مأرب برس / متابعات

قام اليوم عدد من المحامين التابعين لمنظمة هود في متابعة الإفراج عن بقية المعتقلين الصوماليين الذين قد مر على الاعتقال أكثر من الشهر من حين اعتقالهم في السابع عشر من ديسمبر الماضي 2005م وقد سبق لهود أن طالبت النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في واقعة الاعتقال وإحالة القائمين به إلى التحقيق ’ وقالت منظمة هود في موقعها اليوم أنها لم تحد إلا بعض الضباط والأفراد في القسم الذين أفادوا للمحامين بأن الاعتقال بناء على طلب من المفوضية السامية لشئون اللاجئين باليمن وأنهم لا ينفذون إلا التعليمات وقد أفاد البعض بأن المتبقين هم المحرضين على الاعتصام .

وقد شرح المحامين للضباط ان الاعتقال مجرم قانونا وان ذلك يدخل ضمن المسئولية الجنائية للقسم كونه قام بتقييد حرية أشخاص دون مسوغ قانوني . الجدير ذكره ان المحامين قد طالبوا بلقاء المعتقلين إلا ان القسم رفض السماح لهم بالزيارة بتعليمات من مدير القسم عبد العزيز السماط الذي يتحمل هو ومنطقته الامنية مسئولية الاعتقال المخالف للقانون والتي تعد من جرائم تقييد الحرية وستتوجه هود بطلب رفع صفة الضبطية القضائية عن المذكور لتقديمه للمحاكمة..