استعرض مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي الثلاثاء الماضي المذكرة المقدمة من وزير شئون المغتربين بشأن نتائج قرار مجلس الوزراء (29) لسنة 2012 والخاص بمعالجة أوضاع المغتربين اليمنين وإعادة هيكلة الوزارة .

 وأقر المجلس قراراً قضت المادة الأولى منه إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي تفرضها بعض الجهات على المغتربين تضمنت إلغاء الرسوم المفروضة على جوازات المغتربين ورسوم الوصول والمغادرة في المنافذ وكذلك رسوم تأشيرة دخول الأراضي اليمنية للمغتربين اليمنيين الحاصلين على جنسيات دول الاغتراب .

 كما شملت المادة الأولى أيضاً إلغاء ضريبة القيمة المضافة وضربية المبيعات والإرباح على الأمتعة والمنقولات الشخصية للمغتربين في المواني المختلفة فضلاً عن رسوم لاصق لسيارات المغتربين التي يتم تحصيلها من قبل الأمن المركزي ورسوم التربتك التي يتم تحصيلها من قبل مصلحة الجمارك .

في حين قضت المادة الثانية من القرار على وزارة الخارجية - المالية - النقل - الداخلية - اتخاذ الإجراءات اللازمة لما ورد في المادة رقم (1 ) الأنفة الذكر .

ونصت المادة الرابعة من القرار إلزام وزير شئون المغتربين متابعة التنفيذ وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ والصعوبات والمعوقات إن وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة .

من جهة أخرى قدمت قيادة الوزارة إلى كل المغتربين اليمنيين في الخارج للذين ساهموا في موافاة الوزارة بصورة من السندات الرسمية للرسوم المقروضة والتي ساعدت الوزارة وساعدت إخوانهم المغتربين لتطبيق هذا القرار.