فسر عدد من المراقبين الأقبال الكبير على من المواطنيين الترشح لمنصب الرئاسة هو طمع بعضهم في الحصول على " 25" مليون ريال حيث خسر أربعون مرشحا لم يحض أي منهم بصوت واحد من قبل إعضاء مجلس النواب والشورى .

حيث وجه مجلس النواب الحكومة ممثلة بوزارة المالية بصرف (25) مليون لكل من حظي بتزكية المجلسين كدعم رسمي للاستعانة بها في حملتهم الانتخابية التي تبدأ في الأيام القليلة القادمة.

وكان موجلس النواب قد والشورى قد أعلنا يوم أمس حصول خمسة مرشحين للرئاسة من قائمة 48 مرشحا كانت اللجنة الخاصة بقبول المرشحين للمنصب قبلت وثائقهم من بين 64 مرشحاً تقدموا بطلباتهم إلى مجلس النواب خلال الفترة القانونية السابقة.

وفاز بتزكية المجلسين كل من مرشح المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" الرئيس "الحالي" علي عبدالله صالح بـ237 صوتا, ومرشح المعارضة الممثلة باللقاء المشترك فيصل بن شملان بـ51 صوتا, ومرشح الظل للقاء المشترك الدكتور فتحي العزب والذي ترشح بصفة مستقل 22 صوتا, والقيادي الاشتراكي المنشق عن إجماع قيادة الحزب وتقدم للترشيح مستقلاً أحمد عبدالله المجيدي بـ33 صوتا ، ومرشح المجلس الوطني للمعارضة "الموالية" ياسين عبده سعيد بـ28 صوتا.

ما حصل بقية المرشحين على عدد من الأصوات لم ترق إلى النسبة المطلوبة من قوام الجلسة التي حضرها 378 عضواً من مجلسي النواب والشورى وهي نسبة 5% حيث حصلت المرشحة المستقلة رشيدة القيلي على ثلاثة أصوات, والفنانة ذكرى أحمد على صوت واحد, والصحافي الكبير عبده مقبول محمد الصيقل على صوت واحد ، فيما لم يحصل بقية المتقدمين للترشح وعددهم 40 شخصاً على أي من أصوات الشورى والنواب. وقد ألغت لجنة الفرز المكونة من زيد الشامي, وإسماعيل الوزير, ومحمد الشدادي, وعزام صلاح, وفضل محسن عبد الله, وعبد الله المقطري, ومحمد صالح علي بطاقتين بسبب خدوش جانبية وخدش في اسم قديم معدل.

وكان مجلسا النواب والشورى قد استمعا قبيل بدء إجراءات تزكية المرشحين للرئاسة لتقرير هيئتي رئاسة المجلسين بشأن نتائج استقبال وفحص طلبات الترشيح.

وجاء في تقرير الهيئتين أن مبررات الكثير ممن تقدموا بطلباتهم للترشيح تكمن في المساهمة الجادة في ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري ونشر الوعي القانوني بهذا الاستحقاق, وكسر الحاجز النفسي وحاجز الخوف من خوض هذه التجربة, وتحويل النصوص النظرية في هذا الجانب إلى ممارسة ميدانية في الواقع العملي.وأكدت الهيئتان في تقريرهما أن طلبات الترشيح وفحصها والنظر في التظلمات مضت بصورة طبيعية, مارس المتقدمون حقهم الدستوري والقانوني بآليات عمل سهلة, ومرنة ساعدتهم على تأدية هذه المهمة بنجاح.