أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أحمد أبو أصبع إحالة عدد من مسؤولي وموظفي المؤسسة العامة للإسمنت بمصنع أسمنت البرح بتعز إلى النيابة العامة لتورطهم في سلوك فساد.

ويتمثل سلوك الفساد في الإضرار بالمصلحة العامة للدولة من خلال تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها لما زورت لأجله، بالإضافة إلى الإخلال بواجباتهم الوظيفية.

كما أقرت إحالة عدد من مسؤولي وموظفي مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع أمانة العاصمة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم للمحكمة المتخصصة بتهمة واقعتي التزوير المعنوي في محررات رسمية وعرقلة سير العمل وتعطيل القوانين واللوائح مع توقيف المتهمين على ذمة القضية.

وأحالت هيئة مكافحة الفساد مسؤولين وموظفين في مديرية آزال بأمانة العاصمة إلى النيابة العامة لواقعة ارتكابهم جريمة الإضرار بمصلحة الدولة والتزوير المعنوي والغش وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مع توقيف المتهمين عن العمل على ذمة القضية،حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما أحالت عدد من مسؤولي وموظفي المؤسسة العامة للكهرباء إلى النيابة العامة لارتكابهم جرائم فساد تتمثل في تلاعبهم في مواد مشروع كهرباء السودة بمحافظة عمران وعرقلة سير العمل والتزوير المعنوي في محررات رسمية والإضرار بمصلحة الدولة.

رجال الأمن واجهة في مكافحة الفساد

الى ذلك أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أن رجال الأمن يعتبرون الواجهة في عملية مكافحة الفساد وهم من يتواصل بالمواطن الذي على اتصال مستمر بجهاز الشرطة سواء في الدفاع المدني أو الجوازات والأحوال المدنية أو عند الإنقاذ أو في خدمات المرور ونقاط التفتيش واستقبال المسافرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة في محاضرة القاها اليوم أمام الدارسين بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة:" إن رجال الأمن عليهم العبء الأكبر في مكافحة الفساد وينبغي ان يحرصوا على ان لا يتحول أي ضابط او فرد منهم إلى مفسد لان بفساد رجال الشرطة يفسد المجتمع وبصلاحهم يصلح المجتمع".

وأشار المهندس الانسي إلى أن قطاع النفط والغاز ومستوردي المبيدات هي من أكثر بؤر الفساد في اليمن، مؤكداً أن الفساد متجذر ومنتشر في كافة مرافق الدولة وهو ليس وليد اللحظة بل منذ أن خلق الله أبونا ادم حيث ظهر الفساد عند ابني ادم بقتل أحدهما لأخيه.

وأشار إلى أن إقرار اتفاقية مكافحة الفساد في 2005م كان الخطوة الاساس لان يصدر اليمن قانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عام 2006م وبموجبه تم انتخاب أعضاء الهيئة عام 2007م من مجلسي النواب والشورى.

وأوضح أن الهيئة حققت إنجازات عديدها في ضوء تحقيقها في الكثير من قضايا الفساد وكان وفي مقدمة ذلك توقيف توقيع اتفاقية الكهرباء النووية والتي كانت ستكلف اليمن خسائر بنحو 16 مليار دولار.. مبينا ان من ضمن القضايا التي حققت فيها الهيئة قضايا متعلقة بالنفط وأراضي مطار الحديدة والعديد من القضايا سواء المتعلقة بالفساد المرتبط بالمواطن وبالحياة اليومية او قضايا متعلقة بالدولة بشكل عام .

وقال:"هناك قصور في قانون الهيئة وتم رفع مشاريع تعديلات قانونية إلى مجلس النواب وهي في طريقها للمناقشة".. مؤكدا أن الهيئة تسير بخط واضح في عملها وفقا لقانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رغم ما فيه من بعض القصور والتعارض مع قوانين أخرى, ولا تقبل أي توجيهات أو املاءات من أي شخص كائنا من كان من خارج أعضاء الهيئة .

وحث رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الضباط الدارسين بالأكاديمية أن يكونوا عند حسن الظن بهم وأن يحرصوا على القيام بواجباتهم بصورة مثلى ويتحلوا دوما بالأخلاق والصفات الحميدة.