اشترط الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس “وحدة” اليمن سقفاً لمؤتمر “الحوار الوطني”، المزمع عقد خلال النصف الأول من العام الجاري، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام، على خلفية موجة احتجاجات شعبية أطاحت، أواخر فبراير الماضي، الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن هادي دعا - لدى استقباله أعضاء مجلس التضامن”، وهو تكتل قبلي سياسي يرأسه الشيخ حسين الأحمر – “كل القوى الخيرة والوطنية بمختلف انتماءاتها السياسية والحزبية والثقافية” إلى أن “تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، الذي يعد واحداً من أبرز متطلبات المرحلة الثانية في عملية نقل السلطة، التي دخلت حيز التنفيذ، منذ توقيع الحزب الحاكم، برئاسة صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، على وثيقة “المبادرة الخليجية”، أواخر نوفمبر، في العاصمة السعودية الرياض. وأكد الرئيس الانتقالي أن مؤتمر الحوار “لن يستثني أحدا”، لكنه اشترط انعقاده “في ظل ثوابت أمن ووحدة واستقرار اليمن، وما عدا ذلك يمكن الحديث عن كل القضايا والملفات الوطنية” التي يعانيها اليمن منذ سنوات، وفي مقدمتها الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في جنوب البلاد منذ مارس 2007، والتمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثي الشيعية في الشمال منذ 2004.

ولفت هادي، الذي انتخبه اليمنيون يوم 21 فبراير الماضي، لولاية رئاسية مدتها عامان فقط، إلى أن مؤتمر “الحوار الوطني” سيرسم مستقبل البلد “من دون ظلم أو إجحاف أو تجاهل أو تهميش”، مشدداً على أن هذا المؤتمر هو “فرصة لليمن من أجل الإنجاز الأعظم للمستقبل الأمن خصوصا مع وقوف المجتمع الإقليمي والدولي” مع هذا البلد المضطرب أمنيا وسياسيا واقتصاديا منذ سنوات. وذكر بأن “المبادرة الخليجية” أوجدت “مخرجا مشرفا وسلميا” للأزمة اليمنية، بهدف تجيب البلاد “ويلات الحرب والدمار”، خصوصا في ظل الانقسام الذي يعانيه الجيش اليمني، منذ أكثر من عام، على خلفية تمرد القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، على الرئيس السابق، الذي لا يزال نجله الأكبر، العميد الركن أحمد علي صالح، يقود أقوى فصائل هذا الجيش عتادا وتسليحا.

إلى ذلك، عزا يحيى العراسي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني، أسباب تأخر انعقاد مؤتمر “الحوار الوطني” إلى إصرار ائتلاف “اللقاء المشترك”، على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية المنقسمة، “قبل الذهاب إلى الحوار الوطني”. وقال العراسي، في تصريح صحفي، إن ائتلاف “المشترك”، الذي يشكل الحكومة الانتقالية مناصفة مع المؤتمر الشعبي العام، حزب صالح، يرى بأن “عدم الهيكلة سيؤثر على مسار الحوار”، مشيراً إلى أن الرئيس هادي سيصدر خلال أسبوع “قرارات رئاسية حاسمة” قال إنها “ستمهد للحوار”.

من جهته، كشف “الحراك الجنوبي”، الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن، أمس الاثنين، عن شروط مشاركته في “الحوار الوطني”، الذي من المفترض أن يكون أبرز نتائج صياغة دستور جديد للبلاد. وقال رئيس مجلس الحراك في مدينة عدن (جنوب)، ناصر الطويل، لـ«الاتحاد» إن جميع فصائل “الحراك الجنوبي” توافق على المشاركة في أي حوار على أن يكون بين طرفين، شمال وجنوب، وفي دولة محايدة”، رافضا بشدة أن تكون العاصمة صنعاء هي مكان انعقاد هذا المؤتمر. وأشار إلى ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار “على قاعدة القرارين الدوليين 924 و931”، الصادرين في يونيو 1994، خلال الحرب الأهلية التي شهدها اليمن في صيف ذلك العام. واشترط القيادي في الحركة الاحتجاجية الانفصالية “سحب القوات العسكرية من الجنوب” قبل إجراء الحوار، “لأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار تحت تهديد الدبابات والطائرات”، حسب قوله، متهماً الرئيس السابق علي عبد الله صالح بدعم الجماعات المسلحة في الجنوب، والتي ترفع بعضها شعارات “فك الارتباط” بين الشمال والجنوب.