طالب بيان صادر عن مسيرة لموطني محافظة تعز، الخميس 15/4/2010، بتقديم سلطة الحزب الحاكم إلى المحاكمة على انتهاكاتها المتكررة للدستور ونهب المال العام وأراضي المواطنين وقمع الحريات، وإصرارها على سياسة التفرد والفساد الذي يهدد وحدة الوطن واستقراره ويقوض دعائم النظام الجمهوري، وتحميلها كامل التبعات والمسئولية في إعاقة الحوار وانسداد الأفق السياسي.

كما طالبت المسيرة التي انطلقت من شارع النقطة الرابعة وجابت الشوارع حتى وصلت إلى أمام مبنى المحافظة ، نظمها تكتل احزب اللقاء المشترك ، بإلغاء الزيادات السعرية الأخيرة،ورفع مرتبات العاملين في السلكين العسكري والمدني، وإعانات الضمان الاجتماعي،وحل مشكلة مياه تعز بعيداً عن الوعود الوهمية، بالاهتمام بالريف وبالذات في مجالات الكهرباء والماء والطرق والخدمات الصحية والتعليمية، وسرعة تأهيل وتطوير مطار تعز وميناء المخا مع منح ملاك الأراضي التعويض الذي يفي بحقهم وحاجتهم، وإنهاء البطالة والكف عن الفساد ونهب الثروات ،وإيقاف العبث بالوظيفة العامة ،وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز او انتقائية، وإنهاء عسكرة المدن وإطلاق المعتقلين السياسيين والصحف الموقوفة.

وقال رئيس مشترك تعز خليل عبد الوهاب في كلمته التي ألقاها أمام الجماهير ان هذا الحضور يؤكد على أن أبناء تعز مازالوا حاملين مشعل الثورة عازمين على تصحيح المسار وفاءً لدماء الشهداء ومصالح الشعب. مضيفاً أننا عازمون على مواصلة النضال حتى تصل جذوة الثورة وإرادة التغير إلى روح كل رجل وكل امرأة وكل طفل ليتحول التضامن إلى مسلك يومي، ونصرة المظلوم إلى دين، ومحاربة الاستبداد إلى ثقافة، وانتزاع الحقوق وفي مقدمتها حق التبادل السلمي للسلطة وحق الشعب في الثورة والسلطة إلى عنوان للكرامة.

وأشار البيان أن الأيام أثبتت أن سلطة الفساد القائمة اعجز من أن تقدم لهذا الشعب أبسط الخدمات وأنها اعجز من أن تقود أي تنمية حقيقية شاملة , فضلاً عن أن تملك القدرة على قيادة التحولات الإستراتيجية التي يطمح إليها المواطن ويتطلع إليها الشعب،والدليل على ذلك هو الواقع المتردي الذي صنعته السلطة بجهلها وفسادها وفشلها، وها هي تسوق البلاد إلى مصير مجهول وتفرض حياة معيشية بالغة السوء , بما تمارسه من إجراءات خاطئة وسياسات اقتصادية جائرة تُحمل فيه المواطن أعباء متزايدة تسرق بها حبة الدواء منه , وتنتزع من خلالها لقمة العيش من فمه ، وما الزيادة الأخيرة في التعرفة الجمركية والتدهور المفجع لقيمة العملة الوطنية إلا صورة مصغرة من صور النهب التي يتحملها الفقراء والمعدمون وذوو الدخول المحدودة , ليتحول مردود هذه السياسة الاقتصادية التي وصفها بـ"الفاجرة" والتلاعب بسعر الريال إلى أرصدة نصب في مصلحة الفساد والمفسدين.