عادت مجدداً لتثار في الساحة اليمنية قضية "السجون الخاصة" التي يمتلكها عدد من المشائخ النافذين في البلاد، وهذه المرة أيضا تثار تحت قبلة البرلمان (مجلس النواب) , ولكن من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام , حيث طالب رئيس الكتلة البرلمانية للشعبي بعض المشائخ بإغلاق السجون الخاصة التي يمتلكونها سواء في العاصمة صنعاء أو في قراهم ومدنهم .
وقضية "السجون الخاصة" من ابرز ملفات انتهاك حقوق الإنسان المسكوت عنها في اليمن سواء من منظمات حقوق الإنسان المحلية أو العربية أو الدولية.
ويمتلك مشائخ القبائل والعشائر اليمنية سجونا خاصا بهم في قلاعهم وحصونهم وقصورهم ويقومون بسجن "الرعية" من الفلاحين والمواطنين البسطاء الذين يلجأون إليهم لحل مشاكلهم اليومية سواء حول الأراضي أو السقي ومختلف المشاكل التي يصبح بها المجتمع اليمني وبالأخص في المناطق الريفية التي تشهد كثافة سكانية وفقرا مدقعا وأمية مفرطة.
ويتصرف السجناء في تلك السجون الخاصة لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية والقانونية حيث يتعرضون للاعتداء بالضرب والتعذيب والإهانة على أيدي سجانين يطيعون بصورة عمياء أوامر مشايخهم .. وفي كثير من الحالات يضطر بعض السجناء إلى التنازل عن الحقوق تحت ضغط التعذيب والإكراه أو مقابل الحرية والإفراج عنهم .. وهذا ما يظهر ويصل من بعض المناطق النائية ولعل ما خفي أعظم.
وقبل بضع سنوات تعرض اليمن لفضيحة في مجال انتهاك حقوق الإنسان وذلك عندما توفي عدد من الأشخاص داخل إحدى الحاويات التي كان احد مشائخ منطقة آنس بمحافظة ذمار قام بسجنهم فيها، وحينها انتقدت ودانت العديد من المنظمات المحلية والعربية والدولية تلك الحادثة المأساوية، غير انه ومع مرور السنوات خفت الحديث عن هذه القضية التي تمثل وصمة عار في جبين" الديمقراطية " اليمنية.
وينتمي معظم المشائخ القبليين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وهو الأمر الذي يرى المراقبون انه يتطلب تحركا سريعا منه كحزب حاكم تجاه واحدة من أسوأ جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، ويقول المراقبون إن هذه القضية ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية داخل الحزب الحاكم أو المزايدة السياسية عموما ، لأنها تتعلق بأناس تنتهك كرامتهم على مرأى ومسمع من اليمن والعالم .
ولا يتورع البعض في المطالبة بفتح تحقيق محلي أو دولي في "السجون الخاصة" التي تعود إلى عصور ما قبل الدولة
في سياق التصفيات البينية.. الحوثي ينهي حياة قيادي بارز يعمل في جهاز الاستخبارات
