وافق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على جميع النقاط الـ20 المقترحة كمتطلبات لازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل من قبل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني, وقال إنها واقعية ومقبولة «ولا أحد مع الظلم».

وقالت اللجنة التحضيرية في بيان لها, نُشر على صفحة الناطق الرسمي للجنة أمل الباشا في موقع «فيسبوك»: «أعلن الأخ عبده ربه هادي رئيس الجمهورية اليمنية [خلال لقائه بأعضاء اللجنة اليوم السبت بصنعاء] قبوله جميع النقاط التي رفعتها اللجنة منذ أكثر من أسبوع للنظر فيها والتي من شأنها إشاعة مناخ طيب وملائم لإطلاق الحوار الوطني بين أبناء الشعب اليمني», وفي الوقت نفسه طالبت اللجنة «بسرعة الحسم في تعيين ممثلين عن الحراك الجنوبي والتواصل الجدي معهم واستبدال من يرفض بشخصيات أخرى مع توسيع التعيينات كون القضية الجنوبية هي المحور والعقدة الرئيسية لإنجاح الحوار الوطني».

ونقل بيان اللجنة عن الرئيس هادي قوله: «لا أحد مع الظلم والنقاط جميعها معقولة وواقعية وسنبدأ بتنفيذ ما يمكننا بشكل تدريجي؛ لأن بعضها يحتاج لوقت أطول حتى تُنفّذ قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني», وأضاف «أريد أن نعمل معًا كفريق وطني واحد, لنقلب صفحة الماضي ونسير في اتجاه التغيير الجذري ونكتب صفحة جديدة اسمها اليمن الجديد».

وأعلنت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني, الاثنين المنصرم, 20 متطلبًا قالت إنها لازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل, وهي متطلبات تتعلق بمعالجة الأخطاء التي ارتكبت في وقت سابق في كل من جنوب اليمن وشماله, إضافة إلى استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.

والتقى الرئيس هادي مع أعضاء اللجنة صباح اليوم السبت بصنعاء؛ للإطلاع على سير عملها وما أنجز خلال الفترة الماضية منذ بدء اجتماع اللجنة في الـ6 من أغسطس الماضي, بحسب البيان, وقدم الدكتور عبدالكريم الإرياني عرضًا مفصلًا عن أعمال اللجنة.

وأوضح أعضاء اللجنة أن هناك قضايا عالقة بالرغم من توجيهات الرئيس على حلها بوجه السرعة مثل إطلاق المعتقلين, وجددت اللجنة مطالبة الرئيس هادي «بالتفضل بالأمر إلى الجهات المختصة كالنيابة العامة والجهات الأمنية بسرعة إطلاق المعتقلين كقضية مطلبية ملحة لشباب الساحات عدى الموقفين على ذمة قضايا جنائية».

كما طالبت اللجنة من رئيس الجمهورية «بتوجيه أجهزة الدولة الإعلامية بتوحيد خطابها الإعلامي عبر وسائلها المتعددة البصرية والسمعية والمقروءة بما من شأنه أن يهيأ الرأي العام لإنجاح الحوار وكذلك التوقف عن بث الخطاب العدائي التخويني والتحريض المذهبي وهو أمر مطلوب أيضًا الالتزام به من قبل الوسائل الإعلامية التابعة لجميع الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية», وطالبته أيضًا «بسرعة إنهاء حالة الانقسام في الأجهزة الأمنية والعسكرية, وتوحيدها تحت قيادة واحدة. وباركت الخطوات التي سبق اتخاذها من قبله».

وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة كون أن هناك طرفًا سياسيًا مستهدفًا بالتصفية كما توضح الشواهد المتعددة الحديثة لمحاولات الاغتيال لكل من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي, ووزير النقل الدكتور واعد باذيب, إضافة إلى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان.