وقال يمنيون مغتربون في المملكة إن الجوازات السعودية بدأت بحملة واسعة بحجة مخالفتهم للقانون مؤكدا في هذا السياق أن 3000 منهم يقبعون في سجون الرياض وغيرها من مدن سعودية،ولا يعرف ما القرار الذي اتخذته السلطات بحقهم حتى اللحظة، فيما مئات المحلات التي كانوا يعملون بها لا تزال مغلقة .

القانون الذي بموجبه قامت السلطات السعودية بحملتها يمنع أن يمارس أي عامل أجنبي بنظام " الكفيل " العمل لدى غير كفيله وما سواه محظور ،غير أن المغتربين قالوا لـ" مأرب برس" ان الكافلين السعوديين اتخذوا من الكفالة تجارة لهم حيث يتقاضون بموجبها أجراً سنوياً وعلى المكفّل اليمني البحث عن عمل في أي مكان وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة واعتقلتهم ولم تعتقل الكافلين أنفسهم .

المغترب اليمني الذي أجبرته الظروف المعيشية على الغربة يعاني الأمرين الأمر الأول هو ابتزاز الكفيل إذ تكلف فيزة العمل إلى السعودية أكثر من 9 آلاف ريال سعودي ومن ثم عدم استيعاب المكفل في عمل لدى كفيله، والآخر هو ملاحقة السلطات السعودية لهم بحجة مخالفة القانون.

ويقضي القانون بتغريم المؤسسات السعودية التي تضبط ولديها عاملون أجانب على غير كفالتها مبلغ20 ألف ريال سعودي .

وقال أحد أبناء الجالية اليمنية بالرياض لـ"مارب برس" إن الأجهزة الأمنية في الرياض دشنت حملة مداهمات واسعة لعدد من المحلات والمجمعات التي يعمل فيها اليمنيون منذ يوم الأحد الماضي حين داهمت مجمع أساس للمراسلات واعتقلت من كان فيه ،وتوسعت الحملة لتشمل أحياء أم الحمام وسلمان الفارسي وسوق حجاب .

وأمام هذه الحملة وقف اليمنيون المغتربون في الشقيقة السعودية عاجزين عن القيام بأي شيء في ظل صمت رسمي يمني مريب وصلف سعودي غريب تجاههم، في الوقت الذي يقيم جميعهم في المملكة بصفة رسمية .

وناشد المغتربون الرئيس هادي وحكومته وسفارة بلادنا في المملكة التحرك لمعرفة مصير المغتربين المعتقلين،وإيقاف هذه الحملة التعسفية والتواصل مع السلطات السعودية لوضع حل لها .

من جهته أوضح الناشط الحقوقي المحامي خالد الآنسي أن عدداً من الاستغاثات من أبناء الجالية اليمنية في الرياض وصلته تشكو من استهدافهم دون غيرهم،وتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات ومكاتب للتوظيف في اليمن وفي السعودية بعضها وهمية تابعة لأمراء سعوديين .

مبينا أن تلك الشركات تقوم باستقدام اليمنيين إلى السعودية وبيع فيز لهم بمبالغ باهظة،وعندما يصل العامل إلى السعودية لا يجد عملاً،مما يضطره إلى البحث عن عمل في أي مكان آخر وهو ما تعتبره السلطات مخالفة وتقوم بترحيله،

ولفت الآنسي إلى أن العامل اليمني يستغل استغلالاً قذراً من مكاتب العمل وشركات التوظيف التي تستقدمهم وحتى من الكافلين أنفسهم ،بالإضافة إلى كونهم ضحايا مافيا داخل المملكة

وعن نظام الكفالة قال الآنسي ان هذا النظام يخل بالاتفاقيات التاريخية بين اليمن والمملكة كان آخرها اتفاقية الرياض والتي تنص أن يعامل اليمني كالسعودي ، فضلاً عن اعتبارات أخرى كحق الجوار وروابط الدم بين البلدين منذ القدم التي تحتم على النظام السعودي ترك سياسة الاسترزاق في تعاملها مع العمالة اليمنية

وحملالناشط الآنسي المسؤولية في ما سماها كارثة على المدى البعيد كلا من النظام السعودي الذي يمنح للشركات و مكاتب التوظيف الفيز في الوقت الذي لا تملك فرص عمل حقيقية فيقع اليمني ضحية ولايجد عملاً لدى تلك الشركات التي دفع لها مبالغ باهظة فيكون بذلك عرضة لاحتيال تلك الشركات وقوانين ظالمة للسلطات

وقال في هذا الشأن: " على النظام السعودي ان يدرك ان ما يقوم به تعد كارثة حقيقية فهو بممارسته تلك يعزز الخطاب العدائي المناوئ للملكة في اليمن ، مخاطبا إياه بالقول " ان اليمنيين الذين يطردون من السعودية وهم عاملين فيها سيعودون اليها وهم اما قاعديين او حوثيين "

كما حمل المسؤولية يد الرئيس هادي التي قال إنها لم ترفع سماعة الهاتف لتناقش مع السلطات السعودية مشكلة أبناء جاليته في المملكة ، ودموع باسندوة التي قال إنها لم تذرف يوماً من أجل اليمنيين، ووزارة المغتربين التي قال بدل ان تذهب الى الرياض لمناقشة مشكلة أبناء جاليتها ،تذهب لتنصيب اتحادات ومكاتب هي من تمارس الانتهكات بحق اليمنيين أنفسهم مستهجنا تصريحات الوزير الذي اعتبر هذه القضية شأناً سعودياً.

الآنسي حمل أيضا وزارة حقوق الإنسان التي قال ان الآلاف من أبناء جاليتها يتعرضون للانتهاكات دون أن تحرك ساكناً ، والمنظمات الحقوقية التي قال انها لاتتنا ولانتهاكات النظام السعودي إلا من باب إرضاء السياسة الايرانية

معلقا بالقول إن علاقة الحكومة اليمنية مع السعودية قائمة على الاسترزاق،وأن عدداً من المتنفذين يتقاضون منها مبالغ ورشاوى تحت مسمى اللجنة الخاصة على حساب كرامة اليمنيين هناك.