تبدي الحكومة اليمنية مخاوف كبيرة من عدم الحصول على قرار ايجابي من الهيئة الامريكية لتحدي الألفية في مؤتمر المانحين المقرر انعقاده في نوفمبر القادم.

وفي ذات الوقت تطمح الحكومة الحصول على قرار ايجابي من الهيئة التي تأجلت -وفقاً لنصائح السفارة الامريكية في صنعاء- مباحثاتها مع اليمن طيلة العام الحالي بانتظار معطيات تمنع تكرار رفض اليمن.

وقال مصدر اقتصادي في السفارة الامريكية ان الهيئة الامريكية تنتظر تقاريرها عن اربع قضايا رئيسية تجاه الاصلاح السياسي عبر تقييم  تأثير الانتخابات الأخيرة ومدى مطابقتها للأهداف المعلنة لها والإصلاح الإداري والمالي عبر أداء القضاء وقانون المناقصات وقانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية اضافة الى ملف حرية التعبير.

وذكرت مصادر حكومية ان استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات الحكومية وتعزيز شفافيتها وتعديل القوانين الضريبية والجمركية هي مفردات الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تعمل عليها وزارة التخطيط بدعم مباشر من الرئيس وبتعاون من رئيس الوزراء الذي أكدت مصادر رسمية انه اقل حماساً للخطة الدولية معطياً اولوياته لأجندة إدارية طويلة المدى تنفذها الحكومة دون التزامات دولية.

وأبدت مصادر غربية مخاوفها من أن تولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ملف الاصلاحات دون مؤسسات مساندة سيحول الأمر الى حملة علاقات عامة مع المانحين. وتشكو الدول المانحة من عجز اليمن عن استثمار مايقرر لها من دعم «قروض أو مساعدات».