الجهات المحكوم عليها للاستيلاء على الأرضية ، وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة كما ورد في منطوق الحكم، ولقيامهم بقتل المواطن حميد محمد أحمد ضيف الله.

كما دعت " يهرو " المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا القرار الغير مسبوق ، والذي جرى تسييسه بعزل قاضي عبر عن استقلاليته في اتخاذ قراره المبني على حيثيات ووقائع القضية