كشف مسؤول يمنى كبير في مصلحة الضرائب أن 80 في المائة من الشركات الخاصة اليمنية تتهرب من دفع الضرائب.

وأوضح أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب أن 80 في المائة من الشركات اليمنية تتهرب من دفع ضرائب الدخل وذلك بتقديم كشوف غير صحيحة عن أرباحها السنوية، مؤكدا أن ما تدفعه تلك الشركات من ضرائب الدخل لا يمثل 25 المائة من أرباحها الحقيقية.

وقال إن استمرار التهرب يؤدي إلى خلل في الاقتصاد اليمني، كما يضعف مواقف تلك الشركات المالية في تعاملها خارجيا، ويعوق إنشاء سوق الأوراق المالية التي تتطلب الشفافية.

من جانبه قال الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء إن استمرار عدم إعلان الشركات عن أرباحها السنوية الحقيقية يثير قلق المساهمين الصغار فيها، ويضعف موقفها المالي في تعاملاتها الخارجية، منوها إلى أن وجود سوق للأوراق المالية في اليمن سيساعد على قيام الشركات بإعلان أرباحها السنوية.

وأرجع عدم إعلان الشركات الخاصة أرباحها إلى تخوفها من الضرائب التي تصل سنويا إلى 35 في المائة. كما أن حجم الشركات اليمنية المساهمة ضعيف ومعظمها شركات عائلية محدودة تعتبر قضية الأرباح شأنا داخلياً.

وعن الحلول قال لا بد من حوكمة الشركات الخاصة الذي سيضمن حقوق المساهمين الكبار أو الأصليين، كما سيضمن للدولة تقديم تقارير حقيقية ذات شفافية من قبل الشركات. إضافة إلى إعادة النظر في قانون الأرباح الحالي.

وكان القطاع الخاص اليمني قد طالب بتخفيض ضريبة الدخل من 35 في المائة إلى 10 في المائة حتى يستطيع تقديم الأرباح الحقيقية للدخل.

وواضح خالد مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن فرض 35 في المائة ضريبة أرباح تعد نسبة عالية مما تجعل الشركات تتحايل على دفعها بإعادة النظر في القانون.

وفي هذا الصدد كشف لـ"لاقتصادية" أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب عن تعديلات جديدة لقانون الأرباح (الدخل) الحالي الذي يفرض على الشركات دفع 35 في المائة من أرباحها السنوية حيث ستتم إعادة النظر فيه، منوها إلى أن هناك دراسات مكثفة حول تعديله بما يناسب الشركات ويشجعها على كشف أرباحها الحقيقية.

وحسب إدارة الحصر والتسجيل للإدارة العامة لمصلحة الضرائب في صنعاء فان عدد الشركات الخاصة التي تخضع للضرائب يصل إلى ما يزيد على 900 شركة. يشار إلى أن هناك خلافا حاليا بين الحكومة والقطاع الخاص حول قانون المبيعات بينما قانون الأرباح "موضوعنا " قد يثار خلال الأشهر المقبلة.

المصدر / ألإقتصاديه