قضية الاستجابة لطلب وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب حميد الأحمر ستأخذ حقها القانوني وليس هناك أي جدل بشأنها

السبت 28 أكتوبر-تشرين الأول 2006 الساعة 07 مساءً / مأرب برس / صنعاء
عدد القراءات 2816

جددت مصادر إعلامية مؤتمريه نغمة التهديد الموجهة ضد الشيخ حميد ألأحمر عضو مجلس النواب وذالك برفع الحصانة عنه بشأن التهديد الذي وجهه لرئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر علي الشاطر عقب نشر الصحيفة قصيدة ناكر المعروف التي استهدفت الشيخ حميد ألأحمر .

وقالت تلك المصادر أن المؤتمر وكتلته البرلمانية لن يكونوا منحازين إلا إلى النظام والقانون والقضاء ، وان قضية الاستجابة لطلب وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب حميد الأحمر ستأخذ حقها القانوني وليس هناك أي جدل بشأنها بما يمكن من مسائلته قضائيا .

يأتي هذا التهديد في سياق استئناف مجلس النواب عقد اجتماعاته بعد انقضاء إجازة العيد وذلك لمناقشة جملة من القوانين التي عرضتها الحكومة على المجلس وأبرزها قانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات الجديد و قانون تنظيم حيازة السلاح.

ويتضمن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد والذي سيشرع مجلس النواب في مناقشته عقب إجازة العيد إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية حدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.

فيما يتضمن قانون مكافحة الفساد بعد تعديل مشروع القانون واستيعابه لملاحظات الخبير الذي تم استقدامه من منظمة الشفافية الدولية لدراسته وملاحظات منظمة برلمانيون ضد الفساد ،إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المترتبة من ممارسته .