هل تعتبر مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تأييدا لبقاء صالح في السلطة، وهل تصب المشاركة في مصلحة الثورة..؟ (شارك برأيك)

الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2012 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/ خاص
عدد القراءات 11301
 
  

الانتخابات الرئاسية، وانحصارها في المرشح التوافقي الوحيد، عبد ربه منصور هادي، صارت محورا لسجال محتدم، على مستوى النخب السياسية وعلى مستوى الشارع اليمني.

ويدشن «مأرب برس» نافذته الحوارية التفاعلية الجديدة «ساحة حوار» بهذه القضية، التي يضعها بكل تبايناتها على طاولة النقاش التفاعلي الحر بين جميع قرائه ومتصفحيه.

فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري، تتصاعد السجالات بين مختلف التيارات، وتبايناتها حول شرعية هذه الانتخابات، وحول ضروراتها، وضرورات المشاركة فيها، أو مقاطعتها.

1

هناك من يرى بأنها الانتخابات هي الطريق الوحيد للانتقال السلمي للسلطة، والحفاظ على المنجز الديمقراطي في اليمن، بمقابل تيار آخر يرى بأنها السبيل المتاح لترحيل صالح عن السلطة سلميا.

2

وهناك من لا يهتم بكون هذه الانتخابات ترحيلا لصالح، أو انتقالا ديمقراطيا للسلطة، وينطلق في تأييده للمشاركة في هذه الانتخابات، من منطلق الضرورة الوطنية، باعتبار أن هذه الانتخابات هي المخرج الآمن الوحيد والمتاح حاليا، لاستقرار اليمن، وعدم انجراره في منزلق الحرب الأهلية.

3

وهناك من يرى بأن الهدف الأساسي للثورة الشبابية الشعبية، هو رحيل نظام الرئيس صالح عن السلطة، وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية، هي الطريق الأمثل لترحيل صالح، وانتقال السلطة إلى المشير عبد ربه منصور هادي.

4

كما أن هناك من ينطلقون من منطلقات دستورية وقانونية، وبناء عليها، يرون بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعبر مخالفة صريحة للدستور والقانون، الذي يشترط أن يكون هناك 3 متنافسين على الأقل في أي انتخابات رئاسية.

5

بالمقابل هناك من ينطلق على أساس المبادرة الخليجية، ويرى بأن هذه المبادرة قد اكتسبت شرعية توافقية، بين مختلف القوى السياسية الموقعة عليها، برعاية أممية وإقليمية، وبالتالي فإن شرعية هذه الانتخابات تستمد من شرعية التوافق على هذه المبادرة، التي اكتسبت شرعية أممية تفوق قوة الدستور والقانون.

6

لكن أيضا بالمقابل، هناك من يرى بأن المبادرة الخليجية، لم تحظ بقبول جميع القوى السياسية في الساحة اليمنية، وبالتالي فإن شرعيتها التوافقية منحصرة في الأطراف الموقعة عليها، ولا تشمل جميع الأطراف السياسية المتواجدة في الساحة اليمنية، والشارع اليمني بمختلف توجهاته.

7

أيضا هناك من يرى بأن هذه الانتخابات مخالفة للمبادرة الخليجية، التي تستند إليها في شرعيتها، نظرا لكون المبادرة الخليجية تنص صراحة على أن يتم انتقال السلطة بصورة ديمقراطية، وبالتالي فإن انحصارها على مرشح وحيد، وإغلاق باب التنافس الديمقراطي فيها،يعتبر مخالفة لجوهر الانتقال الديمقراطي للسلطة، وفقا لنص المبادرة الخليجية.

8

بعيدا عن هذه التباينات النخبوية، ينشط من كانوا يعرفون بولائهم لنظام صالح، في الأحياء والأوساط الشعبية، للتحريض على عدم المشاركة في الانتخابات، باعتبارها مجرد انتخابات شكلية، لا طائل من وراء المشاركة فيها، سوى إهدار المار والوقت والجهد، لأن المرشح التوافقي الوحيد، سيفوز حتما في هذه الانتخابات، المحسومة سلفا، حتى لو حصل على صوت واحد،وبالتالي فلا جدوى من المشاركة.

10

نشطاء آخرون، بدؤوا ينشطون أيضا في الأحياء والأوساط الشعبية، بهدف الحشد للمشاركة في الانتخابات، مؤكدين بأن المنافس لعبد ربه منصور هادي في هذه الانتخابات، هو الرئيس صالح، وبالتالي فإن المشاركة في انتخاب هادي يعتبر تصويتا على عدم القبول ببقاء صالح في السلطة، وتأييدا للثورة الشبابية الشعبية المطالبة برحيله عن السلطة.

11

لكن حزب صالح يروج خلال حملته الانتخابية لمرشح الرئاسة، عكس هذا الطرح، من منطلق أن ترشيح هادي هو تأييد لبقاء صالح، حتى أن ملصقات الدعاية الانتخابية في النصف الجنوبي من صنعاء، تحمل صور هادي وصالح معا، فيما تحمل ملصقات الدعاية الانتخابية في النصف الشمالي لصنعاء، صور هادي فقط.

12

وبعيدا عن جميع هذه التباينات، يتساءل البعض في حيرة، لمصلحة من تصب مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولمصلحة من تصب المشاركة فيها..؟

وهل تعتبر المقاطعة إقرارا بتأييد بقاء صالح في السلطة، وهل تعتبر المشاركة تأييدا للثورة..؟

إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة ساحة حوار