قال المحامي اللبناني فؤاد شبقلو إن علاقة الحرية بالسلطة هي علاقة مأزومة وتصاعدها يعكس أمراً واحداً منذ بداية التاريخ حتى الآن.

وخلال مداخلة له في ورشة الصحافة الثقافية التي ينظمها المورد الثقافي في بيروت 10-16 فبراير الحالي اعتبر أن التعرض للحريات يعكس أمراً واحداً هو اضطراب السلطة واهتزازها وبداية نهايتها، وأن استقرار الحريات وتطوّرها هو بدايةُ لعهدٍ جديدٍ ولنهوضٍ جديدٍ وربما لدولٍ جديدة.

وأشار شبقلو إلى أن كل الأفكار الجديدة تبدأ بالدعوى إلى الحرية والعدالة، وأن كل الأفكار عندما تتحول إلى سلطة ودولة تتأزم علاقتها بأفكارها نفسها.

ودلل على ذلك بمعانات روّاد حريّة الرأي في المجتمعات السوفيتية والى ما آلت إليه الأمور، وكيف أكلت الثورة أبناءها، وكذلك نزعات الحرية والعدالة في المجتمعات الأميركية وخصوصاً الصراع بين الأعراق والألوان وأثر ذلك على تطور المجتمعات الأميركية.

شبقلو قدم في مداخلته عرضا تاريخياًً لتقييد حرية الفكر في العالم العربي ابتداءً من مشكلة القول بأن القرآن مخلــــوق وما لقيه العلماء من عذاب ومروراً بالعديد من النماذج التي أدت إل ى قمع الحريات وأدت إلى تجذير وتأصيل القمع في الوقت الراهن.

وقال إن الكتّاب والمفكرين ظنوا أن مساحةَ الحريةِ الإعلامية قد اتّسعت في أواخر القرن العشرين بفعل انفتاح دول العالم على بعضها البعض وشيوع نظرية الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر, لكن نقد الفكر الديني ظل ممنوعاً وتجلى ذلك في تناولات صادق جلال العظم الذي نقد هذا الفكر ودفع إلى تحرك المرجعيات التقليدية الدينية في لبنان الأمر الذي أدى إلى تحرك السلطة تصادر كتابه وتحيلــه إلى المحكمة ويحكم عليه.

واعتبر شبقلوا أن أهم ركائز الحرية ألا تفقدَ الصحافةُ إمكانية ممارسة المجاهرة للرأي العام فيما يخصّ القضايا ذات الشأن العام من جهة, ومن جهة ثانية اعتبر أن الممارسة الديمقراطية للحرية لا تعني استخدام أدوات الإعلام للتضليل والافتراء والاختلاف سواء بإلحاق الضرر بالأفراد أم بالمجتمع.

ونوه إلى أن محك الحكم على ديمقراطية جماعة الإعلام هو حقيقة تحوّل هذه الجماعة إلى تحسس بالمسؤولية العامة المشتركة وأنه عند تجاوزها تأتي الآليات القانونية لتحاول ضبط أشكال التعدي وتحديد حدود الضرر وهنا تتجلى الضوابط التي تنص عليها قوانين الإعلام والتي تفترض بغالبيتها سوء النية قبل حسنها.

وأضاف أن السمة الغالبة لقوانين المطبوعات العربية: جعلها تحتفظ بمحاكم استثنائية ذات قواعدَ خاصة سريعة أو محاكم عرفية أو عسكرية وسائل الإثبات فيها محدودة جداً مضيفاً أن أصول المحاكمات فيها يشوبها الكثير من الشفافية وضمان حقوق الدفاع والحكم العادل فضلاً عن أن السلطات القضائية ليست محصنة وتخرقها السلطة في معظم البلدان العربية لفترة من الزمن أو بقضايا معينة.

وأشار إلى أنه تم إيجاد المحاكم العسكرية التي تطال العسكريين فيما بينهم من جهة وعلاقاتهم مع المدينين من جهة أخرى إلى جانب قوانين الطوارئ التي تعلنها السلطة في ظرف معين وترى نفسها مرتاحة في ظلها فتبقيها سارية المفعول لأنه يبرر لها ما تتخذه من ملاحقات وتوقيعات ومحاولات ومصادرات قد تكون أحياناً تعسفية.

شبقلو في مداخلته الموسومة بـ"حقوق الإنسان وقوانين المطبوعات في الدول العربية" قال إن من القيود التي تفرضها السلطات على الإعلاميين والكتّاب قيود مغلفة بذرائع مختلفة طائفية أو مذهبية أو إثنية أو برئيس دولة بذريعة دولة شقيقة أو صديقة, موضحاً أن السلطات لا تحاول إزالة أسباب الفرقة والفتن وتصنيف المواطنين بين فئة لها كامل الحقوق وفئة لا يحق لها التوظيف في مواقع إدارية عادية.

وأوضح أن قوانين المطبوعات في الدول العربية تأتي القيود فيها على الحرية بعبارات فضفاضة لا معيارَ لها ولا ضابط محدد يمكن إجراء المراقبة على أساسه كالإساءة إلى الإسلام وانتهاك الآداب العامة وإثارة البغضاء وبث روح الشقاق والإساءة إلى الآداب العامة إلى جانب الإساءة إلى الناشئة وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو الدول.

وبين أن من بين لقيود التي تفرضها السلطة إخضاع المطبوعات والمؤلفات الأدبية والفنية إلى مراقبة دوائر مختصة بالأمن العام التي تنظر في أمر السماح بالتوزيع والتصدير وبأمر السماح بإدخال المطبوعة حتى تلك الصادرة في إحدى الدول العربية الى الدولة العربية الأخرى.

وخلص شبقلو إلى أن محنة التخلف وسوء توزيع الثروة وتعميم الجهل والأمية عوض مكافحتها والعنف ماضياً وحاضراً ينبئ عن بقاء هذه القيود مستقبلاً.

ودعا إلى أن تكون الحريات مصانة مهما كانت صعوبات الموقف فالرأي والرأي الآخر يجب أن يحترم وأن يوقف قمع الآراء أو خنقها أو منعها من التعبير مهما كان الرأي المعبّر عنه.

*الصورة لـ"شبقلو".