صالح يوجه الحكومة بالتقشف ويمنع تشييد المباني الجديدة وشراء السيارات وإعلانات المجاملة بالصحف

الثلاثاء 17 أغسطس-آب 2010 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- صنعاء
عدد القراءات 11377

وجه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الحكومة ببذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكل الإنفاق العام بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري وإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتروات الكمالية غير الضرورية ومنها السيارات و التنسيق والموائمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م و متابعة القرارات الصادرة بشأن أتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة.

مشددا في كلمته بإجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بحضور نائبه عبدربه منصور هادي -على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنة مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي وأعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة. وتحسين الأداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من أي مرفق كان.

ووفقا لما أرودته وكالة سبأ فقد وجه الرئيس بخضوع نقل المواد النفطية في المحافظات لنظام المناقصات وبما يوفر لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في هذا الجانب.مشددا بضورة تصحيح بعض الأوضاع الإدارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والدفاع وغيرها من مرافق الدولة واستكمال تطبيق نظام البصمة في القطاع المدني والعسكري والأمني وبما يكفل تحديث الخدمة المدنية وإنهاء الازدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج.

وشدد الرئيس على ضرورة انتهاج سياسة فعالة في هذا الجانب تقتصر الإبتعاث للدراسة في الخارج على التخصصات النادرة والتي تحتاجها عملية التنمية وإنهاء أي محسوبيات أو مخالفات في هذا الجانب. إضافة إلى سرعة إنجاز قانون السلطة المحلية وبما يضمن المزيد من توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية للاضطلاع بمهامها وواجباتها في إدارة الشئون المحلية وخدمة أهداف التنمية.

وبينما جدد رئيس الجمهورية التأكيد بأن الدولة خيارها السلام وأن الحوار أفضل من الحرب، قال أن على الحوثيين الالتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما ورد في أتفاق الدوحة دون تلكؤ ولكي يبرهنوا على جديتهم في السلام .

وحث رئيس الجمهورية الحكومة على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة انجاز الاتفاقات والقوانين المطلوبة لعملية التنمية والإصلاحات.وتفعيل دور الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بدورها في مواجهة الإعمال الإرهابية و الخارجين عن القانون.

مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الإنفاق على العلاج في الخارج وبحيث يتم معالجة كافة الحالات المرضية في المستشفيات داخل الجمهورية ما عدا الحالات المستعصية وبناء على قرار من لجنة طبية متخصصة تم تشكيلها من الجهات المختصة لهذا الغرض والاستعانة بخبرات طبية أجنبية مؤهلة للتخصصات النادرة ولمعالجة الإمراض المستعصية.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن