نجحت جهود لجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية والإسلامية في فلسطين في تقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمة بين حركتي حماس وفتح ، والتي تكاد تعصف بالقضية الفلسطينية ، وأعلن إبراهيم أبو النجا ، رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الفلسطينية أن حركتي حماي وفتح وافقتا على وقف لإطلاق النار ووضع حد لأعمال العنف وعلى التهدئة وتطويق الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وأكدت لجنة القوى الفلسطينية في مؤتمر صحافي بمدينة غزة ، على ضرورة التزام حركتي،" فتح وحماس" بالاتفاق، مهددة باللجوء إلى الشارع لمحاسبة من يخرق الاتفاق .

وعلمت (( مأرب برس )) بفحوى بنود الاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد بوساطة من حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ، وضمت وثيقة الاتفاق ثمانية بنود تعرضها ( مأرب برس ) وهي : (( الوقف الفوري لإطلاق النار بين فتح وحماس // وقف التظاهرات والمسيرات، لما يشكله ذلك من مجال للاحتكاك// سحب المسلحين من الشوارع، وإنهاء كل مظاهر التأزيم وعودة الأجهزة الأمنية إلى مواقعها قبل الأحداث المؤسفة // إطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين لدى الجانبين // وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، بما فيها التحريض الإعلامي// دعوة المكتب المشترك بين فتح وحماس للاجتماع، بمشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي// تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق في الأحداث بدءً من ما حصل في معبر رفح// الدعوة لاجتماع عاجل للجنة المتابعة للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه )) .

وباركت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين هذا الاتفاق وأكد ناطق باسم حركة فتح، موافقة حركة فتح على مبادرة الفصائل ، وقال : إن الرئيس محمود عباس، اتصل بوفد حركة فتح الذي التقى الفصائل ، وبارك الاتفاق على تهدئة الخواطر بين حركتي فتح وحماس ، من ناحيتها باركت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس ، وثمن د .احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعيل هنية ، الدور الذي تقوم به الفصائل الفلسطينية، والوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، في السعي للخفاظ على التهدئة بين فتح وحماس.

 وقالت حركة حماسعلى لسان ناطقها الاعلامي في غزة ،إسماعيل رضوان: إن "هناك جهودا بذلت من الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا مع حركتي فتح وحماس وتم الاتفاق على إنهاء المظاهر المسلحة ووقف إطلاق النار وعودة أفراد حرس الرئاسة إلى مواقعهم"؛ مضيفا القول: انه "تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء المظاهر المسلحة ووقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع وهذا الاتفاق تم برعاية الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ".

وتقول الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين راعيتا الاتفاق مع حركة الجهاد الإسلامي: إن هذا الاتفاق،هو خطوة على طريق البدء في الحوار الوطني لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تساعد على إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.. 

وشهدت شوارع غزة قبل هذا الاتفاق أعمال عنف دموية بين حركتي فتح وحماس أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم رجلي أمن أحدها من حرس الرئيس عباس ، والثاني عقيد من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني و عضو قيادة إقليملحركة فتح ، وفتاة فلسطينية ، وإصابة أكثر من 20 فلسطينياوإطلاق نار على وزير الخارجية في حكومة حماس محمود الزهار ، بعد دعوة الرئيس محمود عباس ، السبت الماضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة؛ الأمر رفضته حركة حماس بالمطلق.

الداخلية الفلسطينية : جهات مأجورة عميلةتقف وراء جرائم الاقتتال الداخلي في غزة لا هي من فتح ولا من حماس.. 

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينيةقد اتهمت ما أسمته جهات مأجورة و مشبوهة تخدم الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم القتل التي تتم في قطاع غزة ، مؤكدة على لسان ناطقها الإعلاميخالد أبو هلال ما يدور من احتقان و جرائم قتل وتعديات وإطلاق نار وقذائف يتم على يد عملاء لا ينتمون لحركتي فتح أو حماس و لا لأي فصيل أو حزب أو جهاز أمني و عسكري ..

ووجه ((أبو هلال )) نداء عاجل لجميع الفصائل الفلسطينية إلى إبقاء الخلاف السياسي والاحتقان في الإطار السياسي وأن يعبر كل تنظيم عن آرائه بشكل حر عبر مسيرات سلمية وخطاب سياسي دون إطلاق النار لكي لا يستغل عملاء الاحتلال الصهيوني ذلك لخلق حرب أهلية تحرق المجتمع الفلسطيني ، وشدد على ضرورة أن يعي جميع الفلسطينيين بأن من قام بإطلاق النار على قوات أمن الرئاسة الفلسطينية فجر اليوم ومن يصدر الاتهامات لحركتي فتح وحماس حول الجرائم التي تتم على الساحة الفلسطينية هم عملاء الاحتلال والذين يمارسون الكذب في ظل ظرف مشحون بحالة الاحتقان ..

حكومة هنية والأذرع العسكرية في غزة ترفض دعوة عباس إجراء انتخابات مبكرة 

وأكدت يوم أمس الأحد الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، بينها أربعة أذرع عسكرية لفتح، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم رفضها الدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس لانتخابات تشريعية مبكّرة، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انقلاب على الشرعية الفلسطينية، مستهجنة في الوقت ذاته اتهام الحكومة المحاصرة "بتهريب أموال الشعب الفلسطيني".

وقالت تلك الكتائب : كان الأولى برئيس السلطة الفلسطينية "إعلان انسجامه مع خيار الشعب الفلسطيني وتكريس معاني الوحدة بدلاً من الفرقة"، وأضافت: "كان عليه أن يضع يده في يد حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة لمواجهة الحصار والظلم، لا أن يشارك في الهجوم على حكومته لصالح الجهات الخارجية التي لم تكن يوماً إلا مساندة للإرهاب والقتل ضد أبناء شعبنا".

وأوضحت الأذرع العسكرية أن رئيس السلطة محمود عباس أو غيره "لا يملك الانقلاب على خيار الشعب الفلسطيني وإرادته تحت أي شعارات منمقة أو مواقف مضللة". وقالت: "لن نسمح لأي كان أن يجرنا إلى المستنقع الأمريكي والأوروبي ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي انقلاب على الشرعية الفلسطينية".

 ودعت فصائل المقاومة إلى فتح ملفات الفساد قائلة : "لن نسمح للمفسدين الذين لفظهم الشعب الفلسطيني أن يسوقوا أنفسهم من جديد وكأنهم من يحارب الفساد والانفلات الأمني".

والفصائل التي وقعت على البيان هي :( كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى (المجلس العسكري الأعلى)، الجناح العسكري لحركة "فتح"، وكتائب الشهيد خالد أبو بكر، الجناح العسكري للجبهة الشعبية - القيادة العامة، وقوات الصاعقة، التابعة لحركة فتح ومقاتلي حركة فتح كتائب التوحيد، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش).

وجددت الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس أمس الأحد رفضها الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، باعتبارها "دعوة غير دستورية ومن شأنها أن تحدث إرباكا واسعا داخل الساحة الفلسطينية .. وقالت الحكومة في بيان لها :إن خطاب الرئيس ، محمود عباس لم يكن خطابا وحدويا بل كان خطابا تحريضيا وتهكميا ومستخفّا بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني التي تنحني جباهنا أمام صمود هذا الشعب و أمام شهدائه وتضحياته ..

وثمنت حكومة رئيس الوزراء ، اسماعيل هنية عاليا مواقف الفصائل الفلسطينية العشرة التي عقدت اجتماعها أول أمس السبت (16/12/2006)في دمشق بحضور ، فاروق القدومي ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وثمنت دعوتها للوحدة الوطنية مؤكدة أنها مع هذا الإجماع الوطني المرتكز على إخراج حكومة وحدة وطنية وعلى أساس وثيقة الوفاق الوطني وبمنشأ وطني وإرادة وطنية وتطلعات فلسطينية وبإخراج وطني.

وطالبت الحكومة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بضبط النفس وتخفيف مظاهر التوتر والاحتقان ,مشيرة إلى أن معركة هذا الشعب ليست بأي حال معركة داخلية بل هي معركة مع الاحتلال و الاستيطان والجدار وتهويد القدس وشطب حق العودة ومع من يرفض إخراج الاسرى من سجون الاحتلال؛ وأكدت حكومة هنية " الحماسية" تصميمها على فرض القانون وسيادته وحماية المواطن الفلسطيني وتوفير الأمن له.