نشرت صحيفة البرلمان الالماني تقريرا حول جلسة البرلمان الألماني الذي ناقش الوضع في اليمن و الطلب الذي تقدم به حزب الخضر وتضمن فرض عقوبات على صالح و معاونيه.

"مأرب برس" يعيد نشر التقرير الذي حمل عنوان "يجب ان يتحمل صالح مسؤوليته"..

كانت التطورات في اليمن خلال الاسبوع الماضي، موضوعا للمناقشة في البرلمان. وكان حزب الخضر، قد قدم طلبا رسميا للحكومة الفيدرالية من بينها، مطالبة مجلس الأمن للأمم المتحدة بتجميد الحسابات والأصول، فضلا عن فرض القيود على السفر ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح و أشخاص آخرين من عائلته ومؤيديه، حيث يجب أن يتضح لهم ان عليهم الاستقالة على المدى البعيد، كي يفسحوا الطريق أمام التغيير الديمقراطي في اليمن.

كما أشار الطلب ان على صالح كما مسؤولين آخرين في النظام تحمل مسؤوليتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. و قد قرر البرلمان احالة الطلب إلى اللجان البرلمانية ذات الاختصاص.

و في المداولات قال النائب فيليب ميسفيلدير، بأن اليمن أصحبت "ملجأ للإرهابيين، وبالتالي تهديدا للسلام العالمي". وقال ميسفيلدير و هو الناطق في الشؤون السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم: "لهذا السبب يجب علينا التعامل مع المشكلة بصورة أكثر جدية و يجب اعطائها المزيد من الاهتمام". و وصف ميسفيلدير ان المساعدات التي تصل إلى 29.6 مليون يورو كمساعدات انسانية لهذا البلد بأنها "مساهمة هامة". كما أن ألمانيا في عام 2011 جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين عملت من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن بالذات مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي ساعدت في تسريع عجلة المفاوضات. وقال إن على الأمم المتحدة ان تتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص.

و من جانبه تمنى الخبير في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السياسة الخارجية جونتر جلوسر، لليمن، وبعد طول معاناة شعبها ان تحقق بداية سياسية حقيقية. و تحدث جلوسر عن الخلافات بين القبائل في اليمن، كما نوه الى تفكك "الحكم المركزي". مشيرا الى أن ألمانيا و من ناحية أخرى عملت على تحسين الوضع في اليمن من خلال جهود التنمية.

أما راينر ستينر من الحزب الليبرالي ( في الائتلاف الحاكم) فقد قارن بين الوضع في اليمن وسوريا، وكيف كان من الممكن التخلص من الحكام وقال: "إذا كنا قادرين الحصول على صفقة مماثلة مع السيد الأسد في سوريا ، فأنا على استعداد على ابرامها: "إذا كان ذلك سيوقف القتل بالآلاف في سوريا و نشاهده في كل يوم بأعيننا ".

أما يان فان أكين (اليسار) نصح بشيء واحد: إذا كنت تريد دعم التحول السلمي في اليمن، فعلى الحكومة الاتحادية أن تضمن أن يبقى "الحوار في اليمن" .

وأشارت كيرستين مولر مقدمة الطلب: يظهر للعيان مرارا وتكرارا أنه بعد الحروب الكبيرة و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان "بأن العدالة تتمتع بأولوية مركزية لتحقيق سلام مستدام في المجتمع". وتابعت الناطقة باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر: " بالذات نحن في الغرب الذين أوجدنا محكمة العدل الدولية، يجب ان لا نتجاهل انه بهذا ستتحقق البداية الجديدة ام لا".