انتقدت الكاتبة الأمريكية جين نوفاك بشدة نظام الرئيس صالح وقالت بأنه نظام استبدادي يحظى بتاريخ في استغلال قضية الإرهاب للكسب السياسي، لم يكن الموسم الانتخابي ببعيد عن ذلك.

واتهمت في مقـــــال لها نظام الرئيس باستهداف المعارضة اليمنية من خلال استخدام ورقة الإرهاب قبل وبعد الإنتخابات, إلا انها اعتبرت "إضفاء صبغة الإرهاب على قادة المعارضة" ليس أكثر من ذريعة دعائية مصممة للاستهلاك الغربي ليس أكثر.

واعتبرت أن الحملة التي يشنها النظام اليمني وإعلام الحزب الحاكم ضد ناشطي المعارضة وخصوصا الشيخ حميد الأحمر نوعا من الإرهاب السياسي الذي يمارسه نظام صالح ضد معارضيه, واصفة التهم التي وجهها صالح قبيل الإنتخابات الرئاسية والمحلية ضد مرشحه المعارض فيصل وبعدها ضد حميد الأحمر وكذلك الناشط علي الديلمي المختطف لدى جهاز الأمن السياسي هي تهم ملفقة بالدلائل.

وأشارت إلى عمليات النقل التي يتعرض لها المعلمون من ناشطي المعارضة اليمنية, وقالت بأن ذلك هو ما يؤمن به النظام السياسي كعقوبة لمن وقفوا إلى جانب مرشح المعارضة.

وأكدت أن الوظيفة العامة في اليمن مسيسة "وقد تحمل المعلمون في اليمن مضايقات مدعومة حكوميا قبل ذلك", مشيرة إلى ما واجهه المعلمون أثناء تنفيذهم الإضراب مطالبين بحقوقهم المشروعة وقالت لقد تعرض المعلمون وقادة الاتحادات النقابية للاعتقال، والملاحقات الأمنية وتم توقيفهم و خصم مرتباتهم, وكذا الاتهام بالإنفصال والإرهاب.

وأكدت الكاتبة الأمريكية المتخصصة في شئون اليمن أن نظام صالح ليس جادا في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية وقالت بأن تعاونه مجرد تعاون شكلي وليس جوهري.

واتهمت النظام السياسي اليمني بأنه نظام عاجز في إصلاح الأوضاع وإرساء حرية الصحافة, مضيفة لقد عجز النظام في مقاضاة الجناة على هجمات جسدية تعرض لها صحفيون، معتبرة ان التوجه الحالي لمقاضاة حميد الأحمر بناء على طلب وزارة العدل مرتبط بتوجهات النظام السياسية وليس لمكالمته الهاتفية.

وقالت بأن نظام التعددية الحزبية يواصل طعن أولئك الذين يتحدّون سلطة الحزب الحاكم.

وفي المقابل أشادت الكاتبة الأمريكية جين نوفاك بالمعارضة اليمنية ووصفتها بأنها شجاعة.

واضافت: أحزاب المعارضة اليمنية تغلبت على العقبات الهائلة وخلقت نموذجاً سياسياً إقليمياً جديداً حيث توحدوا رغم تباين أيديلوجياتهم وضغوط النظام الحادة ضدهم. وأكدت بأنه من خلال تلك الوحدة، أجبروا النظام على بعض التنازلات وعبأوا عدداً هاما من الناخبين بعد سنوات من الحكم الإستبدادي.

واعتبرت نوفاك ان تعيين الرئيس صالح رئيسا غيره لمجلس القضاء الأعلى استبدال لنفسه بقاض آخر معين, مشيرة إلى إنشاء الرئيس صالح للجنة الوطنية لمكافحة الفساد وقالت بأنه عين موالين للنظام في قيادتها "وعلى ما يبدو فإن هذه الهيئة ستكون على الأرجح أداة لإستهداف أحزاب المعارضة وقادتها".

وأكدت أن البنية الديمقراطية في اليمن لاتوجد لها أسس وهي الأمن وحماية الأقلية.

وقالت أنه رغم جهود اليمن في (الدّمَقْرَطَة)، خصوصاً الاندفاع المتقدم الذي شهدته في انتخابات سبتمبر/أيلول الرئاسية، ستفضي إلى زيادة مساعدات المانحين التي تحتاجها تعتبر اليمن في أشد الحاجة إليها, إلا أن نظام صالح عقب الإنتخابات شن حملات تشويه السمعة، واعتقالات ومضايقات لزعماء المعارضة والناشطين والناخبين على السواء.

وأشارت في مقالها إلى عمليات التزوير الواسعة التي لقيتها الإنتخابات اليمنية رغم الإشادات الواسعة بها, وقالت بأن من ضمن الإختلالات الإنتخابية تورط المؤتمر الشعبي العام في حملة غير شرعية في قرابة ثلث مراكز الإنتخاب التي شملتها الرقابة, كما أن الرقابة الأوروبة لاحظت انتهاكا لسرية التصويت في 19 % من مراكز الاقتراع، من بين عديد إنتهاكات أخرى كما واجه المواطنون الذين شاركوا في العملية الإنتخابية صعوبات في مرحلة ما بعد الانتخابات والتي لوحظت من قبل المراقبين الدوليين. وأكدت أن عملية تسجيل الناخبين للإنتخابات الرئاسية 2006 كان معيبا على نحو خطير حيث تشير الإحصائيات إلى مئات الآلاف من الناخبين من الذكور الذين يزيد عددهم عن عدد من بلغوا سن التصويت في اليمن كما تعرض ناشطو المعارضة للمضايقات وتم اختطاف سبعة وأربعون شخصا منهم من قبل قوات الأمن؛ فيما لا يزال العديد منهم مسجونون دون تهمة.

وقالت بأن أجهزة الأمن والجيش، والمخابرات، وأجهزة الإعلام والمسؤولين الحكوميين تحولوا إلى «غرف عمليات» تعمل لصالح المؤتمر الشعبي العام كما دعمت إمكانيات الدولة والمال العام الرئيس صالح بشكل كبير, مشيرة إلى الرواتب الإضافية (الإكرامية) في بلاد يعاني سكانها من الفقر المدقع, واعتبرتها غير قانونية ومخالفة.

واضافت أنه بالرغم من أن محاولة إخافة الناخبين من نتائج الانتخابات لا يعد إخلالاً إنتخابياً، فقد رفع الرئيس صالح الستار إلى أعلى المستويات ليتنبأ (أو ربما بالوعد) بحرب أهلية إذا انتُخب مرشح المعارضة.