كشف تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، شبه الحكومي, أن الفترة منذ عام 92 وحتى نهاية عام 2003 شهدت 53 حالة اختفاء لأشخاص مصريين وعرب خلال وجودهم داخل الأراضي المصرية، أبرزهم وزير الإعلام اليمني الأسبق. واستعرض تقرير المجلس واقعة اختفاء العميد أحمد سالم عبيد وزير الإعلام اليمني السابق والذي كان قد لجأ إلى مصر عام 1994 ونفت السلطات في مصر واليمن معرفتها بمصيره. وتبين بعد ذلك أن السلطات المصرية ألقت القبض عليه وسلمته بعد ثمانية أيام إلى السلطات اليمنية في تسوية أمنية مقابل تسليم اليمن بعض المطلوبين الإسلاميين لمصر. وأضاف التقرير: إن هذا النوع من الممارسة يكشف عن تغليب الاعتبارات الأمنية على الاعتبارات القانونية خاصةً أن العميد عبيد لم يُتهم بانتهاك القانون المصري, ولم يكن مدانًا من أي محكمة في بلاده ولا ملاحقًا قانونيًا في أي اتهام محدد. وقال التقرير: إنه لم يتم استجلاء سوى 17 حالة حتى الآن, ومازالت 36 حالة أخرى غير معروفة المصير. وأوضح التقرير, أن الفترة من 92 إلى 96 شهدت 11 حالة اختفاء أخرى، مشيرًا إلى أن جمعية حقوق السجناء طلبت من وزارة الداخلية والنائب العام ومصلحة السجون, الكشف عن مصير تلك الحالات، ولم تتلق ردًا حتى الآن . وذكر التقرير أن حكمًا وحيدًا صدر بالتعويض ضد وزير الداخلية بصفته, وكان عام 2002 قيمته 100 ألف جنية في واقعة اختفاء مصطفى محمد عبد الحميد عثمان, عقب القبض عليه عام 1988 في أعقاب محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق زكي بدر، ولم تتمكن وزارة الداخلية من تحديد مصيره. وأكد التقرير على أهمية وضع حد فوري لظاهرة الاختفاء القسري في مصر, والتي زادت خلال العقد ونصف العقد الأخيرين بشكل مؤسف. وطالب التقرير ـ بحسب صحيفة 'المصريون' ـ بتعديل القانون 157 لعام 1968 والقرارات المنفذة له والخاص بسلطة وزير الداخلية في تحديد أماكن السجون والاحتجاز للمعتقلين والأفراد.