اتهم مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم أحزاب اللقاء المشترك بالإساءة للحوار الوطني الذي التأم شمله مؤخرا تحت رعاية الرئيس علي عبدالله صالح في الـ 17 من يوليو الماضي؛ لتنفيذ اتفاق فبراير 2009.

كما اتهم المصدر, طبقا لما نقله موقع الحزب الحاكم على شبكة الانترنت, أحزاب المشترك المعارضة بعدم الجدية في الحوار ومحاولة تفخيخه, مشيرا "أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كانوا ولا يزالون جادون في إجراء حوار وطني بنّاء وهادف على عكس ما فضحته نوايا وتصرفات بعض قيادات المشترك بأساليبها الملتوية وغير الدستورية أو المسؤولة".

وشن المصدر هجوما حادا ضد أحزاب المعارضة بقوله: "لقد كنا نتمنى من الإخوان في المشترك الذين يؤكدون التزامهم بالحوار أن يحسنوا اختيار رسلهم أو من يتحدثون باسمهم ذلك أن المؤتمر وحلفائه يربئوا بأنفسهم في مجاراة تلك العناصر الإمامية في تصرفاتها الحاقدة والمعادية للوطن ونظامه الجمهوري وللحوار أمثال محمد عبد الملك متوكل الذي أسمى نفسه رئيساً للمشترك ويكشف عن تطاوله ونواياه السيئة وعدائيته تجاه الوطن وثورته ونظامه الجمهوري ويمارس تطاوله على قامات وهامات وطنية الوصول إليها عصي على أمثاله ولن يسمحوا لأنفسهم بالجلوس مع تلك العناصر الإمامية الحالمة بعودة النظام الإمامي البائد".

وأبدى استغرابه من موقف أحزاب المشترك إزاء اللجنة العليا للانتخابات, لافتا إلى أن ذلك "يعكس عدم الفهم ولا يستند على أي أساس دستوري أو قانوني", مؤكدا على أن "اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية رشحها مجلس النواب وصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وطبقاً لما نص عليه القانون, وأن ما اتخذته اللجنة من إجراءات هي من صميم مسؤلياتها وواجباتها طبقاً للقانون وان لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الأحزاب حرصت بذلك على إشراكها بما هو حق لها طبقاً للقانون".

وقال: إنه مما يؤسف له أن تقوم أحزاب المشترك بمحاولة تعطيل الانتخابات مرة أخرى وهي تدرك بأن الانتخابات هي حق للناخبين وليست للأحزاب.

وأضاف "الأخوان في المشترك يعلمون بأن تأجيل الانتخابات النيابية في إبريل 2009م جاء بناءً على التعديل الدستوري للمادة (65) من الدستور, والذي نص على أن التمديد لمدة سنتين ولمدة واحدة.. ولولا ذلك لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في موعدها".

وأضح المصدر المسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم أن "الحوارات لا تلغي العمل بالدستور والقوانين النافذة, وأن الحل الأمثل لعدم مخالفة أو تجاوز المدد الدستورية المتعلقة بالانتخابات والتي لا يملكها أي طرف هو التسريع بوتيرة الحوار وتفعيل جلساته وبما يكفل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والتزاماً بنصوص الدستور والقوانين النافذة واتفاق فبراير", مؤكدا بأن "المؤتمر وحلفائه ومعهم كافة القوى الخيرة لن يسمحوا بالالتفاف على هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وكانت أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك قد انتقدت الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات, الاثنين الماضي 10 أغسطس 2010م, والذي أقرت فيه البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م, مؤكدة رفضها لكل ما صدر ويصدر عنها وقامت به أو ستقوم به، معتبرة أن ما صرف أو سيصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة هذه اللجنة عبث بأموال الشعب الذي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ووصفت أحزاب المشترك في بيان لها, تلقى "مأرب برس" نسخة منه, اللجنة العليا للانتخابات بأنها فاقدة للشرعية, وولدت ميتة بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي.

واتهمت السلطة وحزبها بتأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، متسائلة: لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت الذي التأمت فيه أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على طاولة حوار طال انتظاره، واستبشر أبناء الوطن ومن يهمهم أمره خيرا بذلك؟.