آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

الخليج الإماراتية : ببساطة يمكن للرئيس صالح أن يلغي أي اتفاق يتوصل إليه نائبه مع المعارضة إذا ما جاء هذا الاتفاق لغير مصلحته

الأربعاء 14 سبتمبر-أيلول 2011 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - متابعه
عدد القراءات 10929
 
 

كتب المحرر السياسي للصحيفة الخليج الإماراتية تحليلا حول موقف صالح من تفويضه نائبة للتوقيع على المبادرة الخليجية , والمادة التالية كما وردت من مصدرها :

من جديد، عاد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ليلعب على وتر إضاعة الوقت، وللتهرب من استحقاقات المبادرة الخليجية، التي تنص صراحة على توقيعه على المبادرة وليس نائبه عبدربه منصور هادي، بخاصة أن بقية أطراف الأزمة وقعت عليها في وقت سابق من شهر مايو/ أيار الماضي، بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يترأسه وحلفاؤه، والمعارضة وحلفاؤها .

وبإصداره قراراً جمهورياً يفوض من خلاله نائبه عبدربه منصور هادي ب “بعض صلاحياته”، من أجل إجراء حوار مع المعارضة للاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، وليس لنقل السلطة إليه بموجب المبادرة، فإن صالح يكون قد عمد إلى عرقلة تنفيذ المبادرة، ويريد من وراء ذلك إطالة أمد الأزمة أكثر من السابق، ذلك أن نائب الرئيس ليس مخولاً بتوقيع المبادرة الخليجية وليس فيها ما ينص على ذلك، فالمبادرة من أجل أن ترى النور، تحتاج إلى توقيع الرئيس صالح وليس إلى توقيع نائبه .

ببساطة، يمكن للرئيس صالح أن يلغي أي اتفاق يتوصل إليه نائبه مع المعارضة، إذا ما جاء هذا الاتفاق لغير مصلحته، وبإمكانه التنصل من أي استحقاقات لأي اتفاق قد ينجم عن الحوار، بحجة أنه لم يوقع على المبادرة، ناهيك أن القرار الجديد يبقيه رئيساً حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما يعني أن الاتفاق قد لا يخرج إلى النور إلا مع انتهاء ولايته الرئاسية عام 2013 .

 

ولو كان صالح جاداً في إنهاء الأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر، لكان وافق على نتائج تقرير اللجنة الرباعية التي سبق أن شكلها قبل الاحتجاجات، والتي ضمت هادي نفسه ومستشار صالح السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني والأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، والتي كانت تعالج الأزمة من جذورها .

 

قرار صالح الجديد تنصل واضح من روح المبادرة الخليجية، التي تحتاج إلى إرادة إقليمية ودولية لتطبيقها، لأن تأخير التحرك من أجل ذلك يمكن أن يقود البلاد إلى أزمات جديدة، وقد يدفع البلد إلى مزيد من الأزمات، البلاد في غنى عنها، بخاصة مع تزايد الحشود العسكرية في معسكري الأزمة القائمة واستعداد الطرفين للتعامل مع الخيار الأسهل والأصعب في آن معاً، وهو الخيار العسكري .

 

يدرك النظام مسبقاً أن المعارضة سوف ترفض الخطوة، وهو ما بدر بعد دقائق من إعلان القرار، حيث أكد الناطق الرسمي باسم المعارضة محمد قحطان أن “البالونات التي يرميها النظام لغرض البلبلة والإرباك والتنصل من الاتفاقات الإقليمية والأممية لا معنى لها” بل إنه يؤكد أن القرار الجمهوري “يشكل في جوهره رفضاً للمبادرة الخليجية وإصراراً على التمسك بالسلطة” .

 

“قرار التفويض” يضع حطباً جديداً على نار الأزمة المتقدة أصلاً، والحديث عن صلاحيات محدودة لنائب صالح تقتصر على منحه حق التفاوض مع المعارضة للوصول إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية معها، يبقي الأزمة في مكانها، ويدفع بالأمور إلى تعقيدات إضافية أكثر من أي وقت مضى .

وقى الله اليمن وشعبه شرور هذه التعقيدات وتداعياتها .

إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة سوبر نيوز