تقدم الرائد بوزارة الداخلية، محمد علي سند، بشكوى إلى وزير الداخلية حول اتخاذ قرارات إقصائية تعسفية بحقة من قبل مدير العلاقات الداخلية والتوجيه المعنوي بالوزارة، محمد أحمد القاعدي.

ووفقا للوثائق التي حصل «مأرب برس» على نسخة منها، فقد تضمنت الإجراءات التعسفية بحقه إبعاده عن عمله في إدارة العلاقات، وتصديره إلى شؤون الضباط، من قبل القاعدي، بمبرر غيابه عن العمل، رغم أنه تم إيفاده إلى جمهورية مصر العربية ليواصل دراساته العليا في معهد البحوث والدراسات في القاهرة.

وصدر بإيفاد سند للدراسات العليا بالخارج قرار وزاري رقم 47 لسنة 2010م غير أن مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في الوزارة اعتبره غائبا عن العمل، رغم معرفته بذلك، حيث سبق وأن حرر القاعدي مذكرة إلى وزير الداخلية برقم 755 بتاريخ 31/12/2011م مفادها بأن سند يواصل تعليمه العالي في جمهورية مصر العربية، وطلب فيما من وزير الداخلية التوجيه لوزارة المالية بصرف المساعدة المالية المخصصة له.

وأفاد سند بأن تكلفة الدراسة للعام الماضي كانت على نفقته الخاصة، ولم يتم صرف المساعدة له، وقال بأنه سبق وأن تقدم إلى وزير الداخلية بطلب المساعدة المالية، غير أن الوزير رفض ذلك بحجة أنه تم إيقاف الإيفاد خلال هذا العام، في الوقت الذي وافق فيه الوزير على إيفاد آخرين للدراسة هذا العام، ومن ضمنهم زملاؤه، وحصل «مأرب برس» على وثائق تثبت ذلك.

وطالب سند وزير الداخلية بوقف الإجراءات التعسفية بحقه من قبل القاعدي، وبصرف المساعدة المالية له، أسوة بزملائه الذين تم صرف مساعداتهم المالية.

يشار إلى أن سند من ضمن الضباط المؤيدين للثورة الشبابية الشعبية، فيما يتهم القاعدي من قبل شباب الثورة بالتحريض على الثوار، عبر صحيفة الحارس، وبرنامج الشرطة والمجتمع، على التلفزيون اليمني، كما أنه صاحب فكرة الجثث القادمة من أرحب، للتغطية على جرائم القتل التي تعرض لها الثوار خلال العام الماضي.