بينما فقدت التيارات القومية والإشتراكية بريق وهجها الثوري الجاذب، فقد تمزقت شر ممزق والحال شاهد في الساحة اليمنية والعربية إجمالاً،وإن ما يبدو من غلبة الإسلاميين مرده جاذبية الاستقطاب الديني والمسلمات العقدية والطاعة التنظيمية وما يتصل بذلك من أبعاد التآزر الاجتماعي الذي تميزت به هذه الحركات إضافة إلى افتقار الإسلاميين لتجربة حاضرة في الحكم، لهذا احتفظت القوى الإسلامية بقوة نسبية تمكنها من الحشد والتجييش، امتلكته التيارات القومية واليسارية في عقود سابقة.

في ضوء هذا الفهم العام للواقع وضمن هذا الإطار التفاعلي للساحة الفكرية والسياسية العربية، تولدت الثورتان اليمنيتان،/سبتمبر 26 في شمال الوطن وأكتوبر 63 في جنوبه، تفاعلاً بنيانياً مع الكيان العربي. واستهدفت الثورتان التغيير الاجتماعي والسياسي وإن اختلفتا في أساليبها النضالية. فالشطر الشمالي من الوطن خضع بعد جلاء الأتراك عن اليمن في 1918 للحكم الإمامي الذي يستند إلى شرعية سياسية تقوم على إدعاء أحقية الحكم للأمة الزيدية.  ومسألة الحكم في الفقه السياسي الإسلامي ظلت جدلية محتدمة بين نخب الحكم وسبباً للصراع والتناحر بين جميع النخب المذهبية على امتداد التاريخ الإسلامي.

أما جنوب الوطن فكان واقعا تحت حكم سلاطيني مشايخي يخضع لمعاهدات الحماية البريطانية التي توالى فرضها منذ احتلال عدن في 1839. فكان انقلاب 26 سبتمبر مقدمة لثورة تحديثية بالمعنى النسبي مقارنة بالأوضاع السابقة وعلى غرار انقلابات مصر والعراق وليبيا غير أن نجاة إمام اليمن وتمسكه بأحقيته في الحكم وتمكنه من حشد آلاف المقاتلين القبليين من مناطق نفوذ الأمة الزيدية وتأمين الدعم العتادي والمالي والسياسي من الخارج، جعله قادراً على مقاومة الثورة لأكثر من خمس سنوات. وفي جنوب الوطن، انطلقت ثورة التحرير الشعبية ضد الاستعمار البريطاني في عدن وفي محمياته الشرقية والغربية، حتى جلاء الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967.ولم تكن الثورتان اليمنيتان في معزل عن الصراعات الإقليمية والدولية، حيث سارعت القوات المصرية للقتال في اليمن في الحقبة الناصرية إلى جانب القوات الجمهورية، منذ اليوم الثالث للثورة، وبالمقابل، هبت الأطراف الإقليمية والدولية المحافظة لمناصرة القوى الملكية، وفي مقدمتها المملكة السعودية والأردن ولندن وغيرها من الدول التي أرسلت المرتزقة ومنهم (دينار الذي زار اليمن قبل سنوات. ثم توصل الملك فيصل والرئيس عبد الناصر، إلى اتفاق يقضي بحل الصراع في اليمن تتوج في مؤتمر الخرطوم عقب هزيمة حزيران 1967، كاستجابة لضغوط (إزالة آثار العدوان). وكان انقلاب 5 نوفمبر على حكومة السلال الموالية للقاهرة، ، وانحياز الجيش الإتحادي في الجنوب في 6 نوفمبر 1967، إلى الجبهة القومية في مواجهة جبهة التحرير والتنظيم الشعبي الناصري، المدعومين مصريا، إيذانا بانحسار المد الناصري في الساحة اليمنية والعربية، ولم تكن تلك الأحداث محض الصدفة الزمنية. إذا ما أعدنا قراءة الوقائع الجارية حينئذٍ، وقد تحركت القوى المتصارعة في اليمن، لتسجيل ما أمكنها من مكاسب، فآخر الجنود المصريين يغادرون اليمن، وبريطانيا على وشك الرحيل من عدن وهزيمة ناصر مميتة، وكفيلة بتحييده، فتقدمت القوى الملكية لحصار صنعاء، واستطاعت القوى الجمهورية المحافظة والثورية من دحر الحصار بعد سبعين يوما. وفي عدن والقتال الأهلي على أشده بين الثوار، انحاز الجيش الإتحادي الذي أسسته بريطانيا إلى الجبهة القومية في الحرب على قوات التحرير، وتزامن ذلك مع انسحاب الجبهة القومية من محادثاتها مع جبهة التحرير برعاية القاهرة لتنفرد بمحادثات جنيف مع بريطانيا للاتفاق على ترتيبات الاستقلال. وبذلك انفردت الجبهة القومية بحكم الجنوب مقصية شركاءها في النضال، ومتبعة سياسة الإقصاء والاجتثاث طوال حكمها لجميع أشكال المعارضة.

 ومضت مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الشمال تحت ضغوط الطموحات الشخصية والدوافع العصبويات المذهبية والمناطقية والقبلية والإيدلوجية في اتجاه تعزيز مواقعها في ضوء اختلالات موازين القوة المحلية والإقليمية والدولية. ففي الشمال، تعزز التحالف الجمهوري القبلي والبعث القومي على خلفية الانحسار الناصري في اليمن والمنطقة العربية، وبسطوع وهج حركات التحرير الشيوعية واليسارية في فيتنام ولاوس وشيلي وإريكا اللاتينية وتصاعد عمليات الثورة الفلسطينية ومحالات التثوير الجديدية في سوريا، وبالقدر نفسه تعززت طموحات السيطرة الحركية (تيار حركة القوميين العرب ) واليسار الجنيني في الشمال بوصول الجبهة القومية في الجنوب للحكم، وبقدرتها السياسية على إتقان إدارة الصراعات ومنهجيتها، فقد استطاعت تطهير الأجهزة العسكرية والأمنية من القيادات ذات الثقل القبلي في الجيش. فأعلنت إطاحتها بحركة انقلابية للعقداء في مارس 1968، ففقدت بذلك مناطق العوالق تحديدا من محافظة شبوة اليوم، قوة إتكائها العصبوي داخل هذه الأجهزة المنظمة. وفي ذات الفترة الزمنية، تسارعت وتيرة التنافس على السيطرة على وحدات الجيش في الشمال فأدت إلى ما يعرف بأحداث أغسطس 1968 التي يذهب البعض إلى تضمينها الصبغة الطائفية وكانت هي في حقيقتها مزيجاً من الاصطفافات الانفعالية التي تختلط فيها أشكال التفعيل المناطقي والإيدلوجي والطائفي وجوانب الشخصية الفردانية للفاعلين السياسيين.

 اليمن بين ثورتين ...؟

 فيما يقول ا.د / فــؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي: في مناسبة العيد الخمسين لثورة سبتمبر 62 لابد لنا ان نضع تشاؤلات هامة عن ما تم انجازه وما تحقق من اهداف هذه الثورة خاصة واننا نحتقل بهذه المناسبة في سياق مسار ثوري جديد (ثورة فبراير2011 ) يجعل من تساؤلاتنا جوهر الاحتفال بنظرة تقييمية ونقدية للمسافة بين الثورتين ..فالثورة الام سبتمبر بأهدافها الستة العظيمة لم يتحقق منها شيئ -من وجهة نظري- الا بعض الانجازات الكمية والمظهرية وما مسار التغييرات المحققة الا انعكاس لدور المجتمع والافراد والجماعات والهجرة الداخلية والدعم الاقليمي والاجنبي وكأن دور الدولة مقتصر على الاقرار بانفتاح اليمن على السوق العالمية وما اعقب ذلك من تغلغل السلع التجارية وحركة رأس المال اضافة الى حركة المهاجرين اليمنيين نحو الخارج.

اما الحكومات والنخب الحاكمة فقد كان دورها سلبيا بامتياز من خلال منهجها في استملاك السلطة والثروة وفق عقلية الغنيمة الامر الذي ادخلها في صراعات متعددة ومتنوعة تارة مع رفاقها من ذات النخبة وتارة مع رموز المجتمع من القوى التقليدية غير الموالية لهم ومع رموز الحركة التجارية التقليدية التي تاسست في الخمسينات وبداية الستينيات وتارة ثالثة مع رموز المجتمع المدني الناشئ من النقابات والطلبة والمثقفين ..

وكنا ولانزال في اليمن خلال قرن كامل نخضع لجدلية متناقضة في ثنائيتها بين مجتمع يميل للاستقرار ونخبة حاكمة تميل الى تعميم الفوضى الامنية والعسكرية ،،، بين مجتمع يميل للعمل والانتاج ونخبة تميل للريع والتسول السياسي، بين مجتمع يميل للتعدد والتنوع ونخبة تميل للواحدية والتسلط، بين مجتمع يميل للمشاركة ويدعو للديمقراكية ونخبة حاكمية تميل للاحادية والشمولية.

وهكذا ومع مرور خمسين عاما من الثورة الام (سبتمبر )لم يتحقق أي من اهدافها الستة ..فالامامة لاتزال قائمة فكرا وسلوكا وزاد في الامر ان ظهرت تنظيمات حركية وسياسية تدعو اليها وهي مدعومة من اطراف في السلطة الحاكمة ،،واعوان الامامة لم يتم القضاء عليهم كما لم يتم القضاء على الامامة ،، فأعوان الامامة سيطروا على البلاد ولايزالون بصور متعدد ومتنوعة ومن خلال جيل الآباء وجيل الابناء بدعم اقليمي في بعض الاحيان ..وكذلك الحال مع الهدف الثاني والثالث من اهداف الثورة فلا ظهر لدينا مجتمع تعاوني وديمقراطي – إلامراحل قصيرة بسنواتها المعدودة- ولم يتشكل لدينا جيش وطني بل جيش منقسم الى وحدات تتبع مراكز قوى لاهمّ لها الا مصالحها الخاصة والاسرية ضداً على مصالح الوطن.

ووفقا لذلك ظهرت عوامل الثورة الجديدة ،، فالمجتمع يعاني من ازمات بنيوية حادة تشمل كل ابنية المجتمع والدولة .وهي ازمات متعددة ومتنوعة اهمها تزايد معدلات الفقر والبطالة والاحباط العام لدى الشباب وتعكير مزاجهم الفردي والجمعي اضافة الى انتشار الفساد وانهيار مؤسسات الدولة وتغييب القانون والعدالة وتزايد الفجوة بين اقلية ثرية ومالكة واغلبية فقيرة ومهمشة سياسيا وهنا كانت اهداف ثورة فبراير 2011 بالعدالة الاجتماعية والتغيير والحرية والكرامة من خلال بناء دولة مدنية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية ..

في هذا السياق يمكن القول: ان المسافة بين الثورتين هي مسافة قهر المجتمع واهدار حقوقه وثرواته وتشويه صورته المجتمعية والسياسية من قبل نخب لاترتبط بالمجتمع بل كانت تابعة اقليميا ودوليا .. وهي مسافة تمرد وثوران مستمر للتغيير وحب الوطن من خلال شريحة واسعة في جيل الشباب والرموز الوطنية التي لم تعمل مع النظام السابق ولا مع مراكز القوى الفاسدة ..ورغم احباطات واخفاقات متعددة نجح الشعب في فبراير2011 في اعادة الاعتبار لذاته وابراز فاعليته السياسية من خلال تصدره للمشهد الساسي في مظاهرات احتجاجية بلغت ذروتها في ساحات التغيير التي توسعت جغرافيا في عموم المدن والمحافظات وتوسعت اجتماعيا وفئويا وشبابيا اظهرت اصطفافا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخنا الحديث والمعاصر.

وللعلم نحن اليمنيين صنعنا اربع ثورات خلال المائة العام الاخيرة بدءاً بثورتنا ضد الاتراك واعلان الاستقلال عام 1917 لكن النخبة الحاكمة لم تستوعب درس الثورة والاستقلال فبادرت الى التنكر للثوار واقصائهم ومن ثم الاتجاه نحو التوريث للسلطة وكان ذلك مدخلا لتشكل المعارضة اليمنية بحركتها الاولى عام 34 وصنعنا ثورة سبتمبر 62 واكتوبر 63 الا ان مساريهما المختلفين في الايديولوجيا والنخب الحاكمة المتباينة بجذورها الاجتماعية تسببت في صراعات عسكرية بين الشطرين وفي داخل الشطر الواحد ..وقد جاءت دولة الاستقلال (فيما بعد ثورة سبتمبر واكتوبر) بصفتها الوطنية لكنها حملت معها ازماتها المدمرة لها فهي دولة شطرية وغير ديمقراطية وهنا ظهرت معها مشاكل وازمات متعددة رغم الاعتراف ببعض النجاحات الانمائية خاصة في الجنوب من خلال غرس فكرة الدولة في وعي المجتمع ونجاحات انمائية اولية في الشمال بفضل هيئات التعاون الاهلي وتحويلات المهاجرين .

ثم جاءت الوحدة عام 90 التي نظرنا اليها باهتمام كبير لكنها حملت معها اوزار النخبة التي اعلنتها وما ترافق معها من اخطاء بل وخطايا نخبة سياسية وحزبية وعسكرية لامجال معها للوعي بالوطن بل رأت فيها امتدادا لسلطتها وتوسيع منطق الغنيمة ووفقا لذلك اعلنت حرب 94 وهكذا تعمقت الازمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وما تفرع عنها من مخاطر تهدد السلم الاهلي والاندماح الاجتماعي . ومن هنا تتثبت المصداقية لقولنا: ان المسافة بين ثورة سبتمبر وثورة 2011 انما هي مسافة تعبئة اجتماعية وحشد الطاقات من اجل الثورة الرابعة في المائة العام وهي مسافة تعكس وتعبر عن رغبتنا وطموحنا في مسيرة الاصلاح والتغيير حينا والثورة حينا آخر. اي رغبتنا وطموحنا بالتنمية والتطور والاندماج في حضارة العالم ..

ورغم الاجلال والتقدير للثوار –ثوار فبراير2011- وقد كنا منهم ومعهم من اول يوم حتى اللحظة الراهنة -ولانزال ندعو لإكمال مسار الثورة - الا ان وقائع المشهد السياسي وتحليلاتنا تؤكد سرقة الثورة من خلال الاطراف والرموز المعلن عنها في الاحزاب التي تشكلت منها حكومة الوفاق والتي كانت الى الامس القريب تشكل كتلة واحدة مع النظام الذي قامت الثورة ضده.

وهكذا تم الاستيلأ على مسار الثورة من خلال تحالف الاحزاب والقبيلة والعسكر مع النظام السابق وتم لهم السيطرة على مسار الثورة بل والانحراف به نحو مفاوضات ومبادرات لاتعترف بالثورة ولا تسلّم بها وهنا تمت اعادة انتاج النظام السابق من خلال اصرار ودعم احزاب المشترك وحلفائهم من العسكر والقبيلة مقابل حصص سياسية واقتصادية اصبحت بعضها معلومة.

صفوة القول: لا مجال لتحقيق التنمية والتحديث والمواطنة الا بإكمال مسار الثورة والتغييرات المرتقبه منها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واعادة الاعتبار للمواطن والوطن في الداخل والخارج .. وهنا فقط تكون الثورة قد حققت اهدافها وانتصاراتها وهي انتصارات شاملة لكل الثورات السابقة بل واعادة الاعتبار اليها ومن ذلك اعادة الاعتبار لثورة سبتمبر واكتوبر، فاذا لم يتحقق اكمال مسار الثورة معلناً بناء الدولة المدنية ذات القاعدة الفيدرالية فان انهيار الدولة والمجتمع هو المسار القادم ومن ثم خروج اليمن من التاريخ.

اليمن بـين ثورتين (سبتمبر ــ ثورة الشباب السلمية الشعبية)!!

 يقول الدكتورعلي مهيوب العسلي:

بمعنى آخر ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وثورة الشباب السلمية الشعبية ؟ ؛ وللإجابة على هذا السؤال المفصلي سأحاول الاختصار بحسب فهمي لهذا السؤال الشائك والمعقد لعلي أثير عند القارئ الكريم العديد من الأفكار والاستفادة قدر الإمكان لتجاوز النقاط السلبية في كل الثورتين عند رسم ملامح اليمن الجديد!

وسأبدأ بنقاط التشابه بين الثورتين ؛فالثورتين قامتا على أنظمة استبدادية ديكتاتورية عزلت اليمن عن التطور والتقدم لعقود طويلة من الزمن هذا أولاَ ، وكلا الثورتين استلهمتا مشروعها النضالي من الثورة المصرية سواء ثورة يوليو أو ثورة 25 يناير العظيمتان هذا ثانياَ ،وثالثهما أن الثورتين جاءتا بعد صبر طويل من الشعب ولم تكونا ثورتين ترفيهيتين وإنما جاءتا ضرورة اقتضتها إسراف الحكام في الاستعباد وتملك كل شيء حتى الإنسان نفسه مع كل أسف،رافق ثورة 26 سبتمبر تدخل دول الجوار وفرضت مصالحة بين الملكيين والجمهوريين ،كذلك ثورة الحادي عشر من فبراير تعرضت وما زالت الى عملية ممثلة سميت بمبادرة دول مجلس الخليج العربي وبوركت من المجتمع الدولي وتحولت الى آلية تشرف على تنفيذها الأمم المتحدة هذا رابعا، إن مضمون أهداف كلا الثورتين تنشدا قيام الدولة المدنية الحديثة وبناء جيش وطني والوصول بالبلاد الى تحقيق الوحدة الوطنية وتعميق المشاركة الشعبية في بناء مجتمع تعاوني ديمقراطي هذا خامساً، وأخيرا تعرضت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الى مشاكل عدة أخطرها تولي العسكر وإقصاء الثوار واحتوائها من قبل دول الجوار أدت الى حرب أهلية استمرت حتى 5 نوفمبر عام 1967م ،ونفس الشيء ثورة 11فبراير 2011م تتعرض الى مشاكل وتدخلات بمبادرات خارجية أي مازالت تتعرض لمحاولات احتواء من قوى داخلية وخارجية تمارس إقصاء لبعض المكونات المشاركة في الثورة ولم تتضح معالم استقرارها ولا كم من الزمن لتتجاوز ما تتعرض له فهو مرهون بوعي اليمنيين لتقرير مستقبلهم بعيدا عن المشاريع الصغيرة الجغرافية أو المذهبية أو الحزبية!

أما أوجه الاختلاف من وجهة نظري تتمثل بالآتي:

إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قام بها طلائع من قواتنا المسلحة هم الضباط الأحرار الذين أدركوا حجم التخلف بعد محاولات عديدة في عملية الإصلاح في البلد في 1948 م وعام 1955م وواحد وستين ميلادية هذه المحاولات رسخت الرغبة والإرادة لدى القوى القادرة على إحداث التغيير فتحقق لها إزالة أسرة حميد الدين من الحكم وتطهيرهم من كافة مؤسسات الدولة البسيطة آنذاك ،ولكن كون مستوى التعليم كان بسيطا جدا وبروز ثقافات ومعتقدات بمرور الزمن من أن الإمام هو احمد يا جنه أي انه يعلم كل ما يجري في البلد فبقت كثير من الجماهير موالية للملكية ولم تستجب لرواد التغيير فتحولت البلاد الى حرب أهلية أودت بحياة اليمنيين وعدد كبير جدا من إخواننا المصريين الذين كانوا يدعمون الثوار وتثبيت الجمهورية، بمعنى أكثر وضوح أن الثورة كانت نخبوية ومن جانب الجيش اليمني وليست شعبية وبالتالي تعرضت لما تعرضت له من مشاكل طوال تلك السنيين العصيبة من عمر ثورة السادس والعشرين المجيدة.

أما ثورة الشباب التي أصبحت بعد وقت قصير شعبية حيث أنظمت كل فئات المجتمع من تجار ومنظمات مجتمع مدني الى قطاع المرأة التي لم تشارك في الثورات السابقة بل كانت المرأة اليمنية مميزة حتى على مثيلاتها في ثورة الربيع العربي وكرمت المرأة اليمنية لهذا التميز بجائزة نوبل للسلام ،وكذلك أنظمت الى الثورة مختلف القبائل والأحزاب اختتم هذا الانضمام جزء كبير من الجيش فاكتملت عناصر القوة للثورة ،فكانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق كامل أهدافها لولا التدخل الذي حصل لهذه الثورة الوليدة كما حصل لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ،ولكن هيهات هيهات أن تُسرق هذه الثورة وهي التي أتت شعبية من بدايتها فأضحت ثقافة في كل بيت، بل لقد جاءت لتسترد ما سُرق من مضامين أهداف الثورات التي سبقتها بعد أن شخصت مشكلات اليمن واستقر بها المقام أن تضع الحلول الناجعة لتلك المشكلات بلغة سهلة وواضحة لا لبس فيها فقررت رفع شعار إسقاط النظام الفردي الاستبدادي العائلي لتبني على أنقاضه دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وإتاحة الفرص للجميع واعتماد لتعددية الحزبية الفعلية وليس الشكلية وتحقيق استقلال القضاء وتشكيل هيئاته الناقصة كالقضاء الإداري وغيرها ..هذا هو الاختلاف الأول، أما الاختلاف الثاني فيتمثل بقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر على شطر من الأراضي اليمنية على نظام مستبد يمني، بينما الشطر الآخر كان يخضع للاستعمار البريطاني الذي جثم على صدره ما يربوا على 139 سنة ، فكان على الثوار أن يفكروا بالشطر الآخر إن من حيث الأهداف والمبادئ أو من حيث الدعم العملياتي واللوجستي لمناصرة إخوانهم الثوار في الشطر الآخر.

فمن الطبيعي والحال كذلك أن تأتي من بين أهدافهم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ،وعندما تحقق للشطر الجنوبي استقلاله استكملت أهداف الثورة الأولى لليمن بثورة السادس والعشرين والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين ولكن بشطرين . هذا هو واقع ثورة سبتمبر، أما ثورة الشباب الشعبية السلمية فانطلقت من جيل الوحدة وهذه ملاحظة مهمة يجب أن يتنبه لها الباحثون والسياسيون بعد إعادتها بما يقارب الاثنين والعشرين سنة، أجل قام بها جيل الوحدة عندما استشعر خطر الانفصال نتيجة لممارسة الإقصاء والظلم والإلحاق من قبل حكام مستبدين عائليين لا يعرفون معنى الوحدة ولا معنى الشراكة بل كل همهم أن يبقوا في كراسي الحكم على حساب الاتفاقات والمبادئ والمثل ،فهب شباب الحرية والتغيير لينفضوا غبار الظلم والاستبداد بعد أن تعلموا من إخوانهم في الحراك السلمي معنى الحرية الذين سبقوهم بها بأعوام وكانت الأحزاب والقوى عاجزة تماما عن مناصرتهم !أما الاختلاف الثالث فيتمثل بأن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كانت رؤية سياسية واضحة لدى الضباط الأحرار وبقيادة معروفة قبل قيامهم بتفجير الثورة المباركة ،أما ثورة الشباب الشعبية السلمية فلم تمتلك رؤية واضحة حتى هذه اللحظة بل أن استمرار الثورة في الساحات قد مكّن الشباب من تعلم السياسة العملية التراكمية ،وتحصنوا بالنضج السياسي الكبير الذي جعل كل واحد منهم قائدا بذاته ،وبمعنى أكثر دقة إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كانت تمتلك قيادة ورؤية ،بينما ثورة الشباب لا تمتلك حتى الآن قيادة واضحة ولا رؤية سياسية! ؛أما الاختلاف الرابع هو اعتبار ثورة الشباب الشعبية السلمية ثورة رابعة مازالت مستمرة لتحل محل الثورات السابقة أو لنقل لتقوم بتصحيح الانحرافات والممارسات التي حصلت في الثورات السابقة فهي محصلة الثورات السابقة جميعها كونها تحمل أهدافا تعالج المشاكل على المستوى الكلي للبلد وليس على جزء منه ،إذن فهي ثورة مجتمعية شاملة !

مما سبق ذكره من بعض أوجه التشابه والاختلاف التي استطعنا استذكارها ،وبعد مرور خمسين عاما على قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر يجعلنا نؤكد وبشيء من الراحة والاطمئنان أن ثورة الشباب الشعبية السلمية قد استوعبت معظم مشاكل اليمن منذ خمسين سنة مضت، وأنتجت فسيفساء جديدة تمثل شرائح المجتمع بتنوعها الواسعة لتضع معالم الطريق لبناء اليمن الجديد القائم على الحوار وتقبل الآخر وعدم الإقصاء ليسود فيه التسامح ورفض الثأر واستيعاب المشاريع الصغيرة في المشروع الكبير، وذلك لأنها انتهجت السلمية طريقها في تحقيق أهدافها وأسقطت التوريث والى الأبد بتحملها وتسامحها عما لحق بها من نظام مستبد، ولأنها رأت أن بناء اليمن الجديد يستحق التضحيات دون اللجو الى الانتقام عند استكمال بقية أهدافها، وخلقت ثقافة لم تكن موجودة في السابق هي ثقافة التوافق وعدم الاستفراد في الحكم من أي طرف كان ، وعليه فمصلحة اليمن في المشاركة من كافة الأطياف السياسية في الحكم وإيجاد التوازنات المطلوبة التي تضمن هذا التوافق في المستقبل القريب والعمل على إيصال للحزب أو الأحزاب المتحالفة للحكم التي ستقدم البرامج وليس الايدولوجيا ، والتي ستسهر على تنفيذ تلك البرامج في المستقبل المنظور من خلال الوعي الثاقب والمستمر من كل أبناء الشعب اليمني الذي سيصوت لتلك الأحزاب ،وبهذا فقط يمكن للأحزاب أن تصل للحكم من خلال أهدافها الواضحة والقابلة للتنفيذ وكذا من خلال الإجراءات والوسائل المزمنة تزميناً دقيقاً. هذا هو اليمن الجديد الذي ستصل إليه هذه الثورة الشبابية في نهاية المطاف إنشاء الله تعالى!

ثورة 26 سبتمبر وآثارها في المنطقة

يقول احمد صالح الفقية:

تمهيداً كانت لعبة الصراع المميتة بين العقداء والملوك قد طبعت المنطقة العربية بطابعها منذ قيام الثورة المصرية عام 1952م ، واتخذت طابعا دراماتيكيا منذ العام 1957م عقب نجاة مصر موفورة من العدوان الثلاثي عام 1956م. وقد كان للولايات المتحدة فضل كبير في النصر السياسي المدوي الذي حققته مصر على العدوان الثلاثي، على الرغم من الهزيمة العسكرية. فقد انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإتحاد السوفيتي، والكتلة الاشتراكية، ودول عدم الانحياز، في إدانة العدوان الثلاثي على مصر، ومطالبة الدول المعتدية بالجلاء عن مصر فورا وبدون قيد أوشرط، ولكن الرئيس جمال عبد الناصر تجاهل هذا الموقف الأمريكي، وأعتبره بحق، جزءاً من الصراع بين الدول الاستعمارية للهيمنة على العالم الثالث، وأن الولايات المتحدة بموقفها ذاك من العدوان الثلاثي إنما كانت تهتبل الفرصة لتدمير النفوذ الانجلوفرنسي في الشرق الأوسط، حتى تتمكن هي من الحلول مكانهما.

ولأن عبدالناصر خرج من الحرب في قمة مجده كانت الولايات المتحدة تخطب وده مفسحة لمصر مكانا قياديا اقليميا في سياستها العالمية، وهو الذي كان قد أنجز الإصلاح الزراعي، وأمن القناة، والبنوك والشركات الكبرى، ودعم حركات التحرر الوطني، وهو ما جعله يقف على أرضية صلبة من الانجازات التاريخية، تتيح له فرض شروط مناسبة للدخول في أي تحالف، إلا أن الرئيس عبد الناصر مضى بعيدا في تحدي السياسة العالمية للولايات المتحدة والمعسكر الغربي في إطار الحرب الباردة، والتي تهدف إلى احتواء الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، ومحاصرتهما بحزام من الأحلاف العسكرية والسياسية والاقتصادية، فمضى قدما في تدمير حلف بغداد بمحاربته إعلاميا وسياسيا حتى قوضه، ثم واصل حربه ضد حلف النيتو، وهكذا وضع جمال عبد الناصر مصر في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والشرقيين، بما فيهم عدد من الدول العربية كان على رأسها العراق والمملكة العربية السعودية، وقد أدى ذلك إلى انشقاق عميق بين الدول العربية تحول إلى عداء وصراع مريرين.

كما أدت هذه السياسة إلى تعزيز وضع إسرائيل لدى الغرب والولايات المتحدة، واعتبارها الحليف الموثوق به في إطار الحرب الباردة، الأمر الذي أدى إلى تعملقها من جراء ما تلقته من مساعدات عسكرية، ومالية، واقتصادية، وتكنولوجية سخية وواسعة ومستمرة، وهو ما كانت له عواقب وخيمة فيما بعد،لا تزال الدول العربية تعاني من آثارها إلى اليوم. وكان أول ضحاياها النظام الناصري عقب الهزيمة المذلة في حرب الخامس من يونيو عام 1967م، وكان إفشال الوحدة المصرية السورية في العام 1961، بتدبير من الدول العربية المعادية لعبد الناصر والدول الغربية المتحالفة معها ضربة قوية للناصرية، وأدى إلى شعور عبد الناصر بالحاجة إلى عمل ثوري قوي، ينقذه من نتائج الفشل الكبير الذي عانت منه سياسته في سوريا. وقد وجد في اليمن المكان المناسب لرد الصفعة إلى أعدائه.

الأيام الأولى للثورة اليمنية احتلت المملكة المنعزلة المتخلفة صدارة الأنباء العالمية في أواخر العام 1962م عندما انفجرت الثورة في هذا البلد في السادس والعشرين من سبتمبر من تلك السنة لتنهي حكما ملكيا دام ألف سنة.... ففي التاسع عشر من سبتمبر توفي الإمام احمد الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لمدة أربعة عشر عاما، وكانت وفاته من اثر جراح أصيب بها في مارس 1961م، وهو في السبعين من عمره عندما اطلق علية النار في مستشفى الحديدة الضباط العلفي واللقية والهندوانه. وقد تولى الحكم بعده ولده محمد البدر الذي كان في السادسة والثلاثين من العمر. وقد أعلن الحاكم الجديد أنه سيقوم باستحداث برنامج من الإصلاحات لتحديث البلاد التي لم يشهد هيكلها الاجتماعي أي تغيير يذكر منذ القرن الرابع عشر الميلادي كما أعلن أن سياسته الخارجية ستلتزم بمبادئ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز.

وبعد أسبوع أعلن راديو صنعاء (سيتضح عدم صحته بعد أسبوع) أن الإمام الجديد قد قتل تحت الأنقاض في قصره على يد الثوار الذين نقلوا السلطة إلى مجلس قيادة الثورة، الذي قام بإعلان الجمهورية، وأنشأ مجلسا للسيادة يعادل (مجلس الرئاسة)، يضم أربعة أعضاء برئاسة الشيخ محمد علي عثمان، الذي اصبح بذلك أول رئيس للنظام الجمهوري، وضم المجلس في عضويته أثنين من أعضاء أكبر الأسر الهاشمية الزيدية، هما محمد أحمد المطاع، ومحمد بن محمد المنصور، إضافة إلى اثنين من وجهاء الشوافع هما إلى جانب رئيس المجلس محمد مهيوب ثابت من الحجرية، وعلي محمد الأحمدي من رداع. ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا المجلس وأصبح أعضاؤه أعضاء في مجلس قيادة الثورة الثاني، الذي رأسه العميد عبد الله السلال، ونائبه الدكتور عبد الرحمن اليضاني، مع استبعاد المطاع والمنصور. وقد كان جانب كبير من ضباط الثورة قد وضعوا هدفا لهم إحياء الجمهورية العربية المتحدة التي كانت سوريا قد انسحبت منها عقب حركة عسكرية انفصالية.

وعلى الرغم من ان حكومة الثورة قد تلقت دعما فوريا من قبل الرئيس جمال عبد الناصر وحكومته، فان حكومة الثورة في اليمن واجهت صعوبات جمة في فرض سيطرتها علي البلاد.

تأثيرها على الوضع في الجنوب كانت بريطانيا القوة الاستعمارية في جنوب اليمن تحاول لسنوات عديدة إقامة نظام سياسي متماسك بين مستعمرة عدن والمحميات يشبه مانفذته في مابعد بين إمارات الساحل المتصالح التي تحولت إلى دولة الإمارات العربية القائمة اليوم. وكان تشكيل اتحاد الجنوب العربي من إمارات ومشيخات الجنوب في العام 1959م والذي أصيح يضم في العام 1962م إحدى عشرة محمية خطوة في هذا السبيل. ولكن محاولاتها لضم مستعمرة عدن إلى الاتحاد كانت أقل نجاحا. كانت خطط ما سمي بدمج مستعمرة عدن بالاتحاد قد تم رسمها في لندن وذلك في يوليو عام 1962م ،غير أن رد الفعل كان سلبيا وفوريا.

ففي الثالث والعشرين من يوليو جرى إضراب عام دعا إليه اتحاد نقابات العمال القوي الذي كان يضم في عضويته سبعة عشر ألف عامل فأحدث شللا تاما للحياة الاقتصادية في المستعمرة، وحتى بعد أن وافق المجلس التشريعي في عدن على خطة الدمج في الثامن عشر من أغسطس استمر حزب الشعب الاشتراكي وهو الجناح السياسي لاتحاد نقابات عمال عدن بالاحتجاج ضد تنفيذ مخطط الدمج، وعندما قامت الثورة في شمال اليمن في السادس والعشر ين من سبتمبر من العام نفسه، ازداد عداء سكان مستعمرة عدن للدمج، وقد أعلن عبد الله الأصنج رئيس حزب الشعب الاشتراكي ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال عدن قائلا: «إنني يمني في أعماقي ولم تكن لدينا الرغبة في الوقوع تحت حكم الإمام، أما الآن وقد تم إعلان الجمهورية العربية اليمنية، فإننا نشعر بأننا شعب واحد، وصنعاء هي عاصمتنا، وعدن هي ميناؤنا الرئيسي».

كانت خطة الدمج تقضي بأن يتم في مارس 1963م ولكن المعارضة العنيدة للفكرة طبعت السياسة العدنية بطابعها، حتى أنه مع قيام الثورة في شمال اليمن سقط ثلاثة من القتلى وجرح العديد من الأشخاص في مظاهرات مناوئة للدمج حدثت في أواخر سبتمبر 1962.

وقد شهد العام التالي قيام ثورة 14 أكتوبر التي لم تتوقف إلا مع تحقيق الاستقلال ورحيل المستعمر تأثيرها على مسقط وعمان كانت المملكة العربية السعودية في نزاع حدودي مع عمان منذ فترة، وكانت تحتضن الإمام غالب بن علي الذي كان قد قاد ثورة في الجبل الأخضر معادية للسلطان سعيد بن تيمور والد السلطان الحالي الذي كان حاكما قروسطيا عزل البلاد وأبقاها في حالة من التخلف الشديد، إلى درجة إن شمال اليمن تحت الحكم الامامي كان يعتبر أفضل حالا، ولكن الأحداث والصراع في اليمن، وقيام الثورة في جنوب اليمن، أدت إلى دفن هذه الخلافات، والى استبدال السلطان العماني بابنه، الأمر الذي أدى إلى تمتين الوحدة الداخلية في عمان، وإلى انطلاق الإصلاحات الكبيرة فيها، والتي أدت إلى عمان المزدهرة التي نراها اليوم.

اسباب قشل الثورة

أن من قاموا بثورة 26 سبتمبر كانوا ضباطاً من الجيش، وشاركهم في التخطيط موظفون، وبعض الشيوخ، كادت الثورة أن تلقى مصير أختها ثورة ،48 لولا الدعم المصري الذي كان وراء قيام الثورة ابتداء. وقد تجند سكان المناطق المدنية في تعز وعدن الذين ينتمي كثير منهم الى المناطق اليمنية المختلفة لحماية الثورة وانخرطوا في الحرس الوطني الذي تعرض لمجازر نتيجة تآمر بعض قياداته لدوافع مناطقية أو أطماع مالية، وتشكل ممن نجا منهم الجيش اليمني الحديث الذي درب المصريين ألوية منه. أما الشعب القبلي فقد تجند بقيادة شيوخه مع الجانبين الملكي والجمهوري واستفاد ماديا من الجانبين، إلا إذا وجد وظيفة دائمة مع الدولة (العصابة في رأيه) فإنه كان يستقر في خدمتها.