تواصلت مساء اليوم الأربعاء المصادمات بين قوات الأمن ومحتجين في القاهرة ومدينة السويس شمال شرق العاصمة المصرية، بينما حاصرت قوات الامن اليوم نقابة الصحفيين،في ظل دعوات دولية للحكومة المصرية بالاستجابة لتطلعات شعبها.

واعلن اليوم عن ارتفاع قتلى المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين في عدد من المحافظات المصرية وقوات الامن امس الثلاثاء الى خمسة قتلى.

ووقعت اشتباكات اليوم بين المتظاهرين في شارعي رمسيس والجلاء ومنطقة الإسعاف وسط القاهرة، فيما تظاهر محامون وصحافيون أمام مقر نقابتيهما المتجاورتين في شارع عبدالخالق ثروت الذي أغلقته الحواجز الأمنية.

واعتقلت قوات الأمن 8 صحافيين على رأسهم الصحافي محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وكارم يحيى.

واحتشد نحو 3 آلاف متظاهر أمام دار القضاء العالي خلف مبنى نقابة الصحافيين، فيما اتجهت حشود من المتظاهرين إلى ميدان العتبة قادمة من شارع الألفي.

وشهد شارع سليمان الحلبي بوسط القاهرة مظاهرة ضخمة من 8 آلاف شخص متجهة إلى ميدان العتبية.

وتظاهر نحو 4 آلاف شخص أمام مسجد القائد ابراهيم في الإسكندرية الذي وقعت أمامه مصادمات مع قوات الأمن تخللتها قنابل مسيلة للدموع.

وفي السويس تظاهر 15 ألف شخص أمام المشرحة التي توجد فيها جثامين قتلى الأمس، حيث هتفوا "عاشت السويس سيدي بوزيد المصرية" في ربط بينها وبين مظاهرة مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الاحتجاجات التونسية.

الأمن يحاصر نقابة الصحفيين

وحاصرت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين الذين تجمعوا على سلم النقابة، منهم عضو نقابة الصحفيين يحيى قلاش، بالإضافة إلى عدد أخر ممن تواجدوا في المكان.

وكان عدد من المتظاهرين قد وصلوا لنقابة الصحفيين صباح الأربعاء، في محاولة منهم للوقوف احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، استمرارا لما حدث الثلاثاء، ووصل في نفس الوقت عضو مجلس نقابة الصحفيين يحيى قلاش، واقتيد مع من قبض عليهم الأمن المصري.

على جانب أخر، تقدمت هيئة الدفاع عن المتظاهرين ببلاغ للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بسبب اعتداءات الأمن على المظاهرات التي جرت الثلاثاء وضربها بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال مصدر مسؤول داخل الهيئة ل CNN ، إن عدد من اعتقلتهم جهات الأمن بلغ 114 مواطنا في كافة المحافظات التي شهدت مظاهرات الثلاثاء، وغير معلوم أماكن احتجازهم.

عودة فيس بوك وتويتر

من جهة أخرى أكد مدونون مصريون عودة موقع فيسبوك للعمل في مصر بشكل طبيعي بعد انقطاع دام عدة ساعات كما عاد موقع "تويتر" الذي تعرض للحجب أثناء مظاهرات أمس الثلاثاء.

ومنعت السلطات المصرية توقف قطارات مترو الأنفاق في محطة أنور السادات بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية الذي شهد أمس مظاهرات حاشدة واعتصاما فرقته قوات الأمن بعد منتصف الليل.

ويشهد ميدان التحرير حالة من الازدحام، بسبب إغلاق المحطة مما أدى إلى تذمر المواطنين أمام المحطة وتكدس حركة المواصلات العامة.

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت الناشطة يسرية الشناوي شقيقة زوجة د .محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين خلال مظاهرة شاركت فيها بمحافظة أسيوط بصعيد مصر ، فيما بلغ عدد المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين منذ ليلة أمس 122 معتقلا.

وفي الوقت الذي تفرض فيه الشرطة المصرية كردونا أمنيا على جميع الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، خوفا من اندلاع مظاهرات جديدة، استعانت وزارة الداخلية للمرة الأولى بالشرطة النسائية، للقيام بتفتيش السيدات، تحسباً لاندلاع اشتباكات مجدداً بين الشرطة التي تقوم بإيقاف المارة وتفتيشهم.

وأعلن طبيب بمستشفى السويس العام وفاة الحالة الرابعة من المتظاهرين في السويس، ويدعى غريب عبدالعزيز عبداللطيف (40 سنة)، وكان نقل أمس الثلاثاء إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري خرطوش في البطن، لكنه توفي صباح الأربعاء 26-1-2011 متأثرا بإصابته.

وبذلك يصل عدد القتلى في مظاهرات الأمس إلى خمسة، منهم 4 مواطنين في مدينة السويس (شمال شرق القاهرة) وشرطي في ميدان التحرير بالقاهرة.

حركات تحشد المتظاهرين

وكانت قوى المعارضة دعت إلى تنظيم يوم ثان من الاحتجاجات والتظاهر، وذلك بعد يوم من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها عدة مدن مصرية.

الدعوة جاءت من حركة 6 أبريل التي كانت قد تبنت الدعوة لمظاهرات الثلاثاء، وانضم إليها لاحقاً ناشطون من حركات أخرى، مثل كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وبعض الأحزاب السياسية على رأسها حزب الوفد.

ووجهت الحركة نداء إلى المصريين على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" للتجمع في ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث تجمع بالأمس قرابة 10 آلاف متظاهر، بحسب تقديرات السلطات.

وقالت الحركة في دعوتها "على الجميع التوجه لميدان التحرير مرة أخرى للسيطرة عليه مرة أخرى". وفور صدور الدعوة أعلنت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي تظاهرات جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لن يتم السماح بأي تحركات استفزازية أو مسيرات أو مظاهرات. وأضاف البيان إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخالف تلك التعليمات وستتم إحالته للمحاكمة.

ونزل عشرات الآلاف من المصريين أمس الثلاثاء إلى شوارع القاهرة والعديد من المحافظات، وفرقت الشرطة بعد منتصف الليل أكثر من 10 آلاف شخص كانوا لا يزالون معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة.

وتعد هذه التظاهرات هي الأكبر التي تشهدها مصر منذ انتفاضة الخبز في يناير/ كانون الثاني 1977.

وبعد من يوم المظاهرات افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها على انخفاض كبير بلغ نحو سبعة بالمئة. وتشهد تعاملات البورصة المصرية حالة من الهبوط منذ انتفاضة تونس.

دعوات داخلية

من جانبه قال نائب رئيس أمن الدولة الأسبق فؤاد علام ان المظاهرات التي شهدتها مصر يوم أمس الثلاثاء، جاءت تعبيرا عن حالة السخط والغضب التي يعيشها المصريين خلال السنوات الماضية، وهو أمر لابد وأن يلفت نظر النظام المصري، وعليه أن يتعامل مع ما حدث في "يوم الغضب" بكثير من الاهتمام.

وأضاف علام، أن النظام السياسي المصري أخطأ عندما ترك حل الأزمات الاجتماعية التي شهدتها مصر في السنوات الست الأخيرة لجهات الأمن، مثلما حدث في أزمة عمال شركة غزل المحلة، وكذلك أزمة موظفي الضرائب العقارية، وكان لابد وأن يتم التعامل مع هذه الأزمات من خلال السياسيين وليس من خلال الأمن.

وطالب رئيس حزب التجمع المعارض رفعت السعيد، الدولة بالتخلي عن دعمها الكبير والواضح لرجال الأعمال، والنظر لصالح المواطنين الذي ضجوا من تراجع مستوى المعيشة وسوء أحوالهم الاجتماعية.

وقال السعيد ، أن الحكومات المتتالية في السنوات الأخيرة أهدرت مقدرات الوطن لصالح عدد محدود من رجال الأعمال على حساب بقية الشعب، وهو ما دفع المظاهرات للشارع، وهو ما يهدد استقرار النظام في المستقبل القريب.

دعوات دولية للاصلاح

وفي ثالث رد فعل أمريكي على مظاهرات مصر، دعا البيت الأبيض الحكومة المصرية لأن تقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقال البيت الأبيض إن على الحكومة المصرية أن تكون "حساسة" حيال تطلعات شعبها وذلك بعد التظاهرات.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الحكومة المصرية لديها فرصة هامة لأن تكون حساسة تجاه تطلعات الشعب المصري وأن تقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها أن تحسن حياة الشعب وأن تساعد على ازدهار مصر".

وأضاف البيت الأبيض في بيانه إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر والشعب المصري من أجل تحقيق هذه الأهداف".

وفي باريس عبرت فرنسا عن أسفها لسقوط قتلى خلال مظاهرات الأمس ودعت الحكومة المصرية لاتخاذ المزيد من الخطوات الديمقراطية.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال إليو ماري لإذاعة "آر تي أل" "لا يسعني إلا أن آسف لسقوط قتلى"، مضيفة أنه "يجب أن يكون بالإمكان التظاهر من دون أن تحصل أعمال عنف ومن دون أن يسقط قتلى".

وأكدت الوزيرة التي زارت مصر السبت أن "فرنسا لا تريد التدخل" في الشأن الداخلي المصري، ولكن "مبادئنا هي مبادئ احترام دولة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لكن أيضاً الدعوة إلى أن يكون هناك دوماً مزيد من الديمقراطية والحرية في كل الدول".

أما في ألمانيا فقد أعلن وزير الخارجية غيدو فيسترفيلي في برلين أن الحكومة الألمانية "قلقة جدا" من الوضع في مصر وتدعو "كافة الأطراف الى ضبط النفس"، مؤكدا على "ضرورة نشر الديمقراطية" في البلاد مع إجراء تعديلات سياسية واقتصادية.

كما أكد على "وجوب احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنين وكذلك حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر".

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن الاحتجاجات في مصر تظهر "الرغبة في التغيير السياسي" كما أنها "مؤشر" على تطلعات العديد من المصريين عقب أحداث تونس.