أشار تقرير للبنك الدولي عن اليمن أن تراجعاً مخيفاً لنسبة الدخل القومي للمواطن اليمني وصل إلى أدنى مستوياته في 2005م بعد أن وصل إلى 12% مع بدء مرحلة عملية الإصلاح المالي والإداري للحكومة فيما بعد حرب صيف 1994م.

واعتبر التقرير -الصادر في شهر نوفمبر 2006م- أن اليمن تعد ثاني أفقر دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إحصاءات 1998م التي أكدت أن 42% من سكانها فقراء، وأن دخلها القومي قد توقف وركد عند 530$ لكل فرد في السنة منذ عام2002م.

وتوقع التقرير أن تزداد البطالة في اليمن نتيجة للارتفاع الكبير في عدد السكان الذي يقدر بـ3% في السنة؛ بعد أن قدرت البطالة بـ11.5% عام 1999م حسب الإحصاءات الرسمية.

وأوضح التقرير أن سوء التغذية التي يعاني منها الأطفال وضعت اليمن في المرتبة الثانية للعالم من حيث سوء التغذية، وأضاف "ومع هذا كله فإن الموارد الطبيعية لليمن مهددة بالنضوب".

وأورد التقرير أن ثلثي الاحتياط النفطي اليمني قد استنفدت بحلول 2003م؛ وأن إنتاج النفط بدأ بالانخفاض وسوف ينضب بحلول 2012م إذا لم يكن هناك استكشاف للاحتياطات النفطية.

وتواجه اليمن مشكلة أخرى تمثل في انخفاض نسبة المياه الصالحة للشرب، فما يتوفر في اليمن تقريباً هو أقل من 2% من نصب الفرد العالمي؛ "ويتوقع أن يتناقص ثلث الماء المتوفر خلال العشرين السنة القادمة نتيجة للزيادة المتوقعة في عدد السكان".

وحدد التقرير المشاكل الرئيسة التي تواجهها اليمن هذه المرحلة، تتمثل في "الانهيار المريع والوشيك للعائدات النفطية، وضعف الأداء المؤسسي للمصالح الحكومية، والانفجار السكاني المتزايد، وندرة مصادر المياه النقية".

وأكد التقرير أن الفشل في إدارة هذه المشاكل والعقبات سيؤدي إلى الفشل في استقطاب الاستثمار فضلاً عن ندرة المصادر البديلة.