اقر مجلس الوزراء احالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والذي رأس جانب منه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .

ويقع المشروع في خمسة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والتدوير وأنواعه ومواده وضوابطه وشروطه، وانطباقه ومسؤلية ومهام الوزارة ووحدات الخدمة العامة والمخالفات والجزاءات وقواعد واجراءات التدوير الوظيفي، فالأحكام العامة والختامية.

ويهدف نظام التدوير الوظيفي الى تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة وكذا الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة العامة ملك للموظف.

ويسعى النظام إلى تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى فضلا عن المساهمة في أستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام الوظفية العامة.ونصت المادة الرابعة من المشروع على سريان نظام التدوير الوظيفي على جميع شاغلي الوظائف المحددة بالقانون وهذه اللائحة.

وتعتبر جميع وحدات الخدمة العامة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك موظفي الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، هي النطاق لسريان نظام التدوير الوظيفي في الدولة وفقا لأحكام القانون واللائحة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول موسم الحج والعمرة لعام 1430هـ -2009م، والذي تضمن عرضا شاملا لمجمل الأعمال المتعلقة بالحج وتقييم الأدوار والرقابة على الوكالات والشركات المشاركة في تفويج الحجاج والمعتمرين.

وأوضح التقرير ان هناك تحسن في اداء الشركات والوكالات المعتمدة في تفويج الحجاج والمعتمرين بنسبة 92% في العمرة و86 % في الحج فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

واشتمل التقرير على مجموعة من التوصيات المعززة لعملية تحسن الأداء وتجاوز الإشكاليات التي لازالت تواجه الحجاج والمعتمرين.

ونوه المجلس بالجهود المبذولة من قبل بعثة الحج وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفويج الحجاج والمعتمرين وكذلك تعاون الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووجه المجلس باعداد لائحة لتنظيم بعثة الحج تقوم على تأكيد التفرغ الكامل لعضو البعثة لخدمة الحجاج وعدم إحرامه بحج أو عمره، فضلا عن وضع تصنيف لأداء الوكالات وتطبيق القائمة السوداء على الوكالات التي يثبت تقصيرها في أداء التزاماتها تجاه الحجاج والمعتمرين.

وأكد المجلس على توفير سكن دائم لبعثة الحج اليمنية لما من شأنه تعزيز مستوى الإشراف على كافة الأعمال المرتبطة بالحج والعمرة في الأراضي المقدسة للحجاج والمعتمرين اليمنيين.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة الخاصة بإنشاء المركز الوطني للحد من أضرار القات الذي يهدف الى الحد من التوسع في زراعة القات والحد من أضراره الزراعية والإقتصادية والإجتماعية والصحية والنفسية والبيئية والمائية.

وأكد على ضوء مناقشته للتقرير إرجاء البت في الموضوع واعادته الى اللجنة الوزارية للمزيد من الدراسة وذلك على ضوء الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس اليوم.

واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتامينات بشان نتائج التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية للأيام 1-6 رمضان الجاري الموافق 11-16 اغسطس.

واوضح التقرير ان الحملة استهدفت 40 وحدة عامة على مستوى السلطة المركزية و779 على مستوى المحلية في عموم المحافظات.. مشيرا الى ان نسبة الحضور في الوحدات المركزية وصلت الى 5ر83 % من اجمالي الموظفين الواجب حضورهم في حين بلغت نسبة الحضور في الوحدات المحلية 5ر87 % .

ووجه المجلس بخصم اقساط لغياب على الموظفين والقيادات الادارية المتغيبين وتوجيه تنبيهات كتابية الى وحدات الخدمة العامة والوحدات الادارية التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 70-80 % وكذلك للقيادات الأدارية التي تغيبت لاول مرة وانذارات كتابية لتلك التي تقل نسبة حضور موظفيها عن 70 % الى جانب القيادات الادارية المتغيبة للمرة الثالثة، وإحالة من تكرر غيابه اكثر من ذلك للمسائلة امام مجلس التأديب الاعلى.

وكلف المجلس امين العاصمة ومحافظي المحافظات المتابعة والاشراف اليومي على حالة الانضباط في المكاتب وفروع الاجهزة الواقعة في نطاق وحداتهم الادارية وتقديم الدعم اللازم لمكاتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتمكينها من اداء دورها الرقابي وتحقيق اهدافه.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في المؤتمر الاقليمي حول السياسات الشاملة لخدمات العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشري الايدز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي عقد في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا.