أكد السيد مايكل ريتشاردز كبير المسئولين لجنة مكافحة الفساد التابعة للبنك الدولي بأن البنك الدولي لا علاقة له بالصفقة باتفاقية مشروع منح شركة دبي العالمية لنشاط الحاويات في ميناء عدن .

جاء ذلك في المذكرة تلقاها لطفي شطارة رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح دبي صفقة إدارة ميناء عدن ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) يوم أمس ردا على المذكرة التي بعث بها قبل أسابيع إلى رئيس البنك الدولي السيد وولفيتز والسيدة سوزان ريتش فولسوم رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البنك الدولي ، وطالبهما بتحديد البنك لموقفه بشكل واضح وصريح من اتفاقية منح ميناء عدن لدبي ، خاصة وأن الحكومة اليمنية تؤكد للرأي العام في اليمن في محاولة لتمرير الصفقة أن البنك الدولي طرفا أساسيا في هذه الصفقة .

وفي مذكرة ارسلتها المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح دبي صفقة إدارة ميناء عدن وحصلت " مأرب برس " على نسخة منه قالت ان السيد ريشاردز ذكر في مذكرته " أن لجنة مكافحة الفساد في البنك تؤكد عدم وجود أية علاقة للبنك بهذه الاتفاقية ، كما أن البنك الدولي لا يمول و ليس لديه اية نية لتمويل هذا المشروع " .

ورحب لطفي شطارة رئيس ( يهرو ) برد البنك الدولي على التساؤلات التي بعثت بها المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان حول حقيقة الدور الذي شارك فيه البنك الدولي في إتمام هذه الاتفاقية ومنحها لدبي ، وقال : " إن هذه المذكرة تعتبر وثيقة رسمية من البنك الدولي تنفي علاقته رسميا وبشكل قاطع بالصفقة التي ضلل عدد من المسئولين الشعب اليمني لتمريرها بأن البنك الدولي مشارك ومرحب باتفاقية منح إدارة ميناء عدن لشركة دبي ".

وطلب شطارة في رسالة الشكر التي بعث بها أمس إلى المسئولين في البنك الدولي على تعاونهم مع ( يهرو ) في توضيح هذه الحقائق أمام الشعب ، كشف الدور الذي يضطلع به ممثل مشروع تطوير المدن الساحلية في اليمن ( محمد زمام ) والممول من قبل البنك الدولي ، خاصة أنه ضمن أعضاء اللجنة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء في قراره رقم ( 188 ) لعام 2005 .

وتعتزم ( يهرو ) تقديم ملف هذه القضية وبكل والوثائق التي تؤكد ضلوع مسئولين يمنيين كبار في تضليل الشعب في اليمن من أجل منح الصفقة لشركة دبي العالمية وشريكها عبد الله بقشان ، الى فضيلة الشيخ أنيس السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لتكون هذه القضية برهانا لاستقلالية القضاء للحفاظ على ممتلكات الشعب من نهب وسطو الفاسدين ، وستسلم المنظمة نسخة من الملف الى المنظمة الدولية لمكافحة الفساد ، كما تقوم المنظمة حاليا بأعداد ملف أخر يحوي قضايا فساد بالوثائق سيقدم الى مؤتمر لندن للدول المانحة لليمن والذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل ، يؤكد أن الخلل في اليمن هو الفساد المستشري في جسد السلطة وليس قلة ونقص الموارد في البلاد ، وأن أي دعم من هذا المؤتمر لليمن يقوم على ديون سيكون حلا مدمرا للشعب اليمني .