الحديدة: أهالي القتيل النويرة يعتصمون أمام أدراة أمن المحافظة أحتجاجا

الأربعاء 22 ديسمبر-كانون الأول 2010 الساعة 09 مساءً / مأرببرس - خاص
عدد القراءات 5807

 

خرج يوم أمس العشرات من أهالي وأولياء وأقارب القتيل "النويرة" أمام أدارة أمن محافظة الحديدة أحتجاجا" منهم على أحضار المتهمين ( صادق المشقني ؛؛ ووالدة مناجي المشقني ) بقتل الشاب / مطهر عبده حسن النويرة أمام المحكمة باللبس المدني والذي يخالف لبس نزلاء السجن المركزي حد قولهم ..

وقال المعتصمون إنهم أبدوا أستغرابهم من تلك المعاملة الفريدة التي يتمتع بها هؤلا القتلة دأخل السجن المركزي بمحافظة الحديدة والتي تحمل كل معاني الاستهتار بالدولة وقوانينها والتي أثارت أستياء جميع أولياء الدم وكذا النزلاء في السجن المركزي بمحافظه الحديدة وعدم مساواتهم بالسجناء الاخرين حيث وهم يعتبرون قتلة وقد صدر في حقهم قرار اتهام ..وأضافوا الى أن هؤلاء المتهمين يحضرون جلسات المحكمة باللبس المدني ورغم أن أمثالهم من القتلة يلبسون اللباس الأزرق الخاص بالسجن ، إلا أن المال الذي يمتلكونه جعلهم لا يعرفون اللباس الأزرق وكأنهم لم يأتوا من السجن المركزي وأنما أتوا من أحد المنازل وأن هؤلا القتلة يسكنون في غرف خاصة بداخل السجن المركزي ، بل وتابعه لحرس السجن .. وأضافوا بأنهم تقدموا اليوم بشكوى الى مدير أمن المحافظة يشكون فيها من أنعدام المساواة في السجن المركزي بين السجناء والتمييز واضح بين القتلة الاغنياء والسجناء الفقراء ، و أن هناك مزايا يتمتع بها بعض السجناء القتلة، فلا يتم مساواتهم بالقتلة أمثالهم بالتعامل أو حتى بالسكن . كما عبر المعتصمون عن استنكارهم الشديد لتلك المعاملة لهؤلا القتلة في السجن المركزي بالحديدة والتي لايقبلها العقل والمنطق وإدانتهم للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها القتيل النويرة وإصابة ثلاثة من المواطنين الأبرياء على يد هؤلاء القتلة والقتل بطريقة بشعة هزت مشاعر أبناء المحافظة .

وطالبوا من مدير أمن المحافظة الزام السجن المركزي بمساواة هؤلا القتلة بالمساجين الاخرين والزامهم بلبس زي السجن المركزي عند حضورهم جلسات المحاكمة أسوة بالمساجين الاخرين كون الجريمة واضحة وضوح الشمس وتوافر جميع أركانها الموجبة للقصاص والتحقيق مع مسئولي السجن عن تقصيرهم في أداء وأجبهم .

وقالوا بأن عائلة القتيل وأولياء الدم يرفضون دفن جثة القتيل والتي مضى لها في ثلاجة مستشفى الثورة خمسة أشهر حتى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق القتلة وإنزال أقصى العقوبات المشددة بحقهم جراء الجريمة البشعة التي ارتكبوها..