كشف الصحفي اليمني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منير الماوري في تصريح لمأرب برس نقلا عن مصادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قولها " أن المنظمة الدولية تمنع منذ أكثر من شهرين المندوب الدائم للجمهورية اليمنية من التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخر اليمن في دفع مساهمتها السنوية في ميزانية الأمم المتحدة.

وأضاف أنه " بعد الاستفسار من دبلوماسيين يمنيين يعملون في بعثة اليمن في نيويورك وسفارتنا بواشنطن اتضح أن السبب يعود إلى قرار اتخذته البنوك الأميركية بإقفال جميع الحسابات التابعة لسفارتي اليمن في نيويورك وواشنطن بسبب تحويلات كبيرة جاءت من اليمن وتم سحبها نقدا بما يخالف قانون" باتريوت آكت" الخاص بمكافحة الإرهاب.

وأضاف الماوري لمأرب برس أنه " لدى الاستفسار من مسؤول في الخارجية الأميركية عن حقيقة الأمر اكد المسؤول أن اغلاق الحسابات خارج عن سلطة الخارجية الأميركية وأن البنوك مجبرة على تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب دون الخضوع لتعليمات الخارجية الأميركية.

وفي سياق متصل أكد دوبلوماسي يمني في كندا أن السفارة اليمنية هناك تتولى تحويل رواتب الموظفين اليمنيين في سفارة بواشنطن والبعثة اليمنية في نيويورك إلى حساباتهم الشخصية مباشرة بسبب رفض البنوك التعامل المباشر مع حسابات الخارجية اليمنية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مهاجر يمني مقرب من وزير المالية السابق أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية محمد حاتم الذي يدعي الانتماء إلى سنحان استخدم حسابات الخارجية اليمنية في الخارج لتحويل ملايين الدولارات من اليمن لصالح شخصيات تابعة للنظام السابق الأمر الذي سهل لأقاربهم في الخارج أن يتسلموها تحت غطاء حسابات دوبلوماسية ولكن ارتفاع نسبة التحويلات من اليمن خلال عام ٢٠١١ عن الأعوام السابقة أدى لرفع حالة الحذر لدى البنوك الأميركية الأمر الذي أدى لإغلاق حسابات اليمن ودول أخرى يقوم مسؤوليها بممارسات مماثلة.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية حولت ما عليها من متأخرات للأمم المتحدة مؤخرا حيث وصلت المبالغ قبل يومين فقط من اغلاق الحسابات ولكن السفير جمال السلال تقاعس عن تسليم المستحقات وعجز لاحقا عن إيجاد بنك يقبل بفتح حساب للبعثة لديه، ولهذا فإن منع اليمن من التصويت في الأمم المتحدة مازال قائما.

يشار إلى أن الإغلاق لا يعني تجميد الأمول ولكن فتح اي حساب جديد سوف يخضع الأموال لرقابة صارمة في المستقبل.