أتهمت صحيفة "واشنطن فورين بولسي" الأمريكية الرئيس علي عبدالله صالح بتظليل الاعلاميين الغربيين باجادته الحصرية للرقص على رؤوس الثعابين في حكمه لليمن، مشيرة إلى أنه قد يكون قادراً على المحافظة على رئاسته الخاصة لليمن، باعتماده على دفع أموال المحاباة والإحسان لشراء النخب، غير أن الصحيفة التي توصف بكونها - مجلة السياسة الخارجية الأمريكية- قالت في تقرير لها "أن صالح لم يفعل شيئا يذكر لرفاهية بلده الذي ينهار، بينما رجاله الذين هم في الأعلى يميلون إلى أن يكونوا ضخام البنية وكروشهم منتفخة"- وفق تعبير الترجمة الصحية الخاصة للتقرير.

وقالت الصحيفة "أن المعادلة السياسية في اليمن مختلفة عن وضع الجماعات المحلية المهمشة كالإخوان المسلمين في مصر، والمعارضة الإسلامية في تونس، حيث قال تقرير الصحيفة الامريكيةا:" أن فرع تنظيم القاعدة الأكثر نشاطا هناك، ومع ذلك فالنتيجة - كماتقول الصحيفة الإمريكية - تؤكد أن قلة قليلة فقط في الغرب من يتحمسون كثيراً للديمقراطية في صنعاء، حيث يُحكم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأجهزته الأمنية القبضة على السلطة في اليمن الشمالي منذ عام 1978 واليمن الموحد منذ العام 1990.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أعده - إلين نيكماير- أن ما جعل صالح يخرج عن دائرة الجدل هو الزعم أنه وحده القادر على قيادة بلد صعب مثل اليمن، وأنه يقاتل فرع تنظيم القاعدة المتنامي في البلاد، يمنع المنطقة من الانفجار".

وأضافت:" وفي المقابلات، يستخدم صالح استعارة لفظية لوظيفته لطالما سعى من خلالها إلى تضليل الإعلاميين الغربيين الذين يقابلونه بقوله: حكم اليمن "يشبه الرقص على رؤوس الثعابين".

وتابعت :"والغريب أن تلك الحيلة انطلت على الغرب ليؤمن فعلاً أن صالح هو –راقصه– المثالي [البارع] على رؤوس الثعابين، ولاسيما منذ أن بدأ فرع تنظيم القاعدة في اليمن بتصعيد الهجمات ضد الغرب، بما في ذلك محاولة إسقاط الطائرة التي كانت متجهة إلى ديترويت أواخر عام 2009".

واستشهد معد التقرير بمقال أوردته صحيفة نيويورك تايمز في 5 فبراير، ودافعت فيه الصحفية فيكتوريا كلارك عن مسألة كفاءة صالح، حيث قالت إنه وبالمقارنة مع المتظاهرين اليمنيين المناصرين للديمقراطية في اليمن: فإن " السيد صالح لا زال يبرع في مهمة قيادة اليمن، البلد الأفقر في العالم العربي، وهي المهمة غير المغرية التي غالباً ما يشبهها بـ 'الرقص على رؤوس الثعابين".

ويذكر أن كلارك مؤلفة كتاب عن اليمن عنونته، كما قد يتبادر إلى ذهنكم، بـ(اليمن: والرقص على رؤوس الثعابين)، وقال معد التقرير أن الأمر عندما يتعلق بصالح ونظامه، فإن كلارك -مثل الكثير من المراقبين الغربيين– يخلطون "القيادة [السيطرة]" بـ "البقاء في السلطة". فصالح قد يكون قادراً في المحافظة على رئاسته الخاصة، إلا أنه لم يفعل شيئا يذكر لرفاهية بلده الذي ينهار.

منوها إلى أن صالح أمسك بـ"البلد الأكثر خصوبة في العالم العربي الذي يفترض أنه يمتلك ما يكفي من النفط لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية لعقود مقبلة، إلا أنه حولها تقريباً إلى أشبه بالصحراء المقفرة وفقاً للأرقام الإحصائية الخاصة بالصحة التي تعتبر البلد هي الأسوأ مما كانت عليه معظم البلدان الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى".

استمرار صالح في قيادة البلاد نقيض تماماً لحل مشاكل اليمن العديدة

وقال التقرير :"إن صالح ونظامه المرتكز أساسا على الجيش يقود البلاد إلى حقل ألغام سياسي وديموغرافي (سكاني)، وأنه كما ثبت بالفعل أبعد بكثير من قدرتهم الاستيعابية للخلاص منه". معتبرا "أن الانتقال المفاجئ بين عشية وضحاها إلى الديمقراطية قد لا يكون هو الحل; إلا أن استمرار صالح في قيادة البلاد هو النقيض تماماً لحل مشاكل اليمن العديدة، بل إن الحقيقة الوحيدة الأكثر ترجيحاً هي أن الأزمات المتعلقة بالأمن، والاقتصاد، والسياسة، أو جميعها معاً، سوف تضرب البلاد في القريب العاجل.

معتبرا إن المشكلة الأكثر إلحاحا لصالح هي المال. حيث أكد أن "الصادرات النفطية التي تشكل أكثر من 60 في المئة من عائدات الحكومة، يتوقع البنك الدولي نضوبها خلال أقل من ست سنوات". ولذلك قال التقرير أنه ثبت أن عائدات الحكومة من النفط بدأت بالتراجع إلى النصف منذ العام 2008، وذكر دبلوماسيون غربيون أن المسئولين اليمنيين خفضوا جميع بنود الميزانية، ولكن من غير تلك المتعلقة بالأمن"- حسب التقرير.

وأكد التقرير أن "صالح يعتمد في سبيل بقائه في السلطة على دفع أموال المحاباة والإحسان لشراء النخب في البلاد"، حيث قال أنه يقوم بمثل تلك التصرفات ولا يخالجه أي وخز للضمير يمنعه من استنزاف موارد البلد كلياً، مستشهدا بما كشفته دراسة عن الفساد اقدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعام 2006 ، من بين أمور أخرى، أن 40 في المئة فقط من عائدات الضرائب تصل إلى خزينة الدولة. في حين أكدت "أن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية تباغتك بالصدمة أيضا".

وأشار التقرير إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية، تشير إلى إن اليمن تنفق على الصحة العامة أقل من أية حكومة في الشرق الأوسط، بل حتى إن نصف هذا المبلغ الضئيل يسرق أو بطريقة أخرى يمكن القول إنه يهدر"- وفق التقرير.

مؤكدا أن بعض الإحصاءات العالمية الحيوية المتعلقة بحياة المواطن، تعتبر اليمن الأسوأ في معدل سوء التغذية ووفيات الأطفال على مستوى العالم. كما أنه ينعكس أيضا من خلال الأرقام التي تؤكد أن 40% في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يعني أنهم غير قادرين على الوفاء بأدنى متطلبات الغذاء للبقاء على قيد الحياة. وقد أصبح نصف أطفال البلاد معاقين بسبب سوء التغذية.

رجال صالح الأعلى ضخام البنية وكروشهم منتفخة

وقال معد التقرير أن اليمن أكثر من أي بلد زاره، يستوطن فيه الجوع بمنحني القدرة على سهولة التمييز بين الميسورين من المعدمين ، حيث قال أن رجال صالح الذين هم في الأعلى يميلون إلى أن يكونوا ضخام البنية وكروشهم منتفخة، في حين قال أن الرجال اليمنيين العاديين الذين التقيت بهم في شوارع صنعاء، الغالبية الساحقة منهم بدوا ليكونوا أقرب إلى طولي أو أقصر بقليل (طولي أنا بالتحديد يساوي 5 أقدام و3 بوصات ).

مؤكدا لجوء اليمنيين إلى استراتيجية قديمة للبقاء، نتيجة للظروف القاسية والصعبة التي يمرون بها مع امتلاك الكثير والكثير من الأطفال. منوها إلى أن حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد هم دون سن الـ 30 طبقاً للأرقام التي جمعت من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة الشرق الأوسط للشباب، التابع لمشروع مشترك بين معهد بروكنغز وكلية دبي الحكومية.

وأكد التقرير أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأعلى معدلاً لمن هم دون سن الـ 30 في العالم؛ إلا أن النسبة في اليمن تعتبر الأعلى حتى من المعدلات الإقليمية) وحتى مع ذلك الازدهار الشبابي الذي وصل إلى ذروته في معظم بلدان المنطقة، إلا أنه ظل يتدفق بشكل أكبر من غيره في اليمن. وطبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان اليمنيين في غضون الـ 20 سنة المقبلة من إجمالي 23 مليون ليصل إلى الضعف، ووفقاً لمكتب الدليل السكاني غير الربحي الذي مقره في الولايات المتحدة، فإن النسبة المئوية للشباب هي الأخرى مرشحة للزيادة، في الوقت الذي سيكون فيه الكثير من العمال قد انضموا إلى متطلبات سوق العمل، ستكون الوظائف نادرة جداً ومن الصعب الحصول عليها.

مشيرا إلى أن عائدات اليمن قد ذهبت نحو إثراء النخبة بدلا من العمل على تطوير البلاد، فإن 90 في المائة على الأقل من الأعمال تقتصر على الزراعة والرعي. بيد أنه أيضاً وبسبب أن الحكومة لم تهتم مطلقاً بالأعمال الروتينية ذات المرتبة الدنيا، فإن ذلك أدى بدوره إلى تصاعد وتيرة عمليات الحفر العشوائي لآبار المياه من أجل زراعة القات المخدر كونه الأكثر إرباحاً من غيره، وهو ورقة تمضغ في الفم حتى الثمالة وتسبب نشاطاً إلى حد ما. وكنتيجة لذلك، - وفق التقرير- فمن المتوقع أن تستنفد المياه في اليمن في غضون مدة لا تتجاوز الـ( 20) سنة القادمة.

ووفقا للتقرير فقد حذر الخبراء من أن هذا المزيج الفعال من شأنه أن يثير أو يحرض الغضب، على الأقل في حده الأدنى، حول أزمة الغذاء والتوظيف، غير أنه قال أن صالح ومن خلال نظرته القاصرة جداً، كان الشيء الوحيد الذي واصل القيام به هو الإبقاء على الإنفاق، حتى أنه وبعد أن اندلعت الاحتجاجات في اليمن على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

منوهة إلى أن رد الرئيس صالح جاء عن طريق تعهده بتخفيض الضرائب، وزيادة الإعانات المالية، وزيادة الرواتب. على أن كل ما سبق من شأنه فقط أن يفاقم الأزمة الاقتصادية للحكومة. وفي وقت قريب تعرض صالح لردود فعل شديدة من الصحافة حينما وزع البنك المركزي للبلاد طبعة مالية حديثة كان الهدف منها تعويم العملة الحكومية. في حين قال أنه ومع هذا كله، إلا أن صالح دائماً ما كان يصور شكواه على أن بلاده بحاجة ماسة لمساعدات تتعلق بتعزيز الأجهزة الأمنية، أكثر من الحاجة لتوفير الخدمات العامة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ترى بأن قلقها الجوهري في اليمن يتمثل بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وليس معدلات وفيات الأطفال الرضع. وزاد من ذلك أنه ومنذ تشكل الاتحاد الاندماجي بين فرعي تنظيم القاعدة اليمني والسعودي مطلع العام 2009، فإن المجموعة، التي اتخذت من اليمن مقراً لها، أثبتت شراسة وعدوانية أكثر من أي فرع للشبكة الإرهابية على مستوى العالم. حيث هاجمت تلك المجموعة الجديدة قوات الأمن اليمنية الخاصة كما جندت المتطوعين للقيام بمحاولات متكررة على أهداف الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وغيرها.

واتهم التقرير الرئيس صالح ونظامه بخلق مشكلة تنظيم القاعدة في اليمن، وأنهما من تسببا بخلق المشكلة، بدلا من السيطرة عليها. حيث قال أنةه وخلافا لمعظم الحكومات العربية، رحبت حكومة صالح بعودة مقاتلي القاعدة وغيرهم من الجهاديين العائدين من الحرب الأفغانية ضد السوفييت. وسمح صالح لمقاتلي تنظيم القاعدة من الوصول إلى منازلهم في اليمن، وهو ما جعل المحلل غريغوري جونسن، الخبير في شأن تنظيم القاعدة في اليمن، يصف ذلك على أنه عبارة عن "معاهدة ضمنية بعدم الاعتداء" . منوها إلى أنه: يمكن لأعضاء وزعماء القاعدة البقاء [الإقامة] في اليمن طالما وأنهم لم يهاجموا أهدافاً يمنية، وهي الصفقة التي قال انها "ثبتت لغاية العقد الماضي".

قوات صالح جندت أعضاء في جماعات إرهابية

واتهم معد التقرير الامريكي قوات صالح الأمنية بتجنيد أعضاء في الجماعة الإرهابية إلى جانب جهاديين آخرين للقيام بشن حملات عسكرية ضد المنشقين سواء في شمال اليمن أم في جنوبه. مستشهدا بما جاء في البرقيات الدبلوماسية الصادرة عن ويكيليكس، التي قالت أنه" وفي وقت متأخر من العام 2007، أثار الرئيس صالح حفيظة الدبلوماسيين الأمريكيين أثناء حديثه معهم حول آخر محادثة شخصية أجراها مع جمال البدوي، مهندس الهجوم الذي تعرضت له المدمرة الأمريكية كول عام 2000".

وكشف التقريرعن محاولة إدارة باراك أوباما الضغط على صالح بعد أن دبر مقاتلي القاعدة في اليمن المؤامرة شبه الناجحة التي استهدفت تفجير طائرة ركاب أميركية في ديسمبر 2009، من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل تلك الهجمات في المستقبل، وفي حينه قال أن جيش صالح شن غارات طفيفة على اثنين من معاقل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وبفرح رحبت حكومة صالح بمضاعفة المساعدات الأميركية تحت اسم مكافحة تنظيم القاعدة، إلا أن النظام أخفق في قتل أو اعتقال واحد من زعماء تنظيم القاعدة على مدى العامين الماضيين. بل إن البرقيات الدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس تسرد تلك الاحتجاجات الخرقاء للدبلوماسيين الأمريكيين بعد أن اكتشفوا أن صالح على ما يبدو قد انحرف بالمساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة لمكافحة تنظيم القاعدة باتجاه دعم حملته المحلية ضد المتمردين في الشمال الذين لم يكن لديهم أي ارتباط مع تلك الجماعة الإرهابية.

معتبرا أن موجة القاعدة في اليمن كانت بمثابة الهدية [الهبة الآلهية] بالنسبة لصالح، والتي قال أنه "يجني بواسطتها مليارات الدولارات من المساعدات الدولية، ومن اللافت أن ذلك جاء في الوقت الذي بدأت فيه عائدات النفط اليمنية تنفذ". مشيرا إلى أن إدارة الرئيس صالح أظهرت كل همتها لاستغلال المخاوف الأمنية الأمريكية بشأن تنظيم القاعدة حتى يثبتوا أنهم يستحقون كل ذلك.بل كان نظامه ذكياً في تضخيم المخاوف الغربية من أن أي تحديات شعبية لنظامه قد توفر المناخ لتنظيم القاعدة.

وأشار التقرير إلى أن ماورد في رد رئيس مجلس الوزراء اليمني علي محمد مجور في سؤوال لمقابلة أجرتها معه قناة السي إن إن في 8 فبراير حول الاحتجاجات في اليمن،"هل هناك مستوى مواز من القلق في اليمن كما هو هنا من حيث أن المزيد من الاضطراب السياسي هناك، من شأنه أن يتيح مناخاً أوسع لجماعة مثل تنظيم القاعدة للاستفادة أكثر"؟ حيث قال ان مجور أكد ذلك وقال أنً: "كل شيء ممكن. وبصراحة، كل شيء ممكن".

صالح ضمن بقاءه طويلا بالسلطة بابقاء اليمنيين على حافة الهاوية

ووربط التقرير بين ضمان بقاء الرئيس صالح في السلطة منذ مدة طويلة بإبقائه اليمنيين على حافة الهاوية، وبإبقائه الحلفاء والمنافسين قلقين وبإثارته إعجاب أنصاره بقدرته على تجنب الأخطار. وإنه في الوقت الحالي يفعل الشيء نفسه مع الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة.

وقال التقرير :" ومع إنه من الصعب تخيل هذا البلد ذو الأهمية الحيوية البالغة، يمكن أن تثمر فيه تحركات الولايات المتحدة من أجل وضع حد للفوضى الآن"، وتابع:" إلا أنه من خلال الدفع به لتشكيل نظام سياسي يعتمد على التمثيل البرلماني لشريحة شعبية واسعة ومتنوعة، وبحيث يكون خاضعاً للمساءلة القانونية والشعبية". معتبرا أن ذلك "أمراً من شأنه أن يوفر الاستقرار الحقيقي".

منوها إلى أن صالح ليس الرجل الوحيد القادر على حكم اليمن، بل إنه – في حقيقة الأمر - أبعد بكثير من أن يكون الأنسب. مضيفا ولذلك فإن "من الحكمة أن نبدأ التحرك الآن، مهما تكن إدعاءات البراعة العالية في الرقص على رؤؤس الثعابين". مؤكدا تمتع البلاد بالكثير من القيادات التكنوقراط وزعماء القبائل ورجال الأعمال الذين يمكنهم أن يبرزوا كمرشحين قادرين على المنافسة الديمقراطية.

واوضح التقرير أن تحقيق ذلك يتوجب على الولايات المتحدة أن تربط مساعداتها باشتراطها على الرئيس صالح بضرورة إحداث المزيد من الانفتاح السياسي الحقيقي، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمشاركة المدنية والسياسية –المحصورة حالياً على الشبكات التي يرعاها ويدعمها الرئيس صالح- من تقديم زعماء يمنيين أكثر قدرة على مواجهة المشاكل في المستقبل.

مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بشكل عاجل لإنقاذ البلاد، "لأن الحقيقة الوحيدة المؤكدة حول صالح هي أنه سوف يجلب على اليمن من المشاكل ما هو أكثر من ذلك بكثير".