وجهت الإدارة الأمريكية ضربة قوية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وللشخصيات المؤيدة له، إذ قام الرئيس باراك أوباما بتوقيع قرار يفرض عقوبات على كل من يتهم بـ"تهديد الأمن والسلام والاستقرار" في اليمن، بما في ذلك أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية الجارية حالياً.

ويسمح القرار الجديد لوزارة الخزينة الأمريكية بتجميد أرصدة كل من يتهم بهذه التهم، في خطوة رأى مراقبون أنها تتعلق بالدائرة المحيطة بصالح، والتي رفض أركانها مؤخراً تنفيذ عدة قرارات إدارية صادرة عن صنعاء.

ورفضت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، اعتبار أن الرئيس اليمني السابق ومن معه هم المستهدفون بالقرار، ولكنها قالت إن الخطوة تمثل "رسالة واضحة للذين يسعون إلى عرقلة نقل السلطة بأن لدينا هذه الأداة التي يمكن استخدامها ضدهم، وأن عليهم إعادة التفكير في سياساتهم."

ولكن بروس ريدل، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA والمستشار الرئاسي في معهد "بروكنغز" قال لـ CNN إن الرئيس اليمني السابق وأفراد عائلته "مستهدفون بشكل مباشر بهذا القرار للقول لهم بأن عليهم الخروج من صنعاء."

ويرى عدد كبير من المراقبين أن صالح، الذي كان قد سلم الرئاسة لنائبه السابق، عبدربه منصور هادي بفبراير/شباط الماضي، بعد انتخابات رئاسية، يحاول مواصلة التحكم بالعملية السياسية من خلال أقاربه الذين يمسكون بالعديد من المفاصل الأمنية والسياسية بالبلاد، والذين يرفضون تنفيذ قرارات القيادة الجديدة.

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، تعطل عمل مطار صنعاء ليوم كامل بسبب تهديدات من "مجموعات مسلحة،" جاءت على خلفية القرار الذي اتخذه هادي، بعزل عدد من كبار المسؤولين المقربين من الرئيس السابق، وبينهم أحد إخوته الذي كان يقود القوات الجوية.

وقالت مصادر يمنية إن اللواء الركن محمد صالح علي الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، رفض قراراً بإقالته من قيادة القوات الجوية ودفاع الجوي، وتعيينه مساعداً لوزير الدفاع لهيئة التصنيع العسكري، وهدد بإسقاط أي طائرة مدنية تغادر أو تهبط بمطار العاصمة صنعاء. بينما ذكرت أوساط مقربة من حزب صالح، أن عناصر قبلية هي من أغلقت المرفق.