قالت مصادر برلمانية مطلعة أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب أحال عدداً من الطلبات المقدمة من الدكتور غازي الاغبري وزير العدل والمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن 11 عضواً برلمانياً إلى اللجنة الدستورية ، تمهيداً لإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم بعدد من التهم المنسوبة إليهم.

وأضاف المصدر أن الأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم ينتمون إلى حزبي المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" وعددهم 9 أعضاء وتالية أسماؤهم ، النائب شوقي عبد السلام شمسان بتهمة رفض سداد مبلغ عليه للجمارك وتم تقديم طلب نزع الحصانة عنه في 26 /3/2006م ، والنائب صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة العامة وتم رفع الطلب للبرلمان في 7/6/2006م ، والنائب مبخوت مبارك بن ماضي بتهمة الاعتداء على أراضي الدولة وتم تقديم الطلب في 7/6/2006م ، والنائب علي احمد عمر غبري بتهمة استيراد مواد سامة وتاريخ الطلب 7/6/2006م ، والنائب منصر عبد الله منصر بتهمة احتجاز حرية "سجن" وتاريخ الطلب في 29/7/2006م ، والنائب عبد الله محسن العجز بتهمة اعتداء على أراضي الدولة وتاريخ الطلب 19/8/2006م ، والنائب بكيل ناجي الصوفي بتهمة الاعتداء على ملك الغير "بسط على الأراضي" وتاريخ الطلب في 10/9/2006م ، والنائب فايزعبد الله العوجري بتهمة إتلاف مال الغير والاعتداء ، وتاريخ الطلب 10/9/2006م ، كما تم تقديم طلب آخر بالنائب صالح هندي دغسان ، بتهمة تهديد موظفي النيابة وتاريخ الطلب للمرة الثانية 29/10/2006م.

و2 نواب ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح "الإسلامي" ، وهم جعبل طعيمان بتهمة إهانة القضاء ، وتم تقديم الطلب من النيابة العامة للبرلمان في 29/10/2006م ، والنائب حميد بن عبد الله الأحمر بسبب شكوى من العميد علي الشاطر ، وتقديم الطلب 1/11/2006م.

وحسب مصدر مقرب من مكتب الشيخ الأحمر فإن هذه الطلبات هي المقدمة للمجلس في هذا العام 2006 فقط ولا تشمل بقية الأعوام السابقة ، مشيراً إلى أنها المرة الوحيدة التي يتابع فيها وزير العدل والنائب العام طلبات رفع الحصانة. وقال المصدر : لا تعد هذه الطلبات لرفع الحصانة نهائية، بل يجب أن تدرسها اللجنة الدستورية وترفع تقريرها إلى المجلس، ومن ثم يطرح الموضوع للتصويت، مؤكدا أنه لا بد من حصول الأغلبية اللازمة لرفع الحصانة على اعتبار أن المجلس سيد قراره ، مشيراً إلى أن هناك طلب لرفع الحصانة عن عضو ينتمي للمؤتمر قد توفى ومن ثم سقطت عليه الدعوى .