كشفت مصادر عسكريه يمنيه أن خطة إعادة هيكلة الجيش التي أعدها فريق من الخبراء اليمنيين والأميركيين، سترتكز على إلغاء كافة التشكيلات والمسميات التي استحدثها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ودمج هذه التشكيلات في أفرع الجيش الثلاثة، البرية والبحرية والجوية، تزامناً مع تأكيد الحكومة بقرب التصديق على قانون العدالة الانتقالية خلال أيام، في وقت لقي خمسة من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم بغارة جوية استهدفت سيارتهم في حضرموت.

ونقلت صحيفة ـ «البيان» " إن خطة إعادة هيكلة الجيش «تقوم على أساس إلغاء تشكيلات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والفرقة الأولى مدرع، ودمج هذه التشكيلات في أفرع الجيش الثلاثة القوات البرية والبحرية والجوية، وإعادة توزيع كتائب القوات الخاصة على تلك التشكيلات وعلى أجهزة الأمن، بعد تفعيل إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، والتي جمدها الرئيس السابق وأوكل المهمة إلى قوات الأمن المركزي التي كان يقودها ابن أخيه».

وبحسب المصدر، فإن العملية «ستحتاج لوقت طويل، قد يمتد حتى نهاية الفترة الانتقالية»، وأن الخطوات التي ستتم الآن هي «إخضاع أفرع الجيش والأمن لسلطات وزارتي الدفاع والداخلية والرئيس عبد ربه منصور هادي، من خلال إعادة توزيع ألوية قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها نجل الرئيس السابق، وقوات الفرقة الأولى مدرع، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، على المناطق العسكرية، وإبعاد أنصار وأقارب صالح عن قيادة هذه الألوية».

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع أنها شكلت فريقاً فنياً لتوحيد الزي العسكري لقوات الجيش المختلفة، تنفيذاً لأوامر هادي، ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش.

قانون العدالة

وعلى الصعيد السياسي، قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، إن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وإعداد سجل انتخابي جديد خال من الأخطاء، تنفيذاً لاستحقاقات المرحلة الانتقالية. وتوقع المخلافي تشكيل اللجنة في غضون «شهر أو شهرين على أكثر تقدير، خاصة أن اللجنة الحالية انتهت فترتها القانونية، وشكلها طرف واحد من أعضاء الهيئة القضائية». وبشأن الخلافات بخصوص مشروع قانون العدالة الانتقالية، توقع المخلافي أن «يتم الموافقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال أيام، ليحال إلى مجلس النواب لإقراره».