طالب مسؤول حقوقي في منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي (وتد) الاحزاب والتنظيمات السياسية بتبني المبادرة التي أعلنت عنها في الـ8من مارس الحالي والمتمثلة بدعم شراكة المرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبة والقيادية كون المبادرة تنطلق من الواقع وتعالج القضايا ذات الصلة بتعزيز شراكة المرأة .

كما شددت المنظمة في بيان حصلت " مأرب برس " على نسخة منه على تقدم خلاصة موجزه لمظمون المبادرة وتقديمها للجنة الحوار الجاري بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على ان يتم طرح الآلية والبرنامج التنفيذي لها في ضوء ما سيتمخض عنه الحوار بين قيادات الاحزاب والحزب الحاكم ..

وقالت مسؤولة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في المنظمة أننا من خلال هذه المبادرة نضع الاحزاب في صورة ما يمكن إثباته وتبنيه إزاء شراكة المرأة ومدى الجدية في الخروج من الواقع الراهن الى واقع افضل دون مغالطات أو تسويف ومحاولات لجعل قضايا المرأة سلماً للحصول على صوتها في الانتخابات ووسيله للكسب السياسي والمزايدة باسمها فقط ..

وطالب البيان بعدم تحويل هذه المبادرة إلى شعارات زائفة كون ما احتوته المبادرة من خيارات قابلة للتنفيذ ومأخوذه من تجارب الاحزاب ذاتها وهي تنطلق من مبررات موضوعية تتجاوز القشوريات والاسباب التي تؤدي الى تعثر المشاريع والبرامج الخاصة بالمرأة .

وأشارت الى ان لدى المنظمة برنامج متكامل للآليات والوسائل التنفيذية لانجاز ما تضمنته المبادرة عبر مراحل "قصيرة وطويلة المدى"، تأخذ بعداً اجتماعياً وسياسيا وتنموياً واقتصاديا وديمقراطياً ...الخ يستند الى الواقع ويضع الآليات التي تحقق الديمومة والاستمرار، ووصف الآلية والإطار التنفيذي للمبادرة عبر برنامج وطني متكامل ستطرحه المنظمة لاحقاً.

مأرب برس تنشر خلاصة مضمون مبادرة دعم شراكة المرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبة والقيادية

ايماناً منا باهمية الدور الذي تقدمه المرأة الى جانب اخيها الرجل في شتى ميادين الحياة وما يمكن ان تؤديه من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والديمقراطية في اليمن رأت منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي (وتد) أطلاق هذه المبادرة وتبني مهمة حشد تأييد ومناصرة كافة الاطراف المعنية بتطوير التجربة الديمقراطية في اليمن، وفي مقدمتهم فخامة الأخ رئيس الجمهورية والحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات المرأة للوصول بهذه المبادرة الى حيز الواقع وكاستجابة واعية لمتطلبات الواقع الراهن . تاتي هذه المبادرة استجابة للمطالبات المتواصلة والوعود المتكررة التي قطعتها الاحزاب السياسية في السلطة والمعارضة على نفسها ولكن هذه الوعود لم تاتي ثمارها حتى اليوم ..

وإستنادا الى ضروف موضوعية وانسانية تجعل المرأة كأنسان كامل الأهلية بإعبتارها ركيزة أساسية في البناء التنموي والاجتماعي وبوصفها حاملة لواء الرعاية لأسرتها وأطفالها ومجتمعها ومن ثم فإن أهمية مشاركتها في إطار أسرتها وبيئتها الجغرافية سيتيح لها لعب دور اجتماعي مثالي كونها ستؤثر في مسرح نشاطها إن لم يكن من داخل هذا المسرح ذاته (البيت) وهو ما سيساعد على خلق وعي اجتماعي عام يساعد المرأة على كسر حالة الجمود والانغلاق، ويضع المرأة في مكانها الصحيح كشريك حقيقي للرجل .

وكون المرأة تعتبر من الحلقات الضعيفة في المجتمع لما يفرض عليها من قيود وعوائق اجتماعية فإن أهمية تجاوز تلك العوائق عبر هذه المبادرة وتشجيع مشاركتها ومساعدتها على الانخراط في العملية الديمقراطية التنموية في إطارمجتمعها المحلي وعلى المستوى العام، لتصبح قادرة على المشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع و أداة مثالية تمكن النساء من المساهمة الحقيقية في إحداث التغيير المنشود وذلك لا يتم الا من خلال إفساح المجال لها للمشاركة وفق الأسس الشرعية والنصوص القرآنية التي أنصفت المرأة وجعلتها متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات العامة والخاصة والثواب والعقاب. قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ } (71) سورة التوبة، وقال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ } (195) سورة آل عمران ويقول تعالى: {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} (40) سورة غافر وفي ضوء ما سبق يتأكد لنا التالي :ـ

1- إن المرأة مساوية للرجل على مستوى الإنسانية والكرامة وهي نصف المجتمع الذي لابد من اشتراكه المنسجم مع النصف الآخر لضمان بناء المجتمع ونهضته على أسس سليمة.

2- المرأة مخاطبة بالتكليف الشرعي حالها حال الرجل ومحاسبة ومجزية على عملها في الدنيا أسوة به.

3- الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفضلاً عن أن المرأة هي نصف المجتمع.. فهي المسؤولة الأولى عن تربية نصفه الثاني، ما يعظم من محورية دورها التربوي في الأسرة من دون أن يعني هذا الانتقاص من حقوقها أو الإخلال بواجباتها المتعلقة بأدوارها على الصعيد الاجتماعي والسياسي.

4- تضطلع المرأة بأداء دورها في خدمة المجتمع وبنائه شأنها في ذلك شأن الرجل، تحت مظلة الالتزام بقيم الإسلام وآدابه وأخلاقه.

5- ليس ثمة خلاف حول حقوق المرأة في التعليم والعمل والتملك والإرث.... وهي الحقوق التي أثبتتها نصوص الشريعة، وللمرأة أيضاً حقوقها السياسية التي تتضمن كل عمل من شأنه التأثير في سياسية المجتمع وفي ثقافته ويشمل حرية التعبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والانخراط في العملية السياسية بأوسع معانيها من ترشيح أو انتخاب أو تولي للمناصب....الخ.

وصف الآلية العملية لتنفيذ المبادرة 

أولا : فيما يخص تحديد نسب تمثيل المرأة في المجالس المحلية

أ‌- تمثل المرأة في المجالس المحلية على مستوى المراكز/ الدوائر المحلية من خلال عده خيارات منها :ـ

1) الخيار الأول : تحديد المقعد الثاني في المراكز الانتخابية التي يكون تمثيلها اكثر من مقعد للمرأة بحيث تتنافس النساء فيما بينهن على هذه المقاعد للحصول على أصوات الناخبين من الرجال والنساء .

2) الخيار الثاني :تحديد المقعد الثاني على مستوى كل مركز انتخابي دائرة محلية على مستوى الجمهورية بالتساوي بين الرجال والنساء في جميع المراكز الانتخابية الـ5620..

ب‌- تمثيل المرأة على مستوى المديريات لمجالس المحافظات

1. الخيار الأول: تتحدد الآلية بنفس الطريقة التي يكون فيها تمثيل المديرية أكثر من مقعد في مجلس المحافظة بحيث يخصص المقعد الثاني للمرأة .

2. الخيار الثاني:يتحدد المقعد الثاني على مستوى جميع المديريات (333) للمرأة ..

ثانيا: تمثيل المرأة في مجلس النواب.

 تعتمد الآلية على إقرارنسبة محدده تضاف الى قوام عضوية المجلس التشريعي بحسب الخيارات المطروحة منها :

الخيار الأول: تخصيص10% للمرأة كزيادة تضاف على القوام الاساسي للمجلس (301) وتكون الانتخابات على مستوى المحافظات لـجميع الدوائر الانتخابية .

( ملاحظة هامة :يعتمد المؤتمر الشعبي العام هذه الآلية لرفع نسبة تمثيل المرة في اللجنة العامة والدائمة كزيادة على القوام وكذلك الإصلاح والاشتراكي في اللجان والتكوينات المختلفة لهذه الأحزاب وهي تجارب يمكن الاعتماد عليها في قياس مدى فاعلية المقترحات المطروحة .) الخيار الثاني :يخصص مقعد للمرأة في كل عشر دوائر نيابية يتم فيها التنافس على أصوات الهيئة الناخبة في جميع تلك الدوائر.

الخيار الثالث:تحدد نسبة تمثيل المرة وفقاً لعدد النساء المقيدات انتخابيا واعتماد معايير الكثافة السكانية والنطاق الجغرافي لتوزيع السكان.

ثالثا : تمثيل المرأة في مجلس الشورى

 يتم تحديد نسبة معينة لعدد المقاعد الخاصة بالمرأة على اساس 10% بالانتخاب و10% بالتعيين، كزيادة تضاف الى قوام المجلس ويتم توزيعها على جميع المحافظات وبما يعكس حجم تواجد المرأة ..

رابعاً:إدماج المرأة في الوظائف القيادية والعامة ..

1) نقترح تحديد المجالات التي تتوافق مع ميول المرأة واهتماماتها وحصرها على النساء مثلاً كالمجال التربوي والصحي وأعمال مجالات وقضايا النوع الاجتماعي ..

2) تحديد قطاعات خاصة بالمرأة في جميع مؤسسات الدولة التي يتطلب وجود المرأة فيها لشغل الوظائف والمناصب القيادية والوظيفية وبما يتناسب وطبيعة الاحتياج لها وبالذات في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي التنموي كون المرأة اكثر فهما واستيعاباً لمتطلبات الاسرة والمجتمع ..

3) مساواة المرأة بالنسبة للدرجات الوظيفية التي يتم توزيعها بنسب مختلفة مثلا المعاقين 5%ويفترض ان تحدد نسبة 30% كأقل تقدير من تلك النسب للمرأة،

4) اعتماد مبدأ الاحلال الوظيفي للنساء يدلاً عن الرجال في القطاعات التخصصية والمجالات ذات الطابع الاجتماعي..

ختاماً تعتبر الآليه المقترحة في هذه المبادرة أكثر قدرة على تغيير الواقع الاجتماعي وتجاوز العوائق السائدة ومسايرة المزاج العام بمستوياته التقليدية والاجتماعية والدفع بالقوى السياسية والاجتماعية باتجاه دعم ومساندة المراة وتمكينها بمعزل عن الاعتبارات التنافسية بين الرجل والمراة حسب ما تصوغه المبادرة في مضمونها العام

صادر عن منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي(وتد)

24/3/2007