قال حزب يمني معارض امس بأن توجيهات عليا صدرت قضت بالعمل علي تسهيل مهمة انضمام أكبر عدد ممكن من أعضاء المجالس المحلية المنتمين الي المعارضة والمستقلين الي عضوية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وطالب بالافراج عن عدد من العسكريين الموالين للمعارضة.

وبحسب بيان للحزب الاشتراكي اليمني المعارض صدر امس فان التوجيهات صدرت قبل اجازة عيد الفطر الي كل من رؤساء الوحدات المحلية في المحافظات والمديريات المختلفة ورؤساء فروع الحزب الحاكم تشدد علي ضرورة تقديم كل ما يلزم لانجاح المهمة قبل انعقاد أول اجتماع لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين والمقرر انعقاده في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم .

وأضاف البيان أن العروض المقدمة من السلطة لهذه المهمة تتضمن أموالاً ودرجات وظيفية، كل حسب المقعد الذي يشغله في المجلس المحلي وبحيث تمنح درجة وكيل وزارة لكل من يقبل الانضمام من أعضاء مجالس المحافظات، و درجة مدير عام لمن يقبل الانضمام من أعضاء مجالس المديريات.

يذكر أن المؤتمر الشعبي العام كان حقق غالبية كاسحة في الانتخابات اليمنية المحلية تجاوزت الـ67% من مجموع الفائزين علي المستويين المحليين: المحافظة والمديرية.

واعتبرت المعارضة اليمنية أن هذا الأمر يستهدف ضرب الأحزاب والمجالس المحلية في الوقت نفسه.

كما اتهمت من وصفتهم بأنهم نافذون في السلطة في المحافظات المختلفة بممارسة سياسة عقابية صارمة ضد عشرات من المعلمين، والجنود والموظفين والناشطين السياسيين لـ المشترك علي خلفية مواقفهم السياسية في الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة. وطالب مصدر مسؤول في أحزاب المعارضة اليمنية ممثله في اللقاء المشترك بسرعة الافراج عن عشرات من الجنود والضباط الموقوفين في معسكراتهم علي خلفية وقوفهم الي جانب مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.

وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه ان بقاء العشرات من أبنائنا الجنود والضباط في الحجز والاعتقال طوال شهر رمضان الكريم يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، مؤكداً علي سرعة الافراج عن بقية المعتقلين العسكريين لقضاء اجازة العيد بين أسرهم وذويهم.

وكانت مصادر عسكرية كشفت أمس الأول عن أن عشرات العسكريين يقبعون في سجون تتبع جهات في وزارة الدفاع في عدد من المحافظات منذ ما يقارب من شهر علي خلفية الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة. ونقلت صحف المعارضة عن المصادر أن عملية اعتقال واسعة طالت عسكريين قبل وأثناء العملية الانتخابية المنصرمة بناء علي تقارير مخابراتية تم رفعها الي الجهات العليا بوزارة الدفاع . من جانبه، قال المحامي المعروف عبدالعزيز السماوي ان ما أقدمت عليه وزارة الدفاع في احتجازها العسكريين عمل مناف للقانون والدستور والغاء لحقوقهم . وأضاف أن من حق العسكريين أن يناصروا من يشاؤون من المرشحين في الانتخابات، اذا اقتصر الفعل علي أمر المناصرة التي لا يترتب عليها أي مخالفة ، مضيفاً أنه لو جاز القول باحتجاز هؤلاء لمناصرتهم بن شملان، و(اللقاء المشترك)، لوجب معاملة الأشخاص العسكريين الذين ناصروا المرشحين الآخرين بالطريقة نفسها التي يعامل بها هؤلاء الآن وهم بكل تأكيد أكثر ممن تم احتجازهم .

يشار الي أن القانون في اليمن يحرم علي منتسبي القوات المسلحة الانخراط في أي حزب سياسي لكن الواقع خلاف ذلك.