حذر تقرير رسمي من انهيار وشيك للمؤسسة العامة للكهرباء، وتوقف جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في اليمن، وطالب حكومة تصريف الأعمال بتوفير دعم مالي عاجل للحيلولة دون انهيارها, والوفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب موظفيها.

وأشار التقرير الذي استعرضه وزير الكهرباء، عوض السقطري، خلال اجتماع حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء الماضي، إلى أن مؤسسة الكهرباء تعرضت لخسائر تقدر بأكثر من 15 مليون ريال جراء أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء، ومناطق المواجهات المسلحة في صنعاء، بالإضافة إلى عجز المؤسسة عن تسديد مبلغ 19 مليار ريال لمستثمري الطاقة، وشركة النفط، ومستحقات قطع غيار، بالإضافة إلى تعرض 16 سيارة من سيارات المؤسسة للنهب، إلى جانب معدات أخرى من معداتها.

وقال السقطري بأن خطوط نقل الطاقة بين محطة مأرب الغازية وصنعاء تعرضت لأكثر من 64 اعتداء تخريبيا، بالإضافة إلى تعرض خطوط الطاقة في الحديدة وتعز وصنعاء وعدن وأبين لاعتداءات تخريبية تسببت في تلفها.

وأضاف السقطري بأن محطات توليد الطاقة الرئيسية في مأرب ورأس كثيب والمخاء والحسوة وأكثر من 215 محطة تحويل، ومئات المحولات تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة أعمال تخريبية.

وأكد السقطري بأن هذه الأضرار عجلت بانهيار معدات محطتي المخاء ورأس كثيب، وتنذر بانهيار مكونات منظومة الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، وتوقف جميع المحطات عن العمل، خصوصا مع نفاد مخزون قطع غيار خطوط وأبراج نقل الطاقة، ومخزون شبكة التوزيع في كثير من المناطق.

وأشار السقطري إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء أشهرت تعليق خدمات الشركات المستثمرة في بيع الطاقة في اليمن، جراء إيقاف البنك المركزي تمويل المؤسسة بالمبالغ المخصصة لصالح هذه الشركات.

كما أشار السقطري إلى انخفاض غير مسبوق في مبيعات الطاقة الكهربائية، جراء الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي عن المستهلكين، الأمر الذي وضع المؤسسة في ظروف حرجة، تهدد بانهيار وشيك لها، جراء عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التشغيلية لإنتاج الطاقة، وعجز 16 منطقة وفرعا تابعا للمؤسسة عن صرف مرتبات الموظفين.

وفي ذات السياق، حصل «مأرب برس» على معلومات من قبل مصدر مسئول في مؤسسة الكهرباء، تفيد بأن هناك توجيهات عليها أصدرها قائد الحرس الجمهوري، أحمد علي عبد الله صالح، بتخفيض القدرة الانتاجية لمحطات توليد الطاقة في معظم المحافظات اليمنية، وتحديدا في العاصمة صنعاء.

وقال المصدر بأن ما أورده تقرير السقطري أمام حكومة تصريف الأعمال شيء مبالغ فيه، ويهدف إلى تبرير مزيد من الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي عن المدن اليمنية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الكهرباء وزعت فواتير الكهرباء على المستهلكين هذا الشهر دون نزول موظفيها لقراءة العدادات، كي تعوض جزءا من خسارتها، حيث تطالب الفواتير المستهلكين بتسديد مبالغ مضاعفة لاستهلاكهم، الأمر الذي أثار استياء واسعا بين المواطنين في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.