لوحت باتخاذ الاجراءات القانونية في حال الرفض
المحكمة الإدارية تمهل البنك المركزي يوما لتوريد المبالغ المستحقة لعلاج جرحى الثورة
مارب برس - مروان القباطي
الأحد 06 يناير-كانون الثاني 2013 الساعة 07 مساءً
            
وجهت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة مذكرة إلى محافظ البنك المركزي اليمني يوم أمس السبت ، طالبته فيها بتوريد المبالغ المخصصة لعلاج جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، المحكوم لهم ضد حكومة الوفاق وعددهم 11 جريحا إلى خزينة المحكمة.
وطالب رئيس المحكمة القاضي بدر الجمره ، محافظ البنك بتوريد مبلغ 330 ألف دولار وهي المبالغ التقديرية لعلاج تسعة جرحى من الذين شملهم حكم المحكمة الصادر في الـ 14/11/2012م، حسب التكاليف التقديرية التي رفعها المستشفى السعودي الألماني المكلف من قبل المحكمة.
كما طالب الجمره بتوريد مبلغ 440 ألف ريال أتعاب ومخاسير التقاضي ، ومبلغ 510 ألف ريال مقابل الفحوصات الأولية للجرحى مستحقة للمستشفى السعودي الألماني.
وأمهلت المحكمة محافظ البنك إلى يوم غد الاثنين لتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة ، التي تقوم بالتنفيذ الجبري للحكم ، بعد تلكؤ الحكومة ومماطلة وزير المالية في صرف المبالغ التي حددتها المحكمة.
وأشارت المذكرة أنه في حال رفض البنك حجز وتوريد المبلغ من حصة الحكومة المخصصة لعلاج الجرحى ، التي حددت في البند الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث في الموازنة العامة للحكومة ، فإن المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 489 مرافعات والمادة 165 عقوبات.
وتنص المادة 489 مرافعات « يعاقب كل من أعترض أو عرقل تنفيذ كل حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين».
كما تنص المادة 165عقوبات « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة، أو أمتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر».
وسبق أن وجهت المحكمة الأسبوع الماضي مذكرة إلى محافظ البنك طالبته بتوريد المبالغ المذكورة إلى خزينة المحكمة ، إلا أن البنك لم ينفذ الأمر القضائي حتى الآن ، في حين يرفض وزير المالية صخر الوجيه التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الألماني الذي كلفته المحكمة بفحص الجرحى وتحديد تكاليف علاجهم في كل من ألمانيا وكوبا ، بعد تلكؤ الحكومة في تنفيذ الحكم ، ما أضطر المحكمة إلى السير في اجراءات التنفيذ الجبري للحكم.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 2
    • 1)
      علي عنتر ليش ما يكون في عروض اسعار لتكاليف العلاج من عدة مستشفيات ولماذا التكلفة جاءت من المستشفى السعودي الالماني والقاضي اصدر حكم لمعالجتهم في المستشفى السعودي الالماني.
      4 سنوات و 9 أشهر و 15 يوماً    
    • 2)
      ملل من نيويورك لازم ينفذ حكم المحكمه او تطبق نص الماده
      4 سنوات و 9 أشهر و 15 يوماً    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة الثورات الشعبية
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال