يبدو أن كل الطرق لأزمة نقل السلطة في مصر ستقودنا الى الحل اليمني. فبعد تولي المشير عبد ربه منصور هادي الرئاسة في اليمن باعتباره رئيسا توافقيا، أصبحت فرص المشير محمد حسين طنطاوي هي الأقرب لتولي رئاسة مصر لفترة انتقالية مدتها 4 سنوات. وإذا أصر طنطاوي على رفضه الترشح فالأقرب الى الترشح قد يكون نائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.

لن تكون هناك مشكلة في ترشح أي من الطنطاوي أو عنان، إذ يكفي خلع البذلة العسكرية والخروج من الخدمة العسكرية.

كما أن التطورات الجديدة المتلاحقة وتلك المقبلة تفرض سيناريوهات مختلفة تماما، وبعضها قد يفرض بقاء المؤسسة العسكرية على قمة الحكم. ولا علاقة على كل حال بتولي «مشير» الرئاسة في اليمن بتولي «مشير» رئاسة مصر سوى بعض التشابه في الظروف وتوازنات القوى في البلدين وحيث يلعب الجيش الدور الحاكم والأكبر كما في معظم دول المنطقة.

عنوان واحد

الظروف المحلية في مصر، والتي تلعب الدور الحاسم في توجيه الأحداث، أصبحت تقود الى طريق واحد وعنوان واحد وهو الجيش. وعلى الرغم من وجود عدد من المرشحين ينتمون الى المؤسسة العسكرية يتقدمهم الفريق أحمد شفيق قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء الأسبق، لكن أيا منهم لا يلقى التأييد الشعبي الجارف مع امتناع التيار الإسلامي، خصوصا جماعة الإخوان والتيار السلفي، عن الإعلان بشكل واضح عن تأييدهما لأي من المترشحين بما في ذلك المترشحين من الإتجاه الإسلامي وهو ما أدى الى إثارة الشكوك حول وجود مرشح آخر لم يظهر بعد والى وجود تفاهمات بين القوى الكبرى «الإخوان والمجلس العسكري» على الإنتظار وعدم الإعلان عن التأييد لأي من المترشحيين الحاليين.

والمثير أن الفريق أحمد شفيق يحاول في جميع المناسبات التأكيد على صداقته بطنطاوي والى استئذانه قبيل الترشح حتى يبدو وكأنه مرشح المؤسسة العسكرية، ولكنه في الوقت نفسه يحاول الابتعاد عن سياسة المجلس العسكري والأخطاء التي حدثت في وقت إدارته للبلاد. وعلى الرغم من محاولة شفيق الإبتعاد عن مبارك لكن معارضيه أظهروا الكثير من المعلومات والوثائق حول العلاقة الوثيقة بين شفيق ومبارك ونظامه.

ويبدو أن ورقة شفيق الإنتخابية لن تصمد طويلا وكذلك بقية المرشحين غير المعروفين جماهيريا من الضباط السابقين وبالتالي لا بد من الانتظار لحين إغلاق أبواب الترشح (منتصف ابريل) والإعلان عن «المرشح المفاجأة»، وذلك بعد أن تتم عملية استهلاك المترشحيين الحاليين والذين يواجهون جميعا الكثير من التحفظات والعقبات الخطيرة تصعب من حظوظهم جميعا.

لعنة الترشح

ولم يؤد هذا الحادث الى تراجع الإخوان عن دعم أبو الفتوح الذي فصلته الجماعة بعد أن تقدم للترشح على منصب الرئاسة رافضا قرارها بعدم الترشح على منصب الرئيس على الرغم من أن أبو الفتوح من أهم الأعضاء الكبار والقياديين في الجماعة أيام الحصار، كما فشلت كل المحاولات التي قام بها عدد من الشخصيات الإسلامية الكبيرة بهدف التوافق على مرشح إسلامي في ظل ترشح الدكتور محمد سليم العوا والدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل (الأول مستقل تنظيميا عن الإخوان وإن يعتبر مقربا منهم، والثاني ممثل للتيار السلفي). ولم ينجح أي من المرشحين الإسلاميين الثلاثة الكبار في الحصول على تأييد التيار الإسلامي وهو ما أدى بأبو إسماعيل الى التأكيد بأن هناك أشياء مريبة وغير مفهومة تتم بعيدا عن الأضواء.

أما بقية المترشحين فالمؤكد أنهم يبحثون عن معركة سياسية في ظل ضعف فرصهم في الفوز مع فشل القوى اليسارية والليبرالية على التوافق على مرشح يمثل تلك التيارات والتي تدرك أن أي مرشح من جانبهم لن يحصل على الغالبية، التي عبرت عن توجهاتها في استفتاء 19 مارس وفي انتخابات مجلسي الشعب والشورى فلا يوجد أي متغير يؤدي الى توقع تصويت شعبي مختلف في انتخابات الرئاسة.

مشاكل بالجملة

وإذا أضيف الى ذلك جملة المشاكل الكبيرة التي تعاني مصر منها خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والأمني وضيق الغالبية من المصريين من المتاعب اليومية وحالة الإحباط التي تعم هؤلاء بعد أن ارتفع سقف توقعاتهم أيام الثورة التي لم تحقق أي انجازات اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة الى تعقد العلاقات الخارجية مع الحلفاء التقليديين (الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج) وترقب وتحفز إسرائيل، تبدو كل الطرق تقود الى مرشح يتمتع بقوة مؤسسة كبيرة تدعمه ولا توجد حاليا سوى المؤسسة العسكرية التي جاء منها كل رؤساء مصر السابقين ولولا دور هذه المؤسسة لما نجحت ثورة يناير كما انها الوحيدة القادرة على ضمان الآتي وإعادة النشاط الاقتصادي فضلا عن أنها لاعب رئيسي في الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح ما بين15% الى 25% وفقا للتقديرات غير الرسمية.

وعلى الرغم من قوة التيار الذي يرفع شعار «يسقط حكم العسكر» لكن الرغبة الشعبية الجارفة في تحسين الأحوال اليومية وانهاء الثورة الى ما وصلت إليه من انجازات باسقاط نظام مبارك والفساد والاستبداد من شأنه أن يحدث التحول في اتجاه الرأي العام الذي يحتل داخله التيار الإسلامي نسبة كبيرة وتأثيرا ضخما، من القبول بالحل اليمني حيث تتجه معظم المقدمات الى حد المطالبة بأن يرشح طنطاوي للرئاسة خصوصا أن الإخوان سيدعمون هذا الخيار بقوة، وهم يفضلون الآن الاتجاه الى الضغط لإقالة حكومة كمال الجنزوري وقيام الجماعة بتشكيل الحكومة الجديدة حيث لا ترغب الجماعة في أن يقتصر دورها على الكلام في البرلمان فالفرصة ملائمة لهم للحكم وتولي السلطة التنفيذية أيضا لتقوية تواجدهم ونفوذهم في جذور المجتمع، ولا تمانع الحركة أبدا من وجود رئيس من المؤسسة العسكرية في إطار تقاسم سيتم تفصيله في الدستور الذي سيكتب في ظل توازن القوى الحالي بعد أن تم تأجيل كتابة الدستور وقد أصبح التيار الإسلامي القوة الأولى بالمشاركة مع المجلس العسكري ومن المؤكد أن شخصية الرئيس القادم معروفة لدى الجانبين فريق أو مشير بدعم وتأييد المرشد العام.