قالت شركة نكسن بتروليم الكندية أنها ستعمل على تخفيض إنتاجها النفطي في اليمن بمقدار الثلث خلال العام القادم 2007م ، مشيرة إلى أن التخفيض سيكون بحدود 30 ألف برميل لان إنتاجها الحالي يصل إلى 90.000 برميل وبعد التخفيض سينزل إلى 60.000 برميل يومياً.

وأضافت الشركة في بيان نشرته على موقعها الاليكتروني على شبكة الانترنت "كندين برس" إن بعض الآبار النفطية في القطاع 51 قد أصبحت آبار مستنزفة بسبب تسربها إلى خزانات مجاورة لمنطقة المسيلة ، مشيرة إلى أنها واجهت هذا العام 2006 العديد من التحديات في القطاع النفطي 51 كجفاف بعض المواقع النفطية والآبار التي قامت بحفرها ونضوب النفط في البعض الآخر منها بسبب تسربه إلى خزانات مجاورة للقطاع.

وكانت شركة نكسن الكندية للنفط شهدت مطلع رمضان الماضي إضراباً شاملاً أعلنه عُمال وموظفو الشركة بسبب إكرامية رمضان التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لجميع موظفي القطاعين العام والخاص والمختلط ، وذلك بعد إعلان عدد من الشركات البترولية صرف الإكرامية الرمضانية على غرار ما فعلت الحكومة في جميع دوائرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس صالح.

وكانت شركة "نكسن Nexen " البترولية قالت منتصف نيسان "ابريل" الماضي أنها خسرت القضية التي رفعتها إلى محكمة فض النزاعات الدولية التابعة لمجلس التجارة العالمي ضد الحكومة اليمنية بشأن خلاف حول منطقتين نفطيتين في "الطويلة" من محافظة حجة وموقع نفطي كانت تستثمر فيه الشركة بمحافظة شبوة والتي تستثمر فيهما الشركة ضمن القطاع النفطي (51).

وأضافت الشركة أن المحكمة قضت يوم الأربعاء 12/4/2006م بأن شركة نكسن خرقت التزاماً مالياً لصالح شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" التي تعمل بشراكة مع وزارة النفط والمعادن اليمنية، تستحق بموجبه نسبة 50% من الأرباح، المر الذي ترتب عنه إلحاق الضرر المادي بـ"أوكسيدنتال بتروليوم" – طبقاً لحكم القاضي.

وقالت مصادر نفطية أن خسارة "نكسن" الكندية للتحكيم أمام الهيئة الدولية سيضطرها للتعويض المادي، منوهة أن حجم التعويض الذي ستدفعه سيتم تحديده ضمن الجولة الثانية والأخيرة من التحكيم ، نظراً لكون الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر لم يتم تقديرها بعد. وأكدت الشركة في بيانها على الموقع الاليكتروني أنه ليس من المتوقع أن تؤثر النتيجة التي خلصت إليها المحكمة على سيولة الشركة المالية، أو مركزها المالي.

وتعتبر شركة كنديان نكسن الكندية من أوائل الشركات التي عملت في مجال تنقيب واستكشاف النفط في اليمن وحازت على العديد من الامتيازات في العديد من المواقع خاصة في حضرموت وشبوة .

وكانت شركتا نكسن وهنت رفعتا دعوى تحكيم أمام الغرفة التجارية الدولية في باريس ضد قرار الحكومة اليمنية بسحب امتياز تنقيب المنطقة رقم 18 منهما يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ، حيث استرد اليمن منطقة الامتياز من مشروع مشترك يضم هنت ونكسن والشركة اليمنية للاستكشاف والإنتاج التي كانت تنتج النفط بالمنطقة منذ نحو 20 عاماً ، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بتاريخ 5 نيسان (ابريل) العام الماضي على توصية مجلس النواب بشأن عدم تمديد أو تجديد الاتفاقية الخاصة بشركة هنت الأميركية في القطاع النفطي 18 مأرب – الجوف التي انتهت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي بعد أن استمرت منذ 3 أيلول (سبتمبر) من العام 1981م.

ووجه المجلس حينها وزارة النفط والمعادن بتكليف استشاري متخصص لوضع دفتر شروط مرجعية لدعوة الشركات النفطية المتخصصة في إدارة الحقول "مشغل" وبحيث تجري عملية انتقال الملكية والإدارة وفقاً للأصول المحاسبية والقانونية والفنية المرعية وبواسطة خبراء يكلفون بهذا العمل طبقاً لقرار مجلس النواب الذي ألزم الحكومة أواخر آذار (مارس) الماضي بإلغاء مشروع اتفاقية التمديد المبرمة بينها وبين شركة هنت والذي تورطت فيه الحكومة عبر بيع 15% من حصة المقاول في القطاع النفطي 18 مأرب – الجوف لشركة كرست الاستثمارية بمبلغ 45 مليون دولار لعدم وجود أية مبررات موضوعية أو قانونية أو اقتصادية للتمديد والتجديد للاتفاقية الأصلية مع شركة هنت، وأوصت لجنة النفط في البرلمان بإلزام الحكومة برفض خيار التعديل والتجديد والتمديد بعد انتهاء مدة سريانها في 15/11/2005م والإسراع في البحث عن الخيارات والبدائل الممكنة والقائمة على أسس تنافسية شفافة لتحقيق أفضل الشروط والعوائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

الجدير ذكره أن قضية هذا القطاع النفطي الذي استثمرته شركة هنت الأميركية منذ أكثر من 24عاماً قد أثارت أزمة كبيرة بين الحكومة والبرلمان خلال العام الماضي وأخذت مساحة واسعة من الحوار بين الطرفين ، الأمر الذي نتج عنه انتصار الجانب البرلماني وتغليب المصلحة الوطنية وإلغاء الاتفاقية ، وبالتالي إعلان الشركة الأميركية في رسالة وجهتها للحكومة اليمنية مطلع أيار (مايو) العام الماضي رفضها لقرار مجلس النواب ، مؤكدة أنها ستلجأ إلى مقاضاة الحكومة بحجة أنها وعدتها بتمديد الاتفاقية معها لمدة خمس سنوات سواء وافق مجلس النواب أو لا ، مؤكدة إصرارها على البقاء للعمل في القطاع لخمس سنوات قادمة ، وهو مالم يتم بسبب تصلب البرلمان في موقفه الرافض للشركة الأميركية.