قالت مصادر صحفية إن الرئيس علي عبدالله صالح سيرأس الجانب اليمني وسيفتتح مؤتمر المانحين المقرر عقده منتصف الشهر القادم في لندن وليس رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال الذي كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت عنه.

وفقا للمصادر الرسمية فإن غالبية الدول المانحة التقليدية أظهرت تفهما لحيثيات الطلب اليمني بالمشاركة في المؤتمر حيث تحتاج اليمن إلى “ 48” مليار دولار لبلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية فيما يبلغ حجم الفجوة التمويلية في الخطة الخمسية اليمنية (2006- 2010م) “ 17مليار دولار بينما تبلغ حجم الفجوة التمويلية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006م- 2010م لا تزيد عن 10.10مليارات دولار.

ويبلغ حجم البرنامج الاستثماري في الخطة “ 25 “ مليار دولار منها 16مليار دولار تتعلق بإنشاء مشاريع جديدة فيما الفارق بين حجم البرنامج الإجمالي والسقف المالي المحدد للمشاريع الجديدة يتضمن مشاريع قيد التنفيذ وتوجد لها تمويلات جاهزة.

وتعول اليمن على مؤتمر المانحين بلندن المقرر عقده مطلع نوفمبر القادم لتغطية هذه الفجوة من أجل تمكينها من تنفيذ إستراتيجيتها للتخفيف من الفقر في إطار خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما تتفاءل الحكومة اليمنية بمشاركة الدول المانحة في مؤتمر لندن حيث تلقت الكثير من الوعود والتأكيدات على حضور ممثلين عن دول عديدة في العالم خلال زيارات وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وأبدت كثير من الدول استعدادها الكامل لإنجاح المؤتمر وتقديم الدعم الكامل لليمن من أجل تمكينها من تحقيق برامجها الاستثمارية وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمكافحة الفقر.

وزير التخطيط والتعاون الدولي كان قد زار كلا من ألمانيا والدنمارك وفنلندا -التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً- وأجرى في بروكسل محادثات مع المسئولين عن المفوضية الأوروبية تتعلق بالدعم الإنمائي الأوروبي، والمساعدات الفنية لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وأجرى أيضاً محادثات مع وزير التعاون الدولي ومدير الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي. وفي الولايات المتحدة،أجرى الوزير لقاءات مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للتجارة “دانيال سولفين”، ونائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاقتصادية “ديفيد ماكرماك”، ووكيل مساعد وزارة الخارجية الأميركية “ديفيد ولش”، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ورئيس مؤسسة صندوق الألفية، فضلاً عن محادثات أخرى أجراها مع قيادات البنك وصندوق النقد والبنك الدولي.

كما شارك في المؤتمر الوزاري العالمي لقمة “مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية” في أوسلو في النرويج الذي جرى منتصف الشهر الحالي، كما أن هناك جولات أخرى في العديد من الدول الآسيوية قام بها وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي - هشام شرف عبد الله- شملت طوكيو، والصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا وأجرى لقاءات مع المسئولين في وزارات الخارجية والمال وصندوق التعاون الياباني “جايكا”، و “بنك اليابان للتعاون الدولي”، وفي كوريا، مع “صندوق التنمية الاقتصادية” الكوري، وفي الصين، مع “البنك الصيني للاستيراد والتصدير” حيث كانت كل تلك الزيارات خاصة بحشد الدعم لليمن في مؤتمر المانحين.

وقد تم إنجاز جميع الوثائق الخاصة بمؤتمر المانحين واستكمالها، وأهمها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية، وخفض معدلات الفقر والبرنامج الاستثماري، ودراسات تظــهر تحسن القدرة الاستـيعابية للاقتصاد اليمني للتمويلات الدولية في السنوات الأخيرة، ودراسات أخرى تحدد آليات جديدة لكيفية استيعاب التمويلات، التي يمكن أن يحصل عليها اليمن في الفترة المقبلة.