كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي أثناء اللقاء الموسع مع قيادات وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، لاطلاعهم على مستجدات وتطورات الأوضاع محافظة صعدة، في ضوء التداعيات الأخيرة .

حيث أورد رئيس جهاز الأمن القومي تقري را تتطرق فيه إلى إلى أبرز الأنشطة الإرهابية الأخيرة التي قام بتنفيذها عبد الملك الحوثي والتي استهدفت المواقع العسكرية والأمنية، وشملت بناء التحصينات وعمل المتارس في عدد من مديريات محافظة صعدة..

وأضاف التقرير توضيح عن كميات ألأسلحة التي تم شرائها من خفيفة ومتوسطة وثقيلة وبكميات كبيرة، وعمل الكمائن واستهداف عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ وأعيان محافظة صعدة والمنجزات التنموية فيها، حيث نجم عن تلك الأنشطة الإرهابية استشهاد 42 وجرح 81 من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن.

واستمع قادة وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المعالجات التي أقرتها الدولة، والتي تشمل التأكيد على أهمية أن تسلم قيادات تلك العناصر الإرهابية نفسها للدولة وأن تسلم أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وتسلم الجناة المتسببين في الأحداث إلى السلطة المحلية للتحقيق معهم وفقاً للقانون، وأن تعود عناصرها إلى منازلهم مواطنين صالحين يمارسون حقوقهم الدستورية بما فيها حق تشكيل حزب سياسي وفق معايير القانون النافذ.

حضر اللقاء الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب.

وأضاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الامن القومي علي محمد الآنسي في تقريره خلاصه التطورات والفتنة التي أحدثها الإرهابي الصريع حسين الحوثي في عدد من مديريات صعدة، وذلك منذ انطلاقها في العشرين من شهر يونيو 2004م، والتي مثلت خروجاً عن الدستور والثوابت الوطنية من خلال استهدافها للوحدة الوطنية والنظام الجمهوري ومقاومة السلطات والمناداة بالعودة إلى النظام الإمامي المباد.

كما استعرض ما قامت به الدولة تجاه تلك الفتنة، في إطار ما يفرضه عليها واجب حماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، ومعالجة كافة الأوضاع الناجمة عن الفتنة بما في ذلك صدور قرار العفو العام من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2005م.

وتطرق الآنسي الى الخسائر التي تكبدها الوطن جراء أحداث الفتنة التي أشعلها الإرهابي الصريع حسين الحوثي خلال مراحلها الأولى والثانية والثالثة، والتي أدت إلى استشهاد 727 وجرح 5296، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والتي قدرت بمبلغ ستمائة مليون دولار.