وصف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء اليمن، الشيخ محمد بن ناصر الحزمي، البيان الصادر عن جمعية علماء اليمن، صباح اليوم الخميس، بأنه عبارة عن بيان عسكري صادر عن قيادة الأمن المركزي والحرس الجمهوري، تم إلباسه لباس العلماء كي يبرروا للرئيس علي عبد الله صالح سفك المزيد من الدماء، وإعلان الحرب الشاملة على أبناء شعبه.

وأوضح الحزمي في تصريح له لقناة «بي بي سي» مساء اليوم، بأن الدليل على ذلك هو أن الرئيس صالح يقتل ويسفك دماء الأبرياء خلال الفترة الماضية بدون أي فتوى دينية، مشيرا إلى أنه سعى إلى استصدار هذه الفتوى لتبرير التدمير الشامل والحرب الشاملة.

وأكد الحزمي بأن هذا البيان الذي تم الإعلان عنه اليوم باسم علماء اليمن، لم يصدر عن جميع علماء اليمن، مشيرا إلى أنه هناك مجموعة من العلماء جمعوا في بلاط سلطاني، وليسوا جميعهم موافقين على هذا البيان.

وتعليقا على ما جاء في البيان الذي تحدث عن اعتبار من يقتل ويدمر ويقطع الطرقات في حكم البغاة الذين تجب مقاتلهم، أكد الشيخ الحزمي بأن من قتل ودمر وقطع الطرقات وسفك الدماء وارتكب المجازر هو الرئيس صالح، الذي وصفه البيان بولي الأمر، مؤكدا بأنه هذا الوالي ولاه الشعب، والشعب قد نزع الولاية عنه، وقال بأن شروط الولاية قد انتفت فيه بمجرد أن قتل شعبه.

وأشار الحزمي إلى أن هذا البيان هدفه التلبيس على الشعب، وقال بأنه لو كان فعلا صادرا عن العلماء لدعا الرئيس صالح إلى التنحي حقنا للدماء، والتوقيع على المبادرة الخليجية كي لا تسفك دماء اليمنيين.

وكانت جمعية علماء اليمن منحت في بيانها صباح اليوم الحق لصالح في قتال معارضيه بحكم أنهم بغاة على ولي الأمر، فيما حرمت على المواطنين الخروج على الوالي، حسب زعمها.

وأثارت الجلسة الختامية التي عقدتها جمعية علماء اليمن قبيل إصدار بيانها صباح اليوم، الكثير من علامات الاستفهام، حيث منعت وسائل الإعلام من تغطية فعاليات الجلسة، فيما حضر قائد الحرس الخاص، نجلس شقيق صالح، العميد طارق محمد عبد الله صالح، وأشرف بنفسه على إصدار البيان قبل الإعلان عنه، خصوصا وأنه كان هناك مجموعة من العلماء معارضين لما جاء في البيان.

وأكدت مصادر مطلعة بأن بعض العلماء تقدموا خلال الجلسة بمقترح أن يقدم الرئيس صالح بعض التنازلات، ومنها التوقيع على المبادرة الخليجية ولكن حصلت هناك حالة من اللغط داخل القاعة، للتعبير عن رفض هذا المقترح.

وما يشكك أكثر في مصداقية البيان أنه لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى الآن كبيان موقع عن العلماء، لأن هناك مجموعة كبيرة من العلماء ترفض التوقيع على البيان، كما أن الأسماء البارزة لعلماء اليمن لم تكن مشاركة في المؤتمر، واكتفى صالح عقب المؤتمر بلقاء رئيس جمعية علماء اليمن، القاضي محمد بن إسماعيل الحجي، وعدد من العلماء، فيما لم يلتقي بأي من العلماء المعارضين لما جاء في البيان، من المشاركين في المؤتمر.

وتجاهل البيان قضية انتقال السلطة، وكرس لقضية تثبيت الولاية للرئيس صالح، وعدم الجواز على الخروج عنه، وهو الأمر الذي أثار اعتراض عدد من علماء اليمن.